مجلس الشورى الاسلامی

الأربعاء 15 جمادی‌الثانی 1440 | Wednesday 20 February 2019 | 21:40

مجلس الشورى الاسلامی

صفحة الرئیسیة » التشریع » النظام الداخلی
0.0 (0)
النظام الداخلی لمجلس الشوری الإسلامی

 المقدمة

یضم النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی الهیکل الإداری، وکیفیة عمل مجلس الشوری الإسلامی ووظائفه وصلاحیاته، ولا سیما فیما یخص القوانین التی یصادق علیها مجلس الشورى الإسلامی بأغلبیة ثلثی أعضائه و أول نظام داخلی تمت المصادقة علیه کان بتاریخ  8/5/1983.

أما النظام الداخلی الحالی لمجلس الشورى الإسلامی فقد تمت المصادقة علیه فی 7/4/1999 وفی 8/4/2000 أیده مجمع تشخیص مصلحة النظام وقد أدخلت علیه تغییرات عدیدة شملت حذف وتعدیل و إضافة ملحقات واستفسارات، منذ ذلک التاریخ و حتی الآن.

 وفی سنة 2012 واستنادا الى المادة (237) من قانون النظام الداخلی لمجلس الشورى الاسلامی  وبإذن  من الهیئة الرئاسیة لتنفیذ ما تتم المصادقة علیه 

وفی عام 2015، وبناءً على أمر معاونیة القوانین فی المجلس، تولت المدیریة العامة للوثائق وتنقیح القوانین طبع ونشرقانون النظام الداخلی  لمجلس الشورى الإسلامی على الشکل التالی:

 أ-ألخطوات المتخذة فی قانون النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی:

1: مطابقة  نص قانون النظام الداخلی والتعدیلات التی ادخلت علیه والقوانین المتعلقة به، مع الملف الرئیس الموجود فی المدیریة العامة للوثائق وتنقیح القوانین.

2: إجراء التعدیلات وإضافة الملحقات التالیة للقانون دون تغییر أرقام المواد والفصول فی النسخة المنشورة سنة 2013.

3: إدراج الحواشی  والهوامش للتعدیلات مثل تعدیل کل المادة  وتعدیل أو حذف العبارة، وإلحاق مادة أو عبارة، باستثناء حذف المادة کلها.

4: إدراج فقرة إستفساریة لبند من المادة (76) من قانون النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی ذیل المادة المشار إلیها.

ب-ألقوانین المعدلة لقانون النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی:

1: قانون تعدیل المادة (213) من النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی المصادق علیه فی 10/12/2000.

2: قانون تعدیل المادة  58 من النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی المصادق علیه فی 17/6/2001.

3: قانون إضافة مادة إلى النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی المصادق علیه فی 15/6/2003.

4: قانون تعدیل  مواد من النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی المصادق علیه فی 14/1/2004.

5: قانون تعدیل  مواد من قانون النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی المصادق علیه فی 16/12/2008.

6: قانون تعدیل  المادتین ( 196) و(197) من النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی المصادق علیه فی 20/4/2012.

7: قانون تعدیل  مواد من قانون النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی المصادق علیه فی 19/5/2012.

8: قانون تعدیل  مواد من قانون  النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی المصادق علیه فی 29/5/2013.

9: قانون تعدیل  المادة  (45) من النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی المصادق علیه فی 15/3/2014.

10:  قانون تفسیربند من  المادة  (76) من قانون النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی المصادق علیه فی 13/4/2014.

11:  قانون تعدیل  مواد من  النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی المصادق علیه فی 24/1/2016.

12.  قانون تعدیل  مواد من  النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی المصادق علیه فی 6/12/2016.

 

ج-ألقوانین المتعلقة بالنظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی:

1: قانون إعطاء لجنة المادة (90) من الدستور حق المکاتبة و التحقیق مع الأجهزة الحکومیة من أجل البت فی شکاوى المواطنین المصادق علیه فی 21/1/1981.

2: قانون کیفیة تنفیذ المادة (90) من دستور الجمهوریة الإسلامیة المصادق علیه فی 16/11/1986.

3: قانون إستثناء ما تم التصدیق علیه من مواد تتعلق بالنظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی من موضوع المادة (2) من القانون المدنی المصادق علیه فی 28/12/1993.

4: قانون تدوین وتنقیح قوانین وقرارات  الدولة المصادق علیه فی 15/6/2010.

5: قانون إشراف مجلس الشوری الإسلامی على تصرفات أعضائه المصادق علیه فی 3/4/2012.     

6: قانون عضویة وإلغاء عضویة أعضاء مجلس الشورى الإسلامی فی بعض المجالس العلیا والمجالس والمجامع وسائر الهیئات، المصادق علیه فی 06/09/2014.

 

معاونیة القوانین – المدیریة العامة للوثائق  وتنقیح القوانین

 

 

فهرس المحتویات

 

الباب الأول: قضایا عامة 

الفصل الأول:  تشکیل مجلس الشورى الإسلامی وهیکله الإدارى

المبحث الأول: جلسة إفتتاح المجلس وبدء العمل فیه 

المبحث الثانی- مؤسسات المجلس التقنینیة 

أولا- مجالس رئاسة المجلس.. 

ثانیا – الشعب واللجان

أ-الشُعب.. 

ب-اللجان

1-اللجان الخاصة 

2- اللجان التخصصیة 

المبحث الثالث – التشکیلات الإداریة و الخدمیة للمجلس.. 

الفصل الثانی – أعضاء مجلس الشورى الإسلامی

الفصل الثالث – سیر العمل فی مجلس الشورى الإسلامی

الباب الثانی – وظائف وصلاحیات مجلس الشورى الإسلامی.

الفصل الأول -  التقنین

المبحث الأول – المشاریع واللوائح القانونیة 

المبحث الثانی – مراحل دراسة المشاریع واللوائح العادیة والمصادقة علیها 

المبحث الثالث – مراحل دراسة المشاریع واللوائح المستعجلة والمصادقة علیها 

المبحث الرابع – دراسة المشاریع واللوائح طبقا للمادة  الخامسة والثمانین (85) من الدستور

المبحث الخامس – کیفیة دراسة الحالات الخاصة والمهمة

المبحث السادس – کیفیة دراسة البرامج والمیزانیة السنویة للدولة 

المبحث السابع  – تفسیر القوانین

المبحث الثامن – النقاط المشترکة المتعلقة بدراسة المشاریع واللوائح

المبحث التاسع – إرسال ما صادق علیه مجلس الشورى الإسلامی إلى مجلس صیانة الدستور ومراحل البت فیه 

المبحث العاشر – طلب إجراء الإستفتا

الفصل الثانی – کیفیة منح مجلس الوزراء الثقة

الفصل الثالث – الإشراف.. 

المبحث الأول – طریقة دراسة المادتین (88) و (76) من الدستور

المبحث الثانی – أعضاء مجلس الشورى الإسلامی المشرفون على المجامع والهیئات والمجالس.. 

المبحث الثالث – طریقة متابعة دیوان المحاسبات العامة تنفیذ الموازنة السنویة للدولة 

المبحث الرابع – المساءلة و الإستجواب.. 

المبحث الخامس – سائر القرارات.. 

القوانین المتعلقة بالنظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی

 

 

قانون النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی

الباب الأول: قضایا عامة

الفصل الأول:  تشکیل مجلس الشورى الإسلامی وهیکله الإداری

المبحث الأول: جلسة إفتتاح المجلس وبدء العمل فیه

أولا: مکان تشکیله

المادة 1- المکان الدائم لمجلس الشورى الإسلامی، هو مبنى بهارستان، وتکتسب جلسات المجلس فی هذا المکان الصفة الرسمیة، وتعیین أی مکان آخر یکون باقتراح مجلس رئاسة المجلس وتصویت ثلثی الأعضاء الحاضرین  فی الجلسة الرسمیة.

ملاحظة 1- فی حالة الاضطرار، والتی یحددها مجلس الرئاسة لمجلس الشورى الإسلامی، إذا لم یکن تشکیل الجلسات الرسمیة فی الأماکن المقررة فی هذه المادة ممکنا، یحدد مکان آخر من جانب مجلس الرئاسة،  ویتم إبلاغ أعضاء المجلس بذلک، أما مواصلة تشکیل الجلسات فی هذا المحل فتکون بموافقة أغلبیة الأعضاء الحاضرین فی الجلسة الرسمیة.

ملاحظة 2-  یتم التصویت على موضوع هذه المادة، بعد أن یتکلم أحد المعارضین و أحد المؤیدین لها  لمدة لا تزید عن خمس دقائق لکل منهما.

ثانیا- إفتتاح المجلس 

المادة2- طبقا للمادة الخامسة والستین  (65) من الدستور،  تعقد الجلسة الاولى من کل دورة مجلس الشورى الإسلامی بصورة رسمیة بحضور مالا یقل عن ثلثی مجموع أعضاء المجلس. و تتلی فی بدایة الجلسة الآیات (35) إلى ( 42) من سورة الشورى.

وبعد قراءة رسالة قائد الثورة المعظم، یؤدی أعضاء المجلس الیمین الدستوریة، وفی ختام الجلسة، یتوجه أعضاء مجلس الشورى الإسلامی إلى مرقد الإمام الخمینی مؤسس الجمهوریة الإسلامیة (رض) ومراقد شهداء الثورة الإسلامیة فی جنة الزهراء لأداء التحیة  وتجدید العهد معهم.

ثالثا: مراسم الیمین الدستوریة

المادة 3- طبقا للمادة السابعة والستین (67) من الدستور، یؤدی  أعضاء مجلس الشورى الإسلامی الیمین الدستوریة. یقرأ رئیس مجلس الشورى الإسلامی نص الیمین الدستوریة، ویکرر أعضاء المجلس الیمین وهم وقوف جمیعا. وبعد أداء مراسم الیمین، یوقع الأعضاء على ذلک.

یؤدی  أعضاء الأقلیات الدینیة، مراسم الیمین الدستوریة بکتابهم السماوی.

أما الأعضاء الذین لم یحضروا جلسة الیمین الاولى، فعلیهم أن یؤدوا الیمین  فی أول جلسة رسمیة یحضرونها، وأن یوقعوا على ذلک.

رابعا: الأماکن

المادة 4-  تعین أماکن أعضاء مجلس الشورى الإسلامی بالقرعة، وذلک بعد تقدیم اوراق اعتمادهم إلى المجلس، وتسجل الأماکن فی السجل الخاص. و تتجدد القرعة کل عام. فأعضاء المجلس الذین کانوا فی القرعة السابقة یجلسون فی مقاعد القسم الأمامی، فإنهم یجلسون فی القرعة التالیة فی مقاعد القسم الثانی. و یخصص الصف الأول و الثانی من المقاعد لرئیس الجمهوریة ومساعدیه ونوابه ومستشاریه، ولأعضاء مجلس صیانة الدستور وأعضاء الحکومة  ومساعدیهم فی شؤون مجلس الشورى الإسلامی والأفراد الآخرین المجاز جلوسهم وذلک طبقا لهذا النظام الداخلی.والأفراد المذکورة أسماءهم لا یحق لهم مطلقا الجلوس على کراسی أعضاء مجلس الشورى أو التحرک فی أماکن استقرارأعضاء المجلس.([1]).

المادة  5 -   یحق للصحفیین والمتفرجین الذین یحملون بطاقات خاصة بتلک الجلسة، وکذلک مأموری إقرار النظام فی المجلس، التواجد فی الأماکن المخصصة لهم، وعلیهم أن یلتزموا الصمت طوال فترة انعقاد الجلسة، وأن یمتنعوا عن القیام بأی تحرک مخل بالنظام.و إلا فإن رئیس المجلس یخرجهم من الجلسة. و إذا بدر من أی واحد منهم أی خطوة تستحق المتابعة الجزائیة، فإن الشخص الخاطی یتم توقیفه من جانب رجال الأمن ویسلم إلى السلطات المختصة. ([2]). 

ملاحظة 1- یحق لکل عضو فی مجلس الشورى الإسلامی،  أن یطلب بطاقات لما لا یزید عن ثلاثة أشخاص یثق بهم للحضورفی مکان المتفرجین وذلک فی کل جلسة.وعلى  المسؤولین أن یصدروا هذه البطاقات.

ملاحظة 2-  یحق للمساعد التنفیذی فی مجلس الشورى الإسلامی مع الأخذ بنظر الإعتبار القوانین الصادرة عن مجلس الرئاسة، و إصدار بطاقات موقتة غیرقابلة للإنتقال لممثلی الصحف المحلیة  التی تعمل طبقا لقانون الصحافة، وللصحفیین الأجانب الذین لدیهم إذن من وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامی.([3])

خامسا – نظام الحضور فی مجلس الشورى الإسلامی

المادة 6 – المحافظة على النظام والأمن فی داخل مجلس الشورى الإسلامی یقع على عاتق

رئیس المجلس وفی غیابه یتولى نائباه  ذلک.ولا یحق لأی مسؤول  أو سلطة، دون اذن الرئیس   التدخل فی حفظ النظام داخل المجلس أو فی شؤون المجلس.

المادة 7 – یمنع منعا باتا حمل السلاح للذین یدخلون المبنى الرئیس  للمجلس.

المادة 8 -  یحق لرئیس الجمهوریة ومعاونیه، والوزراء مجتمعین أو فرادى أن یحضروا الجلسات العلنیة للمجلس، ویمکنهم أن یصطحبوا معهم مستشاریهم. کما یحضر رئیس السلطة القضائیة فی المجلس للمشارکة فی مراسم تحلیف رئیس الجمهوریة. ویحق لأعضاء مجلس صیانة الدستور أن یحضروا کل الجلسات الرسمیة للمجلس. وإذا ما طرح مشروع أو  لائحة ذات صفة فوریة جدا أو جدا جدا على جدول أعمال المجلس فإنه یتوجب على أعضاء مجلس صیانة الدستور المشارکة فی تلک الجلسة.

ملاحظة 1- یمکن للمسؤولین فی المنظمات التنفیذیة والقضائیة سواء الحکومیة أو غیر الحکومیة الذین یدعون من قبل مجلس رئاسة  المجلس للدفاع أو تقدیم إیضاحات حول المشروع أو اللائحة أن یشارکوا فی جلسات المجلس.([4]).

ملاحظه 2- یحق لرئیس و مدعی دیوان المحاسبات العامة و معاون کل وزیر لشؤون المجلس و موظفی المجلس الذین یعتبر حضورهم ضروریا و معاونی بقیة الأجهزة و المؤسسات و المنظمات لشؤون المجلس، یحق لهم حضور فی جلسات المجلس و ذلک بموافقة مجلس رئاسة المجلس. و یمکن لهؤلاء الأفراد الحضور فی الجلسات التی تناقش مواضیع تتعلق بوزاراتهم أو منظماتهم.

المادة  9 -  یمکن لرؤساء  الجمهوریة ورؤساء الوزراء ورؤساء البرلمانات والمسؤولین الکبار للدول الأخرى الذین یزورون ایران بدعوة من مسؤولی الجمهوریة الإسلامیة، أن یحضروا الجلسات الرسمیة والعلنیة لمجلس الشورى الإسلامی وأن یلقوا کلمات عند الضرورة فی المجلس  و یتم ذلک طبقا لموافقة نظرائهم الإیرانیین، وموافقة مجلس الرئاسة. على أن یتم إبلاغ أعضاء المجلس بذلک قبل بدء الجلسة.([5]).

 

المبحث الثانی- مؤسسات المجلس التقنینیة

أولا- مجالس رئاسة المجلس

  • مجلس الرئاسة
  • السنی

المادة 10- یعین أکبرأعضاء المجلس سنا، رئیسا والشخص التالی نائبا للرئیس واثنین من أصغر الأعضاء سنا کمقررین.ویجلسون فی مکان مجلس الرئاسة.وفی حالة تساوی الأعضاء فی العمر، تجری القرعة لتعیین أکبر وأصغر الأعضاء سنا.

تتولى معاونیة القوانین فی المجلس، الإعلان عن أسماء مجلس الرئاسة السنی.([6]).

المادة  11- وظائف مجلس الرئاسة  السنی  للمجلس، هی: إدارة الجلسة الإفتتاحیة، وإجراء مراسم الیمین الدستوریة، وإجراء القرعة لتعیین الأعضاء فی الشُعب وتوزیع أوراق إعتماد الأعضاء بین الشُعب وإجراء إنتخابات مجلس الرئاسة الموقت.

ب- مجلس الرئاسة الموقت

المادة 12- یتم  إنتخاب مجلس الرئاسة الموقت،  فی الجلسة العلنیة الثانیة للمجلس، و طریقة إنتخاب المجلس الموقت لا تختلف عن طریقة إنتخاب مجلس الرئاسة الدائم فی الکیفیة والعدد، بإستثناء إنتخاب الرئیس الموقت بأغلبیة نسبیة.

یؤدی أعضاء مجلس الرئاسة الموقت الیمین الدستوریة فور إنتخابهم، بنفس نص الیمین الدستوریة لمجلس الرئاسة الدائم.

المادة 13- تنحصر مهمة مجلس الرئاسة الموقت فی إدارة جلسات المجلس حتى الإنتهاء من المصادقة على أوراق إعتماد ثلثی أعضاء المجلس وإجراء إنتخابات مجلس الرئاسة الدائم وتمشیة الأمور الإداریة للمجلس.

ج- مجلس الرئاسة الدائم

المادة 14-   بعد قراءة تقاریر کافة الشُعب، الخمس عشرة، والمصادقة على أوراق إعتماد ما لا یقل عن ثلثی مجموع أعضاء المجلس، یقوم مجلس الرئاسة الموقت، بإجراء إنتخابات

مجلس الرئاسة الدائم. فأعضاء مجلس الرئاسة الدائم ینتخبون لمدة سنة واحدة، و الأساس فی إجراء  الإنتخابات السنویة، الذکرى السنویة لإنتخابات مجلس الرئاسة السابق، وإذا ما صادف یوم الإنتخابات عطلة رسمیة،  فإنها  تجری قبل یوم من العطلة، وتفوض  المسؤولیة لمجلس الرئاسة الجدید، فی ذکرى الإنتخابات السابقة.([7]). 

المادة  15 – یتکون مجلس الرئاسة  الدائم من الرئیس،  ونائبی الرئیس، وستة مقررین  وثلاثة مراقبین.([8]).

المادة  16- ینتخب رئیس مجلس الشورى الإسلامی فی الدورة الأولى بأغلبیة مطلقة من قبل أعضاء المجلس الذین یحق لهم التصویت، کما ینتخب نائبا الرئیس والمقررین والمراقبین بصورة منفصلة وبأغلبیة نسبیة وتصویت سری وبالورقة.وفی حالة عدم حصول الرئیس فی الدورة الأولى من التصویت على الأغلبیة المطلقة، فإنه یکفی أن یحصل الرئیس على الأغلبیة النسبیة فی الدورة الثانیة من هذه الإنتخابات.

ملاحظة 1- إذا کانت الأصوات  متساویة للرئیس ونائبیه والمقررین والمراقبین، فإنه  یتم إجراء قرعة لتحدید کل واحد منهم.

ملاحظة 2- یمکن التصویت لصالح الشخص الغائب عن الجلسة، إذا کان قد قدم ترشیحه تحریریا  لمعاونیة القوانین فی مجلس الشورى الإسلامی وذلک  قبل عقد جلسة  إنتخابات مجلس الرئاسة.

المادة 17- قبل إجراء التصویت لإنتخاب مجلس الرئاسة، تعلن أسماء المرشحین حسب ترتیب وصولها إلى مجلس الرئاسة، دون الحاجة إلی مناقشتها فی الجلسة العلنیة للمجلس.

المادة 18-  یؤدی  أعضاء مجلس الرئاسة الدائمین بعد إنتخابهم، الیمین الدستوریة  أمام أعضاء المجلس بالصیغة التالیة، وعلیهم الإلتزام بنص الیمین بدقة:

( بسم الله الرحمن الرحیم، أنا کعضو فی مجلس رئاسة مجلس الشورى الإسلامی، أقسم بالله العلی العظیم علی القرآن الکریم،  أن أبذل قصارى جهدی لتنفیذ النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی وأن ألتزم الحیاد الکامل فی تنفیذ مهامی، وأن أتجنب إتخاذ أی خطوة  مخالفة للنظام الداخلی.).

 المادة 19- ینتخب نائبا الرئیس حسب الأصوات ألتی حصلا علیها. فالنائب الأول وثم النائب الثانی ینتخبان طبقا للآراء التی حصلا علیها،  فإذا تساوت آراء الإثنین تجری القرعة لإنتخاب النائب  الأول ومن ثم النائب الثانی، وفی حالة غیاب رئیس المجلس، یتولى کل منهما مهام وصلاحیات الرئیس على التوالی.

ملاحظة- یمکن لرئیس المجلس حتى عند حضوره فی المجلس تفویض مهامه فی إدارة الجلسات الرسمیة للمجلس إلى نائبیه على التوالی.

المادة 20- إذا إستقال رئیس مجلس الشورى الإسلامی من منصبه قبل إنتهاء فترة رئاسته أو توفی، یتولى نائبا الرئیس على التوالی رئاسة المجلس، ویعلنا نص إستقالة الرئیس أو خبر وفاته. فإذا أعلن عن خبر وفاة رئیس المجلس، عندها یتم إنهاء جلسة المجلس تأبینا له. وفی الجلسة التالیة یتولى النائب الأول رئاسة الجلسة ویتم إنتخاب رئیس جدید بحسب النظام الداخلی للمجلس.

أما فیما یتعلق بإستقالة رئیس مجلس الشورى الإسلامی، فإنه بعد الإعلان عن الخبر وقراءة نص کتاب الإستقالة فی المجلس، والإستماع إلى إیضاحات الرئیس المستقیل، وقیام أعضاء المجلس بالإدلاء بما یرونه مناسبا، فإذا لم یتراجع الرئیس عن إستقالته، یتم إنتخاب رئیس جدید فی الجلسة التالیة. یتکلم الرئیس المستقیل لمدة لا تزید عن نصف ساعة، ویتکلم ثلاثة من النواب کل واحد منهم لمدة عشر دقائق. ([9]).

ملاحظة 1- فیما یخص وفاة أو إستقالة بقیة أعضاء مجلس الرئاسة یجب إنتخاب عضو جدید أو أعضاء جدد فی الجلسة التالیة مباشرة من دون أیة مراسم.

ملاحظة 2- تحدد مدة إنتخاب الرئیس و أی عضو من أعضاء مجلس الرئاسة الجدد بالمدة الباقیة من السنة.

 المادة 21- لا یمکن أن ینتخب أی من أعضاء مجلس الرئاسة للمجلس لعضویة لجنة التخطیط والمیزانیة والمحاسبة، وفی حالة إنتخاب أی عضو من أعضاء هذه اللجنة لعضویة مجلس الرئاسة للمجلس، یعتبر مستقیلا من اللجنة، ویتم تعیین لجنة جدیدة طبقا لما جاء فی النظام الداخلی، ولا یحق لأعضاء مجلس الرئاسة فی المجلس أن ینتخبوا فی منصب الرئیس أو  المتحدث بإسم اللجان التخصصیة فی المجلس.وفی  حالة إنتخاب الرئیس أو المتحدث بإسم اللجان عضوا فی مجلس الرئاسة للمجلس، فإنهم یعتبرون مستقیلین من اللجان. ([10]).

المادة 22- مهام وصلاحیات رئیس مجلس الشورى الإسلامی هی:

1-إدارة جلسات المجلس طبقا لمواد هذا النظام الداخلی.

2- إدارة جمیع الشؤون الإداریة و المالیة و الإستخدامیة و التنظیمیة للمجلس.

3- التوقیع على جمیع عقود الإستخدام، طبقا لنظام إستخدام العاملین فی المجلس وسائر القوانین والقرارات.

4- التوقیع على جمیع الکتب  المتعلقة بالشؤون القانونیة والبرلمانیة للمجلس.

5- الحضور والمشارکة فی إجتماعات المؤسسات القانونیة التی یکون رئیس المجلس عضوا فیها.

6- تقدیم تقریر کامل عن القرارات والخطوات التی إتخذها مجلس الرئاسة حول القضایا المختلفة المتعلقة بالمجلس و المراکز التابعة له إلی أعضاء المجلس مرة کل ثلاثة أشهر.

7- سائر الموارد المذکورة فی الدستور والقرارات الأخرى. ([11]).  

المادة 23- مهام المقررین عبارة عن:

 1-مراقبة تسجیل وتحریر محاضر الجلسات، وطبعها وتوزیعها.

2-قراءة المشاریع، واللوائح، والمقترحات، والرسائل والموضوعات التی یجب إطلاع المجلس علیها.

3-تنظیم  المقترحات الواصلة من قبل أعضاء المجلس حسب تاریخ الوصول مع ترقیمها.

4- تسجیل  أسماء أعضاء المجلس الذین یتقدمون بطلبات للتحدث فی الجلسة، مع مراعاة

الأولویة وتسجیل الترتیب.

المادة 24- مهام وصلاحیات مجلس رئاسة المجلس هی:

1-الإشراف على جمیع الأمور الإداریة، والمالیة، والإستخدامیة و التنظیمییة للمجلس.

2- المصادقة على المیزانیة السنویة  المقترحة من قبل مجلس الشورى وإرجاعها إلى لجنة التخطیط والمیزانیة  والمحاسبة التابعة للمجلس من أجل طی المراحل القانونیة.

3-المصادقة على الرواتب المالیة لأعضاء المجلس طبقا للنظام الداخلی.

4- الحفاظ على النظام فی المجلس وعقد الجلسات بإنتظام.

5- الإشراف على إنجاز الأمور المتعلقة بالتقاریر وطبعها وتوزیعها.

6- إعداد وتنظیم البرنامج الأسبوعی لمجلس الشورى الإسلامی.

7- تحمل المسؤولیة والإشراف على ضبط المواعید  والمهل القانونیة المذکورة فی النظام الداخلی.

8- إتخاذ  القرار حول دعوة الأشخاص بصفاتهم الحقیقیة و الحقوقیة والموافقة على  تواجد الأشخاص الذین قدموا طلباتهم للمشارکة فی الجلسات أو تقدیم وجهات نظرهم فی مجلس الشورى الإسلامی.

9- إبلاغ وزارة الداخلیة بشأن رفض أوراق إعتماد  أعضاء المجلس أو إستقالاتهم.

10- دراسة القضایا والمشاکل التی تواجهها اللجان والشُعب وحلها و إتخاذ القرار حول القضایا التی یقع الخلاف حولها أو عدم تنفیذها النظام الداخلی.

11- الحفاظ على هیبة مجلس الشورى الإسلامی وقوته ومکانته، والدفاع عن حقوق أعضاء المجلس ومکانتهم القانونیة.

12- المصادقة على الطرق و الأسالیب الضروریة لتحسین أسالیب الإشراف، وتنظیم شؤون المراقبین المنتخبین من قبل المجلس، واللجان فی الأوساط والمجالس و إستلام تقاریرهم.([12]).

ملاحظة – تعقد جلسات مجلس الرئاسة بصورة رسمیة، عند حضور مالایقل عن ثلثی الأعضاء، على أن یکون الرئیس أو أحد نائبی الرئیس من ضمنهم. و تعتبر قرارات الجلسات نافذة إذا صوتت الأغلبیة المطلقة للحاضرین علیها.

د- المسؤولیة  المشترکة لمجلس الرئاسة تجاه مجلس الشورى الإسلامی.

المادة 25- یتحمل رئیس المجلس وسائر أعضاء مجلس الرئاسة مسؤولیة مشترکة تجاه المجلس بشأن المهام الموکلة إلیهم فی النظام الداخلی.

المادة 26 -  إذا کان لأعضاء مجلس الشورى الإسلامی إعتراض على کیفیة إدارة جلسات المجلس، أو سائر الأمور الأخری فی المجلس، أو علی کیفیة قیام رئیس المجلس بوظائفه، أو سائر أعضاء مجلس الرئاسة، فبإمکانهم أن یقدموا طلبا تحریریا یوقعه ما لا یقل عن خمسة وعشرین نائبا، أو بطلب من لجنة تدوین النظام الداخلی للمجلس، لتشکیل لجنة للبت فی الاعتراضات، مکونة من رؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء لجنة تدوین النظام الداخلی للمجلس.

وعلى لجنة  تدوین النظام الداخلی أن تقوم بتشکیل لجنة للبت فی الإعتراضات خلال ثلاثة أیام. و علی اللجنة المذکورة أن تبت فی الإعتراضات خلال عشرة أیام، على أن یشارک ثلاثة ممثلین عن المعترضین فی جلساتها. فإذا ما رأى أغلبیة أعضاء اللجنة، عدم أهلیة الشخص المعترض علیه، فإن عضویته فی مجلس الرئاسة تعلق. و إن قرار اللجنة بهذا الشأن، یناقش فی جلسة غیر علنیة للمجلس، وفی أول جلسة علنیة للمجلس یطرح للتصویت دون البحث حوله. وفی حالة رفض عدم أهلیة العضو، فإنه یستمر فی عمله، وفی غیر هذه الحالة، فإنه یعتبر مستقیلا من منصبه، ولا یحق له المشارکة من جدید فی الإنتخابات ألتی تجری فی الدورة نفسها. ([13]). 

 ملاحظة 1 – اللجنة ألتی تبت فی الإعتراضات، تقوم بإنتخاب مجلس رئاسة لها وفقا للقرارات المتعلقة بإنتخاب مجالس الرئاسة للجان، وذلک فی بدایة أول جلسة لها، و تکون جلسات اللجنة رسمیة بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء وقراراتها تتخذ بالأغلبیة المطلقة للحاضرین فی الجلسة.

ملاحظة 2- لا یحق للأعضاء المعترضین أو أعضاء مجلس الرئاسة الذین تم الإعتراض علیهم، التصویت فی جلسة لجنة البت فی الإعتراضات.

ملاحظة3- إن البت فی القضیة المشار إلیها، لا یمنع قیام لجنة المادة التسعین (90) من الدستور،  بمهامها القانونیة، بخصوص طریقة عمل المجلس، ویمکن لأعضاء  المجلس الإشراف ومتابعة عمل مجلس الرئاسة عن طریق تلک اللجنة.

ملاحظة 4-  لم تحدد کیفیة البت فی الإعتراض علی رئیس لجنة المادة التسعین من الدستور فیما یخص بالقیام بمهامه، وکذلک الرئیس والنائب العام لدیوان المحاسبات، وکذلک سائر أعضاء فی المجلس ألذین ینتخبون عن طریق التصویت فی المجلس، فی هذه المادة.

ملاحظة5-  إذا ما إعترض عشرة أعضاء، علی نشاط و أعمال کل من الأعضاء المنتخبین فی المجلس العاملین فی اللجان  والأوساط والمجالس التی لا ترتبط بمجالس المحافظات والمدن، فیتم البت فی عملهم ونشاطهم طبقا لهذه المادة.([14]). 

 

  ثانیا – الشعب واللجان

أ-الشُعب

المادة 27- بعد الإنتهاء من مراسم الیمین الدستوریة، یقسّم أعضاء المجلس بالقرعة بصورة متساویة على خمس عشرة شُعبة، أما الأعضاء الباقون فیضافون إلى الشُعب واحدا  واحدا بالترتیب.والأعضاء الذین یؤدون الیمین الدستوریة فیما بعد، ینضمون بالقرعة إلى الشُعب  غیر مکتملة الأعضاء.

ولکل شُعبة رئیس ونائبان للرئیس، ومتحدث بإسمها ومقرران.وینتخب هؤلاء کل علی حدة بالتصویت السری و بالورقة وبأغلبیة نسبیة، تضم أکثر من ثلث جمیع أعضاء الشعبة، و إذا تساوت الأصوات، فالقرعة هی الأساس فی تحدید العضو.

یقوم المتحدث بإسم الشعبة، بإطلاع مجلس الشورى الإسلامی علی نتیجة الإنتخابات مع ذکر عدد الأصوات وذلک فی تقریر یرفعه المتحدث إلى المجلس.تکون جلسات الشُعب رسمیة إذا حضرها ما لا یقل عن ثلثی الأعضاء، وإن قرارات الشُعب  تتخذ بأغلبیة مطلقة لأصوات الحاضرین بإستثناء موضوع إنتخاب الأفراد.

المادة 28-  کل شُعبة من الشُعب تکون رسمیة خلال الدورة النیابیة بکاملها ومهمة وصلاحیات هذه الشُعب  تکون کالتالی:

1-البت فی أوراق الإعتماد.

2-تعیین أعضاء لجنة التحقیق.

3-تعیین أعضاء لجنة تدوین النظام الداخلی للمجلس.

4- دراسة وتشخیص صلاحیة المرشحین لعضویة اللجان التخصصیة فی مجلس الشورى الإسلامی.

المادة 29- یتوجب على کل شُعبة، أن یسجل مقرر الشعبة محضر جلساتها متضمنا أسماء الحاضرین   والغائبین من الأعضاء وأسماء المتأخرین عن الحضور فی الموعد المقرر ألذین حضروا متأخرین إلى جلسات الشُعب، وأن یقدمه إلى مجلس رئاسة المجلس.

1-البت فی أوراق إعتماد الأعضاء

المادة 30- تبدأ الشُعب بالبت فی أوراق إعتماد الأعضاء، بموجب جداول المناطق الإنتخابیة لمجلس الشوری الإسلامی ألتی نظمت و وزعت من قبل معاونیة قوانین المجلس و بإشراف مجلس الرئاسة وذلک حسب حروف الألفباء، وتتخذالشُعب  قراراتها بشأن الوثائق التی لم یتم البت فیها من جانب مجلس صیانة الدستور أو تم الحصول علیها  بعد البت فیها من قبل مجلس صیانة الدستور. وتقوم  الشُعبة بتقدیم تقریرعن  المصادقة أو الرفض إلى مجلس الشورى الإسلامی عن طریق مجلس رئاسة المجلس. و یحق لکل شُعبة  من أجل الإسراع فی العمل،  أن تشکل شُعبة أو شُعب فرعیة لها، یعین أعضاؤها بالقرعة من بین المنتخبین فی تلک الشُعبة، ولکن البت النهائی یتم فی اللجنة الرئیسة الأصلیة، ویقدم تقریر الشعبة من قبل المتحدث بإسم الشُعبة إلى مجلس الشورى الإسلامی بحسب موضوعات الجلسة.وفی غیاب المتحدث بإسم الشُعبة، أو تواجده فی الإجتماع، إلا أنه لا یرید التحدث حول أوراق الإعتماد، یقوم أحد نائبی الرئیس أو المقررین، بالمهمة بدلا من المتحدث. 

المادة 31-  یجب على مجلس رئاسة المجلس، أن تطبع فهرس أوراق الإعتماد ألتی قدمت إلى الشُعب وتوزیعها على أعضاء المجلس. فإذا کان أحد أعضاء المجلس معترضا على أی من أوراق الإعتماد، فعلیه أن یقدم إعتراضه بصورة تحریریة إلى الشُعبة المعینة بذلک، فی مدة لا تتجاوز ثلاثة أیام من تاریخ توزیع الفهرس المذکور، وعلى الشعبة أن تدعو المعترضین لتقدیم توضیح حول إعتراضهم، قبل مدة لا تقل عن أربع وعشرین ساعة من مناقشة أوراق الإعتماد.

ملاحظة – فی حالة عدم حضور المعترض أو المعترضین فی الشُعبة، فلا یحق له ولهم  طرح إعتراضهم فی الجلسة العلنیة، إلا إذا کان عدم حضورهم مبررا و موافقا علیه من قبل مجلس الرئاسة، أو أن الشُعبة لم تدعو المعترض أو المعترضین فی الموعد المقرر، لذلک یمکن لهؤلاء تقدیم إعتراضهم فی الجلسة العلنیة.

المادة 32- لا یحق لأی شُعبة  تأخیر إرسال تقریرها لمدة تزید علی أکثر من إثنی عشر یوما من تاریخ تسلم الملف. أما إذا کان التأخیر لأسباب الضرورة، فعلى رئیس الشعبة أو نائبه فی حالة غیاب الرئیس أن یطلع مجلس رئاسة المجلس على ذلک. فإذا إقتنع مجلس الرئاسة بتلک الأسباب عندها یقوم مرة ثانیة بإعادة الموضوع إلى الشُعبة نفسها أو إلى الشُعبة التالیة، حیث تقوم الشُعبة بتقدیم تقریرها خلال عشرة أیام بعد تسلم الملف. 

المادة 33- یُقرأ تقریر کل شُعبة حول تأیید أو رفض أوراق إعتماد الأعضاء فی المجلس، دون ذکر الأسباب، فإذا کان تقریر الشُعبة  رافضا لأوراق إعتماد العضو، أو أن المعترضین لا زالوا یواصلون إعتراضهم، فإن أوراق إعتماد العضو تقدم إلى لجنة التحقیق للبت فیها.

وفی غیر هذه الحالة، فإن أوراق إعتماد العضو تعتبر مقبولة و موضع تأیید المجلس ویقوم رئیس المجلس بالإعلان عنها.

المادة 34- تقوم لجنة التحقیق خلال مدة لا تزید عن خمسة عشر یوما، بالبت فی الأسباب والإیضاحات التحریریة للشُعب والمعترضین، (ألذین علیهم أن یرسلوا إعتراضهم إلى لجنة التحقیق، خلال خمسة أیام من تاریخ إحالة أوراق الإعتماد إلى اللجنة). وبعد الإستماع إلى المعترضین  ودراسة توضیحاتهم الشفویة،  وکذلک الإستماع إلى دفاع العضو تحریریا أو شفاهیا، تقوم اللجنة بإرسال رأیها إلى مجلس الشورى الإسلامی.

وفی حالة عدم حضور العضو بتعمد ألذی تم الإعتراض علیه فی اللجنة، أو عدم إرسال دفاعه التحریری، فإن لجنة التحقیق یمکنها أن ترسل رأیها إلى مجلس الشورى الإسلامی دون الإستماع إلى دفاع عضو المجلس.

المادة 35- إذا تم الإعتراض على أوراق إعتماد عضو ما فی المجلس، من قبل شُعبة ما أو عضو فی المجلس، وأحیلت القضیة إلى لجنة التحقیق،  فإن رأی لجنة التحقیق یقرأ فی الجلسة العامة للمجلس. فإذا کان تقریر لجنة التحقیق یدل على رفض أوراق إعتماد العضو، فإن على المتحدث بإسم اللجنة  أن یوضح أسباب رفض أوراق الإعتماد.وإذا کان تقریر لجنة التحقیق یدل على المصادقة على أوراق إعتماد عضو المجلس، أو أن اللجنة لم تقدم تقریرها فی الموعد المقرر، فإن علی المتحدث بإسم الشُعبة  ألتی إعترضت على أوراق إعتماد عضو المجلس فی البدایة أن یقدم توضیح حول أسباب رفض أوراق إعتماد عضو المجلس، ویتکلم عضو المجلس المعترض فی مدة لا تزید عن نصف ساعة حول رفض أوراق الإعتماد، وإذا تعدد المعترضون، فإن ما لا یقل عن ثلاثة منهم  بعد الإتفاق بینهم و فی حالة عدم إتفاقهم  تجری قرعة لإختیار ثلاثة منهم، حیث یقوم کل واحد من هولاء الثلاثة بالتحدث لمدة لا تزید عن نصف ساعة  عن سبب إعتراضهم على أوراق إعتماد عضو المجلس،ویمکن للعضو الذی تم الإعتراض على أوراق إعتماده، التحدث ضِعف المدة ألتی أعطیت للمعارضین، أو أن یمنح قسما من وقته  إلى ما لا یقل عن إثنین من أعضاء المجلس.

المادة 36- إذا لم یحضر عضو المجلس فی جلسة مجلس الشورى الإسلامی،  خلال عشرة أیام من إبلاغه للدفاع عن صحة أوراق إعتماده،  وذلک من دون عذر مبرر( حسب تشخیص  مجلس الرئاسة )، فإن المجلس سیستمع إلى تقریر لجنة التحقیق، وکلمة المعترض، عندها یقوم بالتصویت على أهلیة العضو.

ملاحظة – إذا لم یحضر العضو أو الأعضاء المعترضین فی جلسة مجلس الشورى الإسلامی لأسباب مبررة، فیمکنهم إرسال أسباب إعتراضهم بصورة تحریریة عن طریق عضو آخر، لکی یقرأها  فی المجلس وذلک بإذن مسبق من مجلس الرئاسة.

المادة 37- إذا لم تقدم لجنة التحقیق خلال خمسة عشر یوما رأیها إلى مجلس الشورى الإسلامی، فیمکن لعضو المجلس ألذی تم الإعتراض على أوراق إعتماده، أن یطلب من مجلس الرئاسة طرح أوراق إعتماده، ویطلب بیان  أسباب عدم تقدیم تقریر لجنة التحقیق.کما یمکن لخمسة عشر عضوا من أعضاء المجلس أن یقدموا مثل هذا الطلب إلى مجلس  الرئاسة.یجب على مجلس الرئاسة أن تطرح هذا  الطلب فی جلسة المجلس فی أقرب فرصة، وبعد الإستماع إلى توضیح اللجنة، یقوم مجلس الشورى الإسلامی بإتخاذ القرار بهذا الشأن. وفی حالة کون التأخیر مبررا، فیمکن للمجلس أن یجدد المهلة حتى خمسة عشر یوما آخر. وفی غیر هذه الحالة، تطرح أوراق إعتماد العضو فی الجلسة التالیة للمجلس، ویقوم العضو المعترض، أو إذا لم یکن هناک معترض،  یقدم المتحدث بإسم الشُعبة، فی الجلسة،  أسباب عدم تأیید الشُعبة صحة أوراق إعتماد عضو المجلس، وبعد أن یقوم العضو صاحب أوراق الإعتماد بالدفاع عن نفسه، یصوت مجلس الشورى الإسلامی علی ذلک. ([15]).

المادة 38-  یجری التصویت على أوراق إعتماد العضو المعترض علیه بصورة سریة وبورقة خاصة لذلک.

المادة 39- لا یحق لأعضاء  المجلس ألذین لم تتم المصادقة  بعدُ على أوراق إعتمادهم، المشارکة فی التصویت،  بإستثناء التصویب علی أوراق إعتماد الأعضاء الآخرین، وکذلک لا یحق لهم الحضور فی الشعبة أو لجنة التحقیق، أثناء البت فی أوراق إعتمادهم، فإذا قدمت لهم دعوة للحضور من جانب الشعبة أو اللجنة أو قدموا هم طلبا، من أجل تقدیم توضیحات، عندها لا یحق لهم المشارکة فی التصویت، ولکنهم یستطیعون إبداء وجهات نظرهم  فقط. 

    

2- تعیین أعضاء اللجان

المادة 40 – کل عضو فی مجلس الشوری الإسلامی یتسلم إستمارات تبین کفاءاته فی اللجنة المعنیة وبعد أن یملی الإستمارات التی یقترح فیها أولویتین، یسلمها خلال ثلاثة أیام على أکثر تقدیر بعد إفتتاح الدورة إلى مجلس الرئاسة.

ملاحظة 1- إن الإستمارات التی تتضمن الکفاءات، وتنفیذ التعلیمات التنفیذیة لهذه المادة على أساس إمتیازات العضو: المستوى الدراسی، والتجارب التنفیذیة المرتبطة، و العضویة فی المجلس و العضویة فی اللجنة، یعدها مجلس الرئاسة فی المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاریخ المصادقة على هذا القانون، ویصادق علیها فی الجلسة المشترکة بین مجلس الرئاسة ولجنة تدوین النظام الداخلی.

 ملاحظة2- من أجل أن یتعرف أعضاء المجلس على ماضی کل منهم،فإن معاونیة القوانین مکلفة تزامنا مع بدء نشاط اللجان، أن تطبع أسماء أعضاء المجلس مرفقة بمستواهم  الدراسی، وتجاربهم  التنفیذیة وسابقة عضویتهم فی اللجان ( فی حالة عضویة الأعضاء  فی المجالس السابقة )،  ووضعها تحت تصرف الأعضاء.

المادة 41- بعد أن یتسلم مجلس الرئاسة رأی  اللجان وتحدید الإمتیازات، والرتب، یقوم بطبع التقریر وتوزیعه. فالأعضاء المعارضین یمکنهم أن یقدموا خلال ثمان و أربعین ساعة من  توزیع التقریر إعتراضهم حول الإمتیازات إلى مجلس الرئاسة حتى تقوم لجنة مشترکة مکونة من مجلس الرئاسة ورؤساء اللجان بدعوة العضو المعترض على إمتیازه، على أن تقوم بالبت فی الإعتراضات خلال ثمان و أربعین ساعة على إنقضاء المهلة المذکورة، وإبداء وجهة نظرها.وبعد الإنتهاء من المراحل، فإن مجلس الرئاسة یقوم بتعیین فهرس أعضاء اللجان المتخصصة على أساس إمتیازات کل فرد، والإعلان عنه.

ملاحظة 1- بعد الإعلان عن أسماء أعضاء اللجان المتخصصة، فإذا کان هناک أی عضو معترض على اللجنة التی انتخب فیها عضوا، فإن بإمکانه أن یقدم إعتراضه مکتوبا خلال أربع وعشرین ساعة إلى مجلس الرئاسة و عندئذ یقوم الهیئة المشترکة المذکورة بالإستماع إلى وجهات نظر المعترضین، والبت فی الإعتراضات الواردة، وأن تقوم بتعیین أعضاء اللجان المتخصصة بصورة نهائیة خلال ثمانی وأربعین ساعة، بعد إنقضاء مهلة الإعتراض.

ملاحظة 2- إذا حصل الاشخاص على أصوات متساویة،  عندها یجب اجراء قرعة من أجل إختیار الشخص المطلوب لعضویة اللجنة.

ملاحظة 3-  إن تحدید الإمتیازات، وتعیین أعضاء کل لجنة، یتم حسب أکبر عدد من المرشحین لعضویة اللجنة، وبعد إکتمال أعضاء اللجان المذکورة، فإن الأعضاء المتبقین یقسمون على اللجان حسب الأولویة الأولی لکل عضو، وبعدها یتم تعیین أعضاء  اللجان الأخری طبقا لإمتیازات الأعضاء.

ملاحظة 4- الأعضاء الذین لم ینتخبوا طبقا لأولویاتهم، فإنهم مکلفون أن یعینوا فی اللجان التی لم یکتمل أعضاؤها حسب الأولویة الأخرى.

 

ب-اللجان

المادة 42 – إن مجلس الشورى الإسلامی، له لجان متخصصة ولجان خاصة لها وظائف محددة طبقا لما جاء فی النظام الداخلی للمجلس. إن عدد أعضاء اللجان المتخصصة یکون بین تسعة عشر وثلاثة وعشرین عضوا، وإن عدد أعضاء اللجان الخاصة یعینون  طبقا للمواد  (43) حتى (48) من النظام الداخلی.

ملاحظة 1- فی الدورة العاشرة لمجلس الشورى الإسلامی، فإن کل لجنة لم تصل إلى النصاب المقرر  فی هذه المادة،واللجنة التی لها أعضاء تتوفر فیهم الشروط ولکن عددهم أکثر من الحد المقرر،  فإن الهیئة المشترکة من رؤساء اللجان و مجلس الرئاسة للمجلس، یمکنها بعد خمسة عشر یوما من المصادقة النهائیة علی القانون،  أن تعین وتغیر الحد الأقصى  و الحد الأدنی لعدد الأعضاء المقرر فی هذه المادة، وذلک  لثلاثة لجان على أکثر تقدیر ومرة واحدة فقط.   

ملاحظة2-یتم اقتراح تحدید النماذج، وإعداد وظائف وصلاحیات اللجان بمراعاة النقاط العامة للنظام الداخلی فی مجلس الشورى الاسلامی، وذلک من جانب الهیئة الرئاسیة للمجلس أو ای من اللجان أوما لا یقل عن خمسین عضوا من مجلس الشورى الاسلامی. وبعد المصادقة علیها فی الجلسة المشترکة   للهیئة الرئاسیة للمجلس واعضاء لجنة  تدوین النظام الداخلی ورؤساء اللجان المتخصصة،  تدخل حیز التنفیذ.

فالجلسة المشترکة السالفة الذکر، تکون رسمیة إذا ما عقدت برئاسة رئیس المجلس او أحد نواب الرئیس وبمشارکة ما لا یقل عن ثلثی الاعضاء، ویبلّغ الاعضاء بالقرارات الصادرة عنها.([16]).

 

1-اللجان الخاصة

1-1-اللجنة المشترکة

المادة 43- تشکل لجنة مشترکة بالنسبة للمشاریع واللوائح التی ترتبط ارتباطا  کبیرا بلجنتین أو عدة لجان حسب تشخیص مجلس الرئاسة. فعدد أعضاء اللجنة المشترکة یبلغ ثلاثة

وعشرون عضوا، فتحدید حصة کل لجنة یتم بواسطة مجلس رئاسة المجلس، ویتم إنتخاب الأعضاء بواسطة اللجنة المعنیة.

وتقوم اللجنة المشترکة بإنتخاب مجلس رئاسة لها، و تعمل علی تقدیم التقاریر و إتخاذ القرارات مثل بقیة اللجان.([17]).

2-1-اللجنة الخاصة

المادة 44- عندما تحصل قضایا هامة وإستثنائیة للبلاد، تصبح الحاجة ضروریة لتشکیل لجنة خاصة، لدراسة القضیة وإعداد تقریر عنها، تشکل اللجنة بإقتراح من خمسة عشر عضوا على الأقل ومصادقة مجلس الشورى الإسلامی.فأعضاء اللجنة الخمسة عشر ینتخبون مباشرة من الأعضاء فی جلسة علنیة بالتصویت السری وبأغلبیة نسبیة.

ینتخب مجلس رئاسة هذه اللجنة مثل اللجان الأخرى.([18]).4

ملاحظة – یمکن لمجلس رئاسة مجلس الشورى الإسلامی أن یرجع المشاریع واللوائح التی ترتبط بعمل اللجنة الخاصة  إلى هذه اللجنة عندما ترى  ذلک.([19]).

3-1-لجنة التوفیق

المادة45- تشکل اللجنة التوفیقیة من أجل تنظیم أصول و مواد برامج التنمیة و لوائح المیزانیة العامة للبلاد و من أجل التنسیق بین اللجان التخصصیة فی مجلس الشوری الإسلامی بعد تقدیم الحکومة اللوائح المذکورة أعلاه إلی المجلس؛ و ولجنة التوفیق تضم ما یأتی:

1. 9 نواب من لجنة التخطیط و المیزانیة

2. 3 نواب من کل لجنة تخصصیة

و یتم إنتخاب الأعضاء المذکورین فی أعلاه من قبل لجانهم التخصصیة و تقدم أسماؤهم إلی مجلس الرئاسة للمجلس وتستمر مهمة هذه اللجنة، حتى المصادقة النهائیة على قانون برنامج التنمیة أو لائحة المیزانیة السنویة للبلاد.([20]).

ملاحظة 1- یعتبرعقد إجتماع  لجنة التوفیق رسمیا عند حضور الأغلبیة المطلقة للأعضاء.([21]).

ملاحظة 2-  یمنع طرح  الإقتراحات المتعلقة بالمنطقة الإنتخابیة لأعضاء لجنة التوفیق من أجل تخصیص میزانیة جدیدة أو زیادة الإعتمادات أو تغییر عنوان المشاریع، فی لجنة توفیق المیزانیة.

فی حالة مصادقة معاونیة التخطیط والمراقبة الإستراتیجیة لرئیس الجمهوریة، على الأخطاء الواردة فی القضایا المتعلقة بالمناطق الإنتخابیة أثناء دراسة لائحة المیزانیة بصورة تحریریة ورسمیة، عندئذ یمکن الموافقة علیه بتصویت ثلثی أعضاء لجنة التوفیق. ([22]).

4-1-لجنة التحقیق

المادة 46-  من أجل دراسة أوراق إعتماد الأعضاء الذین لم یتم المصادقة علیهم من قبل الشُعب أو تم الإعتراض علیهم من جانب أعضاء المجلس، فعلى کل شُعبة أن تعین مجلس رئاسة لها، وأن تنتخب مباشرة إثنین من أعضائها الذین لهما باع فی القضایا الحقوقیة، و یتمتعان بالکفاءة اللازمة، کأعضاء أصلیین وإحتیاط فی لجنة التحقیق التی تقدم بدورها تقریرا إلى مجلس رئاسة المجلس حتى  یقرأ فی الجلسة العلنیة.

5-1لجنة تدوین النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی

المادة 47-  تُعین کل شُعبه أحد أعضائها ممن تتوفر فیه الکفاءة اللازمة فی لجنة تدوین النظام الداخلی للمجلس، و التی تقدم تقریرها إلى المجلس. فاللجنة  إضافة إلى  إنجاز مهامها المقررة فی هذ النظام، تقوم بدراسة الإقتراحات المتعلقة بتعدیل النظام الداخلی للمجلس، وتقدم تقریرا للمجلس یتضمن رأیها، لیقوم المجلس بدراسة التقریر و البت فیه بحسب النظام الداخلی.([23]). 

6-1 لجنة المادة  التسعین (90) من الدستور

المادة 48-  من أجل تحسین أداء وترشید عمل مجلس الشورى الإسلامی وأعضائه، وبخاصة کیفیة عمل السلطات التنفیذیة والقضائیة والتشریعیة،  طبقا لمبادیء الدستور وبخاصة المادة التسعین (90) تشکل لجنة بإسم لجنة المادة التسعین (90) من الدستور، حتى تقوم بأداء وظائفها طبقا للقوانین المصادق علیها. أعضاء هذه اللجنة هم عبارة عن:

1-عضو واحد من کل لجنة تخصصیة، تقوم اللجنة بتعیینه.

2-ثمانیة من أعضاء مجلس الشورى الإسلامی ینتخبون کأعضاء دائمین،  من قبل رؤساء الشُعب و مجلس الرئاسة، لمدة سنة واحدة. 

ملاحظة 1- ینتخب رئیس هذه اللجنة لمدة سنة واحدة بإقتراح من مجلس رئاسة المجلس من بین الأعضاء الدائمین للجنة وبتصویت مجلس الشورى الإسلامی.([24]).

 

ملاحظة 2- إن الأعضاء الدائمین للجنة یجب أن لا یکونوا أعضاء فی اللجان التخصصیة لمجلس الشورى الإسلامی.  ([25]).

2- اللجان التخصصیة

المادة 49- لکل لجنة من اللجان التخصصیة فی المجلس، والتی تشکل طبقا لهذا النظام، مهام وصلاحیات فی إطار حدود تخصصها و هی کما یلی:

1-دراسة المشاریع واللوائح التی ترسل لها وتقدیم تقریر عنها إلى مجلس الشورى الإسلامی.

2-دراسة  المشاریع واللوائح والمصادقة علیها مبدئیا، وکذلک المصادقة الدائمة  على النظام الأساسی للمنظمات والشرکات والمؤسسات الحکومیة أو التابعة للحکومة طبقا للمادة الخامسة والثمانین (85) من الدستور.

3- البت فی طلبات التحقیق و التفحص.

4- البت فی أسئلة أعضاء مجلس الشورى الإسلامی من رئیس الجمهوریة والوزراء.

5-  دراسة المواد المعادة إلی المجلس فیما یخص لوائح برنامج التنمیة، والمیزانیة السنویة، وإرسال تقریر بذلک إلى  لجنة  التوفیق.

6-الحصول على معلومات عن کیفیة إدارة شؤون البلاد و تَسلّم ودراسة التقاریر المرتبطة  بإنجاز الأعمال، والإشراف على تنفیذ القوانین المتعلقة بالأجهزة المعنیة.([26]).

7- إعداد تقاریر لحالات معینة و تقاریر سنویة حول الشؤون التنفیذیة للأجهزة وکیفیة  تنفیذ القوانین وخاصة قانو ن برنامج التنمیة والمیزانیة السنویة، وعرض  النقاط   الإیجابیة والسلبیة، وإقتراح کیفیة تعدیله وتقدیم  تقریر إلى مجلس الشورى الإسلامی لقراءته. ([27]).

ملاحظة  1- یمکن للجان أن تُقدِم مباشرة أو بطلب یقدمه ما لایقل عن عشرة أعضاء من مجلس الشورى الإسلامی فی الحالات الهامة والحساسة وفی حالة  مواجهة  مخالفات أو سوء إدارة،  لتدارس الموضوع بعد دعوة  المسؤولین ذات العلاقة، وتقدیم تقریر  إلى مجلس الرئاسة المقدم. فإذا کان طلب الدراسة المقدم قد جاء من جانب  أعضاء مجلس الشورى الإسلامی، فإنه یمکن لخمسة من هؤلاء الأعضاء على الأکثر، أن یشارکوا مع اللجنة فی إعداد التقریر.

ویمکن لمجلس الرئاسة  أن یدرج التقریر المذکور فی جدول أعمال المجلس.وفی هذه الحالة فإن الناطق بإسم اللجنة وممثل الحکومة یمکن لکل واحد منهما الحدیث لمدة خمس عشرة دقیقة. کما یمکن  لستة أعضاء من الذین قدموا طلبا، أن یبدوا وجهات نظرهم ولمدة خمس دقائق لکل واحد منهم بعد إجراء القرعة.

عندما تعرض اللجنة تقریرا بالمقترحات إلى مجلس الشورى الإسلامی من أجل المصادقة علیه، فإن التقریر یدرج فی جدول أعمال المجلس خلال أسبوعین على الأقل شرط أن یتطابق مع النظام الداخلی ویتم البت فیه طبقا للنظام الداخلی.ویمکن لأعضاء المجلس أن یقدموا مقترحاتهم إلى اللجنة خلال ثمان وأربعین ساعة بعد قراءة التقریر. و علی اللجنة أن تقدم تقریرها النهائی إلى مجلس الشورى الإسلامی  خلال أسبوع. فإذا قدمت اللجنة فی تقریرها أدلة على عدم کفاءة المسؤول، فإن مجلس الرئاسة یبلغ ذلک إلى أعلى سلطة مشرفة على ذلک المسؤول لإتخاذ مایلزم.([28]).

ملاحظة 2- إن إجابة الحکومة على تقاریراللجان التخصصیة تدرج فی جدول أعمال المجلس وتتم قراءتها. وبعد ذلک، وحسب طلب اللجان التخصصیة، ترسل التقاریر المذکورة إلى لجنة المادة التسعین (90) من الدستور للبت فیها، وتقدم  اللجنة المذکورة نتائج دراستها إلى المجلس  للبت فیها.

ملاحظة 3- یمکن للجان التخصصیة فی مجلس الشورى الإسلامی،  أن توظف عددا  کافیا من المستشارین الأکفاء وبخاصة من بین أعضاء المجلس السابقین، الذین لهم خبرة وتخصص وتجربة فی قضایا اللجنة، وذلک عن طریق مجلس الرئاسة.([29]).

1-2- لجنة التعلیم والبحوث والتقانة

المادة 50 –تشکل  لجنة التعلیم والبحوث والتقانة للقیام بمهامها الموکلة إلیها فی إطار التعلیم والتربیة العامة والتدریب التقنی والحرفی والتعلیم العالی والبحوث والتقانة، طبقا لضوابط هذا النظام الداخلی.([30]).

2-2- اللجنة الإجتماعیة

المادة 51-  تشکل  اللجنة الإجتماعیة للقیام بمهامها الموکلة إلیها فی إطارالشؤون الإداریة والتوظیف والعمل والتشغیل والعلاقات بین العمل والتعاونیات،  طبقا لضوابط هذا النظام الداخلی.

3-2- اللجنة الإقتصادیة

المادة 52- تشکل  اللجنة الإقتصادیة للقیام بمهامها الموکلة إلیها فی إطارالشؤون الإقتصادیة  والمالیة، والتجارة الداخلیة، والتجارة الخارجیة،  طبقا لضوابط هذا النظام الداخلی.

4-2- لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة

المادة 53- تشکل لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة للقیام بمهامها الموکلة إلیها فی إطار السیاسة والعلاقات الخارجیة، والدفاع والمعلومات والأمن،  طبقا لضوابط هذا النظام الداخلی.([31]).

5-2- لجنة الطاقة

المادة 54- تشکل لجنة الطاقة للقیام بمهامها الموکلة إلیها فی إطار النفط، والغاز، والکهرباء والسدود، ومحطات الطاقة الکهرمائیة والکهربائیة، والطاقة الذریة، والطاقة المتجددة،  طبقا لضوابط هذا النظام الداخلی.

6-2- لجنة التخطیط والمیزانیة والمحاسبة

المادة 55- تشکل لجنة التخطیط والمیزانیة والمحاسبة، للقیام بمهامها الموکلة إلیها فی إطار التخطیط والمیزانیة، والإشراف على التخطیط والمیزانیة ودیوان المحاسبات والشؤون المالیة للمجلس والإحصاء والخدمات العامة التقنیة،  طبقا لضوابط النظام الداخلی هذا.

ملاحظة – إن لجنة التخطیط والمیزانیة والمحاسبة إضافة إلى مهامها التخصصیة الواردة فی المادة (49) وهذه المادة، علیها أن تقوم بالأمور التالیة:

1-الإشراف و مراقبة تنفیذ قرارات المیزانیة والشؤون المالیة للمجلس وکیفیة صرفها.

2-البت فی عمل میزانیة المجلس السنویة، وتقدیم تقریربذلک فی مدة أقصاها نهایة 21 ایلول – سبتمبر من السنة التالیة  وهذا التقریر یطبع ویوزع على أعضاء المجلس للإطلاع.

3-التفتیش والبت الدقیق والإشراف على جمیع الأموال و الأشیاء المنقولة وغیر المنقولة لمجلس الشورى الإسلامی وتقدیم تقریر سنوی لطبعه  وتوزیعه علی أعضاء المجلس.

 

7-2- لجنة الصحة والعلاج

المادة 56- تشکل لجنة الصحة والعلاج، للقیام بمهامها الموکلة إلیها فی إطار الصحة والعلاج والإمداد وتحسین البیئة والحیاة والضمان الإجتماعی والهلال الأحمر،  طبقا لضوابط النظام الداخلی هذا.

8-2 لجنة المجالس والأمور الداخلیة للبلاد

المادة 57- تشکل لجنة المجالس والأمور الداخلیة للبلاد للقیام بمهامها الموکلة إلیها فی إطار السیاسة الداخلیة واللجان والأمور غیر العمرانیة للبلدیات وتسجیل الأحوال المدنیة،  طبقا لضوابط النظام الداخلی هذا.

9-2 لجنة الصناعات والمناجم

المادة 58- تشکل لجنة الصناعات والمناجم، للقیام بمهامها الموکلة إلیها، فی إطار الصناعات والبرید والإتصالات السلکیة واللاسلکیة والمناجم والبتروکیمیاویات والصناعات الفضائیة و الجویة والإتصالات،  طبقا لضوابط هذا النظام الداخلی.

10-2 لجنة الإعمار

المادة 59- تشکل لجنة الإعمار، للقیام بمهامها الموکلة إلیها فی إطار  الطرق والنقل والإسکان وإعمار المدن والقرى و الأمور العمرانیة للبلدیات، و مجالس القرى، طبقا لضوابط هذا النظام الداخلی.([32]).

11-2- اللجنة الثقافیة

المادة 60 - تشکل اللجنة الثقافیة،  للقیام بمهامها الموکلة إلیها فی إطار الثقافة والفن والإرشاد والدعایة والإذاعة والتلفزیون ووسائل الإعلام والتربیة البدنیة والشباب والنساء والعائلة،  طبقا لضوابط النظام الداخلی هذا.

12-2 اللجنة القضائیة والحقوقیة

المادة 61- تشکل اللجنة القضائیة والحقوقیة، للقیام بمهامها الموکلة إلیها فی إطارالشؤون  القضائیة  والحقوقیة،  طبقا لضوابط هذا النظام الداخلی.

13-2 لجنة الزراعة، والماء، والمصادر الطبیعیة 

المادة 62- تشکل لجنة الزراعة، والماء، والمصادر الطبیعیة،  للقیام بمهامها الموکلة إلیها فی إطار الزراعة، والمصادر المائیة، والرعی والدواجن والثروة السمکیة والبیئة والأنواء الجویة،  طبقا لضوابط النظام الداخلی هذا.

3- القرارات المشترکة للجان

المادة 63- على کل لجنة من اللجان التخصصیة للمجلس، أن تشکل لجنة أو لجان فرعیة تتناسب و الموضوعات المرتبطة بنشاطاتها، من بین أعضائها، فاللجان الفرعیة لها رئیس ونائب رئیس ومقرر ینتخبون من قبل أعضاء اللجنة نفسها، وتکون قرارات اللجان الفرعیة نافذة  بعد المصادقة علیها فی اللجنة الرئیسة.

المادة 64- بعد إنتخاب أعضاء اللجان، تعقد کل لجنة جلسة برئاسة أکبر الأعضاء سنا، على أن یحضر الجلسة ما لا یقل عن ثلثی  أعضاءها وتقوم اللجنة فورا بإنتخاب رئیس ونائبی رئیس وناطق ومقررین بالتصویت السری بالورقة وبأغلبیة نسبیة ولمدة سنة واحدة.

ملاحظة- على معاونیة القوانین،  أن تعد فی بدایة عمل کل دورة للمجلس، تقریرا عن النشاطات السابقة والمستوى الدراسی لأعضاء کل لجنة، قبل إنتخاب الهیئة الرئاسیة للجنة، وتضعها فی متناول الأعضاء.

المادة 65 –تکون جلسات اللجان رسمیة بحضور مالایقل عن ثلثی أعضائها، وإن مصادقة اللجنة على قراراتها تکون بأغلبیة مطلقة لعدد الحاضرین فی الجلسة.

المادة 66- یحق لکل عضو من أعضاء مجلس الشورى الإسلامی، بعد ستة أشهر من بدء عمل دورة المجلس، أن یقدم طلبا إلى مجلس الرئاسة بتغییر عضویته فی اللجان. إن التغییر والنقل یتم بموافقة أغلبیة أعضاء اللجان  المطلوب تغییر العضویة فیها.

المادة 67- یقوم رئیس مجلس الشورى الإسلامی بتعیین ما لا یقل عن موظف ذات خبرة تحت تصرف کل لجنة بصفة مقررحتى یتمکن هذا الموظف من العمل فی مجال القضایا الإداریة ومنها الإتصال بالهیئة الرئاسیة ودوائر المجلس واللجان وتنظیم وتوزیع الکتب الرسمیة وتسجیل مداولات اللجنة وحفظ الاوراق والملفات والإسراع فی متابعة الشؤون الإداریة  وإعداد محاضر الجلسات وسائر القضایا الإداریة.([33]).

المادة 68- یجب أن یقدم  تقریر نشاط اللجان شهریا إلى مجلس الرئاسة حتى یتم إطلاع أعضاء المجلس علیه.

المادة 69- إذا استدعی أعضاء المجلس إلى اللجان من أجل تقدیم توضیحات حول سؤال أو إقتراح طرحوه،  فعلیهم المشارکة فی اللجان، وإن عدم المشارکة فی اللجان بدون عذر مبرر یکون بمثابة التراجع عن طرح السؤال أو الإقتراح.

المادة 70-  یقوم مجلس رئاسة لمجلس الشورى الإسلامی بوضع  جمیع الوثائق والأوراق المتعلقة بالأمور التی ستتدارسها اللجان  تحت تصرفها، ویمکن لأعضاء مجلس الشورى أن یقرأوا هذه الوثائق ویجب أن لا تخرج الوثائق من اللجنة، فهذه الوثائق ووثائق المداولات وما تقوم به اللجنة من خطوات، تحفظ فی نفس اللجنة، وتنقل فی نهایة کل دورة إلى مخزن حفظ الوثائق فی مجلس الشورى الإسلامی.    

المادة 71 – بعد أن یصدر المجلس أو اللجان (فیما یخص رأیها المبدئی) رأیها النهائی  حول المشاریع أو اللوائح، تحفظ الوثائق والأوراق ومحاضر الجلسات المتعلقة بها فی معاونیة قوانین المجلس.([34]).

المادة  72- علی  کل عضو فی مجلس الشورى الإسلامی، بإستثناء رئیس المجلس،  أن  یقبل عضویة إحدى اللجان التخصصیة. وفی حال رغبته، یمکنه أن یشارک فی اللجان الأخرى فی المجلس، وله الحق فی إبداء وجهة نظره، من دون حق فی التصویت.

ملاحظة 1- إن العضویة فی لجان التحقیق وتدوین النظام الداخلی للمجلس،  لا تمنع العضویة فی لجنة أخرى.

ملاحظة2- إذا غاب أحد أعضاء اللجان الخاصة، لمدة ثلاثین ساعة فی العام، بعذر أو بدون عذر، فإن إستمرار عضویته فی اللجنة یکون بموافقة أغلبیة أعضاء تلک اللجنة الخاصة. تتم الموافقة بالتصویت بالورقة.([35]). 

المبحث الثالث – التشکیلات الإداریة و الخدمیة للمجلس

المادة 73- تقع مسؤولیة  إنتخاب جمیع تشکیلات الأمور التنفیذیة لمجلس الشورى الإسلامی من  قضایا التنظیم الإداری، والمالیة، والمعاملات، والقضایا الإداریة، والتوظیف والأمور الحقوقیة، والتقنیة، والخدمات، و الإتصالات الداخلیة والدولیة، والحراسة وأمثالها، على عاتق رئیس مجلس الشورى الإسلامی.([36]). 

ملاحظة 1- یحق لرئیس المجلس أن یفوض بعض مهامه وصلاحیاته إلى بعض أعضاء مجلس الرئاسة، ومعاونیة القوانین، والإشراف والتنفیذ، أو المسؤولین ذات العلاقة بها.([37]).

ملاحظة 2-  تقوم لجنة تدوین النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی (بإستثناء شؤون التقنین) بالمصادقة على النظام الأساسی للمؤسسات، والنظام المالی والهیکلة الإداریة المرتبطة بمجلس الشورى الأسلامی وکذلک الضوابط التنفیذیة والتعمیمات المتعلقة بصلاحیات موضوع هذه المادة. ([38]). 

المادة 74- مهام المشرفین عبارة عن:

1-تنظیم البرامج والسیاسات المالیة والتوظیف والخدمات والإعلام و إقرار  النظام فی  المجلس، وتقدیم ذلک إلى رئیس المجلس من أجل طی  المراحل التالیة.

2- الإشراف وإتخاذ القرار اللازم بخصوص نشاطات جمیع وحدات التشکیلات الإداریة  للمجلس، وکیفیة تنفیذ ما صادق علیه مجلس الرئاسة ولجنة تدوین النظام الداخلی بخصوص الملاحظة (2) من المادة (73). ([39]).

 3- الإشراف علی  عملیة إعداد وإقتراح المیزانیة السنویة للمجلس، ومتابعة المراحل التالیة.

4- الإشراف على الحفاظ علی إدارة وتسجیل المبانی  والأموال ومؤسسات المجلس.

5- الإشراف على عمل ونشاط مرکز البحوث ومرکز الوثائق والمکتبة ومتحف مجلس الشورى الإسلامی طبقا للقوانین التی شکلت على أساسها.

6- متابعة مشاکل أعضاء المجلس، وتقدیم حلول مناسبة لمجلس الرئاسة.

7- الإشراف على سائر الشؤون الإداریة والمالیة والخدمیة للمجلس.

المادة 75- یحق لمجلس الرئاسة  أن یشکل دائرة مناسبة لتدوین وکتابة المشاریع و اللوائح وتنقیحها حقوقیا وأدبیا،  وذلک فی إطار الإمکانیات المتوفرة والمیزانیة المصادق علیها. ویجب أن تؤخذ وجهات نظر هذه الدائرة بعین الإعتبار قبل المصادقة النهائیة على المشروع أو اللائحة فی المجلس، وتکون بموافقة اللجنة المعنیة.

المادة 76- فی إطار قیام النواب بمهامهم على أحسن ما یرام، وکذلک الحفاظ على شأن ومنزلة المجلس، ومکانة أعضاء المجلس الحقیقیة، یحق لمجلس رئاسة مجلس الشورى الإسلامی ومن أجل توفیر الإتصالات بین أعضاء المجلس وموکلیهم وممثلی الأجهزة التنفیذیة والمؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة فی العاصمة والمناطق الإنتخابیة، أن یهیء مکانا مناسبا (مکاتب عمل وصالات لقاء المواطنین بممثلیهم)، ووضع جمیع الإمکانیات و الأجهزة والبرامج التی تتطلبها هذه اللقاءات، ویمکن أن توضع لها إعتمادات تدرج فی المیزانیة السنویة لمجلس الشورى الإسلامی. ([40]).

ملاحظة  ([41]) – فی کل دورة من دورات مجلس الشورى الإسلامی، یتمکن النواب  الطلب بتوظیف مالایتجاوز عن خمسة أشخاص من موظفی أو خبراء الأجهزة المشمولة بالمادة (5) من قانون إدارة الخدمات للبلاد، للعمل فی مکاتب الإتصال بالمواطنین لتقدیم خدمات إستشاریة وإداریة وخدمیة، من الأجهزة المعنیة. وفی هذه الحالة، وبعد التنسیق مع الجهاز المعنی، یمکن طلب نقل خدمات الأفراد المعنیین إلى مکتب الإتصال بین عضو المجلس والمواطنین. 

إن راتب الموظف المعار و أجور المهمات التی ینجزها وساعات العمل الإضافی لهذا الموظف تقع علی عاتق  الجهاز الذی أعار الموظف وذلک طبقا للقوانین والقرارات المعنیة.فرئیس مکتب عضو مجلس الشورى الإسلامی یقوم بإطلاع الدائرة المعنیة بالموظف المعار عن کمیة العمل الإضافی للموظف المعار،  طبقا لما نصت علیه قوانین دائرة الموظف المعار ومأموریة الموظف الشهریة والإجازات الممنوحة له.فزیادة الرواتب القانونیة  لهؤلاء المأمورین المعارین ومنها ترقیتهم وزیادة مرتباتهم السنویة والإرتقاء بدرجاتهم الوظیفیة وسائر القضایا التی ترتبط بمأموریة الموظف المعار تکون کسائر زملائهم من موظفی الجهاز المعنی.

تقوم لجنة تدوین النظام الداخلی فی مجلس الشورى الإسلامی بتحدید عدد الأفراد المطلوبین للعمل فی کل منطقة إنتخابیة، نظرا لعدد أعضاء المجلس، وعدد المدن والقرى، وتعداد سکان کل منطقة ومساحتها، والأوضاع الإقلیمیة والجغرافیة، وسائر مؤهلات وإمکانات کل منطقة.

بعد إنتهاء مهمة الموظف المعار، على الأجهزة المعنیة أن تعید الموظفین المعارین إلی الأماکن التی کانوا یعملون فیها قبل الإعارة ومنحهم الدرجة الوظیفیة التی کانوا علیها قبل الإعارة أو الدرجة الوظیفیة المعادلة لها. 

إن هذا القرار لا یتعارض مع ملاحظة (3) من المادة (2) من قانون توظیف موظفی مجلس الشورى الإسلامی المصادق علیه بتاریخ  13/11/1993 من قبل مجلس الشوری الإسلامی ([42]).

 

الفصل الثانی – أعضاء مجلس الشورى الإسلامی

المبحث الأول – حصانة الأعضاء

المادة 77-  طبقا للمادة السادسة والثمانین (86) من الدستور، فإن أعضاء المجلس لهم الحریة الکاملة  فی إظهار وجهات نظرهم من أجل القیام بمهامهم. ولا یمکن متابعتهم قانونیا  وإحتجازهم،  بسبب إبداء وجهات نظرهم فی إطارمهامهم أو حرمانهم من حقوقهم الإجتماعیة. 

ملاحظة- تشمل واجبات تمثیل الشعب: إلقاء الکلمات والمداولات بحسب جدول الأعمال ومداولات جلسات اللجان وإبداء وجهات النظر تنفیذا للمادة الرابعة والثمانین (84) من الدستور وسائر القضایا القانونیة و المتعلقة بالمراقبة.([43]).

المادة 78-  إذا وجه عضو فی المجلس،  فی کلمته فی الجلسة العلنیة، کلاما نابیا إلى شخص ما، أو أساء الأدب إلیه، بحسب تشخیص مجلس الرئاسة، فإن الشخص المشار إلیه یمکنه الرد تحریریا فی الدفاع عن نفسه.وإن الرد یُقرأ فی الجلسة العلنیة فی المجلس، على أن لا یکون الرد أکثر من ضعفی کلام العضو، وأن لا یتضمن إهانة وإفتراء لعضو المجلس.

المادة 79- إذا نُسب إلى عضو فی المجلس کلام سوء، صراحة أو تلویحا، خلال کلمة ألقیت فی الجلسة الرسمیة فی مداولات المجلس، أو تحریف أقواله ووجهة نظره، فإن عضو المجلس إذا طلب الکلمة للرد وتصحیح الخطأ فی الجلسة نفسها أو الجلسة اللاحقة، یسمح له بإلقاء کلمة لمدة خمس دقائق، من دون إنتظار.([44]).

المبحث الثانی – إلتزامات أعضاء المجلس و واجباتهم

المادة 80- إن أعضاء مجلس الشورى الإسلامی،  طبقا لمسؤلیتهم فی تمثیل المواطنین،یتعهدون ویلتزمون بالحفاظ على سمعة مجلس الشورى وأعضاء المجلس وحفظ النظام وتنفیذ النظام الداخلی. و فی حالة عدم إلتزام العضو بذلک،  یتخذ رئیس المجلس الإجراءات التالیة فی حقه:

1-یوجه إلیه  تنبیه شفوی فی الجلسة العلنیة

2-یوجه إلیه تحذیر فی الجلسة العلنیة

3- یُستدعى ویُوبخ فی جلسة مجلس الرئاسة.

المادة 81- یوجه رئیس مجلس الشورى تنبیها لأعضاء المجلس الذین یخرجون بکلماتهم عن موضوع المداولات أو یتکلمون دون أخذ إذن، أو لا یراعون النظام الداخلی، أو أنهم لا یکترثون بحفظ النظام فی المجلس.

المادة 82-  إذا وجه رئیس المجلس تنبیها مضاعفا لأحد أعضاء المجلس، ولم یراع العضو المذکور النظام، فعندها یوجه الرئیس إلیه تحذیرا.

المادة 83- إن التوبیخ الذی ینتهی بإدراجه فی الملف، وتقدیم تقریر إلى المجلس، یکون فی الحالات التالیة:

1-إذا تلقى عضو المجلس تحذیرا، ولکنه لم یراع فی الجلسة نفسها النظام مرة أخرى.

2-إذا تلقى عضو المجلس خلال شهرواحد،  أربعة تحذیرات متتالیة أو ست تحذیرات خلال عدة جلسات. 

3-إذا تأخر العضو من دون إجازة فی الحضور،  لثلاث جلسات متتالیة،  أو خمس جلسات فی شهر واحد. 

 

المبحث الثالث – رواتب الأعضاء

المادة 84- ترسل میزانیة مجلس الشورى الإسلامی السنویة إلى مجلس الوزراء بإقتراح

من مجلس الرئاسة،  وبعد التشاور مع لجنة التخطیط والمیزانیة والمحاسبة وذلک فی الموعد المقرر من أجل إدراجها فی المیزانیة العامة السنویة للبلاد، مع مراعاة المادة الثانیة والخمسین (52) من الدستور.

ملاحظة- إن رواتب ومصاریف أعضاء المجلس لکل عام، تطرح فی إجتماع مشترک بین مجلس الرئاسة ولجنة التخطیط والمیزانیة والمحاسبة لمجلس الشورى الإسلامی، مع الأخذ بنظر الإعتبار القرارات المالیة للمجلس وتتم المصادقة علیها فی الإجتماع.ویمکن لأعضاء المجلس أن یتسلموا رواتبهم  من المجلس.ویتم دفع رواتب الأعضاء  لکل دورة طبقا للدورة  السابقة قبل إدخال  أی تغییر و أی قرار جدید.

المبحث الرابع – المهمات الموکلة إلى الأعضاء

المادة 85- إن تکلیف أعضاء المجلس رسمیا بصورة فردیة أو جماعیة  للمشارکة فی الندوات والإجتماعات والزیارات الفنیة والتخصصیة فی داخل البلاد  وخارجها، یتم بعد مصادقة اللجنة المعنیة ومصادقة مجلس الرئاسة للمجلس.وتقدم نتائج المهمة  إلى اللجنة  و مجلس الرئاسة.

المبحث الخامس – العُطل والإجازات

المادة 86- مدة العطلة الصیفیة لمجلس الشورى الإسلامی تبلغ  ثلاثین یوما.ویحدد مجلس الشورى الإسلامی مدتها. ویمکن لمجلس الرئاسة أن ینظم برامج الجلسات العلنیة واللجان بطریقة یتمکن خلالها أعضاء المجلس من التفرغ لأسبوع واحد فی الشهر للقیام بمهامهم فی تمثیل المواطنین. 

ملاحظة- عند الضرورة، یمکن لرئیس مجلس الشورى الإسلامی أن یدعو المجلس فی فترة عطلته، إلى الإنعقاد بصورة إستثنائیة،  إستجابة لطلب ما لا یقل عن خمسین عضوا من أعضاء المجلس أو بطلب من الحکومة مع ذکر السبب الذی یدعو المجلس إلى الإنعقاد.

المادة 87- یحق لأعضاء المجلس أن یتمتعوا بإجازة مع الراتب لمدة شهر واحد،  کل سنة. کما أن بإمکان العضو أن یستفید من الإجازة الضروریة دون الحصول علی الراتب لشهر واحد کحد أقصى فی السنة، على أن یحصل على بموافقة مجلس الرئاسة. وفی حالة عدم الإستفادة من الإجازة، فیمکن للعضو أن یستفید منها فی السنوات التالیة.

المادة 88- یمنح العضو إجازة عدم حضور جلسة أو قسم من جلسات مجلس الشورى بموافقة مجلس الرئاسة، أما فی اللجان والشُعب. فإن إجازة عدم حضور جلساتها، فیتم بموافقة رؤساء اللجان والشُعب.

المادة 89 – لا یحق لأی من أعضاء المجلس الغیاب قبل الحصول على إجازة، إلا إذا قدم عذرا مبررا مثل المرض أو الحوادث الطارئة.

المبحث السادس – غیاب الأعضاء

المادة 90 – إذا تغیب عضو فی المجلس أکثر من مائة ساعة متتالیة، أو مائتین وخمسین ساعة غیر متتالیة فی السنة، عن الأوقات الرسمیة لجلسات المجلس واللجان دون أن یقدم عذرا مبررا، فإنه یعتبر مستقیلا، وإذا تغیب عضو فی المجلس لأکثر من أربعة أشهر فی السنة بسبب  عدم القدرة البدنیة أو المرض،وقدم مبررا لغیابه، فإنه یعتبر فاقدا منصبه، إذا قدم ثلاثون من أعضاء المجلس طلبا بهذا الشأن وصادق علیه ثلثا الأعضاء الحاضرین، الذین شهدوا علیه بالعجز فی القیام بمهام عضویة المجلس.

ملاحظة 1-  بعد أسبوع من الإعلان الرسمی عن إقالة العضو، إذا اعترض العضو أو عضو آخر علی عدم صحة الغیاب، و إن یسلم کتاب الإعتراض إلى مجلس الرئاسة، فإن الإعتراض یطرح فی أول فرصة فی مجلس الشورى الإسلامی، وبعد أن یتحدث ما لا یزید عن إثنین من المؤیدین للإعتراض، وإثنین من المخالفین للإعتراض، (ولمدة خمس عشرة دقیقة لکل منهم )، فإذا صوّت المجلس على أن  الغیاب کان مبررا، فإن غیاب العضو یعتبر مبررا.

 لأحد أعضاء مجلس الرئاسة کمؤید، و للعضو کمعارض حق التقدم فی الحدیث.

ملاحظة 2- فی حالة  إعتبار العضو مستقیلا،  وقیام العضو المقال بالإعتراض على عدم تبریرغیابه، ولکنه لم یتمکن من أن یحضر شخصیا جلسه طرح الموضوع أو لم یرد حضور الجلسة، فیمکنه أن یقدم لائحة دفاعه إلی مجلس  الشوری الإسلامی من أجل طرحها فی المجلس قبل موعد الطرح. وفی هذه الحالة فإن هذه اللائحة تقرأ من قبل أحد المقررین فی الجلسة المقررة لتحدث المعارضین.وتحدد الفترة الزمنیة  لقراءة اللائحة بنصف ساعة کحد أقصى.

المادة 91- لایدفع للعضو فی فترة غیابه أو فی فترات تأخره راتبا إذا کان ذلک غیر مبرر.

المادة 92- إن محاسبة ساعات الغیاب فی اللجا ن،  تتم من قبل رؤساء اللجان، ومحاسبة ساعات الغیاب فی جلسات المجلس الرسمیة، تتم من قبل مجلس الرئاسة، وفی الحالتین، فإن الإعلان عن الغیاب رسمیا یکون من قبل مجلس الرئاسة.وعلى مجلس الرئاسة أن یطلع أعضاء المجلس کل شهر حول غیابهم  وتأخیرهم فی اللجان غیر المجاز.

المادة 93- إن غیاب الأعضاء و تأخیرهم  غیر المجاز،  یعلن قبل الإنتهاء من جلسات المجلس، ویسجل فی محضر مداولات المجلس.

ملاحظة- إن الغیاب غیر المجاز لجلستین من جلسات اللجنة یعتبر غیابا عن  جلسه رسمیة للمجلس.

 

المبحث السابع – إستقالة عضو المجلس  وکیفیة البت فیها

المادة 94- کل عضو فی مجلس الشورى الإسلامی، تمت المصادقة على أوراق إعتماده، یمکنه أن یقدم إستقالته من عضویة المجلس. و قبول الإستقالة یکون بموافقة المجلس.

المادة 95– یکتب عضو المجلس فی کتاب الإستقالة أسباب إستقالته و أدلتها، ویقدمها إلى رئیس المجلس. و یقوم رئیس المجلس بالإعلان عن الإستقالة فی أول جلسة علنیة، دون قراءة نص الإستقالة، ویدرجه فی جدول أعمال المجلس للأسبوع التالی.ویمکن للعضو قبل بدء البت فی الإستقالة فی المجلس،  أن  یسترد طلب إستقالته.

المادة 96- تتم دراسة الإستقالة على الوجه التالی: فی البدایة، یُقرأ طلب الإستقالة، وبعد ذلک یقوم الشخص المستقیل أو عضو آخر یعینه للدفاع عنه. مدة قراءة طلب الإستقالة و توضیح ممثل المُطالب بالإستقالة، هی نصف ساعة على أکثر تقدیر،  ویمکن للمعارض أو للمعارضین أن یتحدثوا فی فترة لا تزید عن نصف ساعة.وبعد ذلک یتم التصویت. و فی حالة المصادقة على طلب الإستقالة، یتم إبلاغ ذلک لوزارة الداخلیة عن طریق رئیس مجلس الشورى الإسلامی، حتى تقوم الوزارة بإتخاذ الخطوة التالیة طبقا لقانون الإنتخابات.([45]).

ملاحظة- إذا لم یحضر العضو المقدم لطلب الإستقالة إلى المجلس من أجل طرح طلب الإستقالة، ولم یرسل أحدا للدفاع عنه، عندها تتم قراءة نص الإستقالة، وإذا کان هناک معارض للإستقالة یتحدث المعارض لمدة خمس عشرة دقیقة على أکثر تقدیر، وبعدها یتم التصویت على الإستقالة.

المادة 97- إذا کان طلب إستقالة عدد من أعضاء المجلس، یحول دون تشکیل جلسة رسمیة، فإن الطلب لن یکون قابلا للطرح فی المجلس.

 

الفصل الثالث – سیر العمل فی مجلس الشورى الإسلامی

المبحث الأول – عقد جلسات مجلس الشورى

المادة 98- تعتبر جلسات المجلس رسمیة و التصویت قانونیا، إذا حضرها مالایقل عن ثلثی مجموع الأعضاء.

ملاحظة1- یکفی أن یحضر نصف أعضاء المجلس إذا کانت المداولات لم تسفر عن إتخاذ قرار أو إجراء تصویت.

ملاحظة2- تبدأ الجلسات الرسمیة للمجلس بتلاوة آیات من الذکر الحکیم، یعین مجلس الرئاسة الآیات، لتکون ملائمة لتلک الجلسة قدر الإمکان.

المادة 99- على أعضاء المجلس أن یحضروا الجلسة الرسمیة التی حُدد تاریخها من قبل. وفی حال التأخیر بدون عذر مبرر، فإن مجلس الرئاسة یقوم بتوبیخ الأعضاء المتأخرین عن حضور الجلسة.وإذا خرج أی من الأعضاء من الجلسة حین التصویت دون عذر مبرر خاصة وإن  رئیس المجلس قد سبق وذکّر الأعضاء بضرورة عدم مغادرة الجلسة، فإن المتخلف یستحق التوبیخ، وإذا تکررت عملیة التأخیر والغیاب، فإن مجلس الرئاسة یطبق علیه قرارات النظام الداخلی، وتنشر أسماء أعضاء المجلس الذین تغیبوا ثلاث مرات فی الشهر الواحد عن الجلسات بصورة غیر مبررة، فی الصحف.

المادة 100- إن التعرف على عدد أعضاء المجلس الحاضرین یتم عبر اللوحة الضوئیة،وعلى رئیس المجلس أن یعلن عدد الأعضاء فی أول الجلسة وقبل التصویت، وأن یعلن عن ذلک.  

ملاحظة – إذا ما حصل للوحة عطل وخراب، تکون مهمة المقررین أن یحصوا عدد الأعضاء الحاضرین  حتى إنتهاء الجلسة، وعلى مجلس الرئاسة أن یقوم بإصلاح العطل قبل إنعقاد الجلسة التالیة.

المادة  101- تعقد کل جلسة رسمیة لمدة أربع ساعات على أکثر تقدیر، و إن الجلسة تستمر لهذه المدة أو ترفع لمدة قصیرة للإستراحة، إلا فی الحالات الضروریة التی یقوم بتشخیصها رئیس المجلس ومصادقة أعضاء المجلس. فالغائبون بعد فترة الإستراحة تشملهم القرارات المتعلقة بالغیاب والتأخیر.

ملاحظة 1- تنظم ساعات الجلسات الرسمیة للمجلس، بحیث لا تتداخل مع بدء أوقات الصلاة، بإستثناء الحالات الطارئة.

ملاحظة 2- إذا لم یتم دراسة المشاریع واللوائح خلال ست جلسات، فإن الجلسة السابعة وما بعدها تعقد کل یوم و حتى أیام العطل الرسمیة، وإن زیادة ساعات کل جلسة تکون بمصادقة المجلس. ([46]).

المادة 102-  على أعضاء مجلس الرئاسة أن یحضروا إلى المجلس فی الساعة التی حُددت لعقد الجلسات، وفی حال التأخیر أو الغیاب بدون عذر مبرر، فإنهم یعاقبون بفرض غرامات علیهم، وذاک بتشخیص رئیس المجلس، طبقا للنظام الداخلی.

المادة 103-  یقوم رئیس الجلسة بالإشراف على عقد الجلسات، والحفاظ على ترتیب المداولات، وتنفیذ النظام الداخلی، والحفاظ على نظام الجلسة، طبقا للنظام الداخلی.

المادة 104- یجب أن یتم إعداد جدول الأعمال الأسبوعی للمجلس حسب ترتیب وصول المشاریع واللوائح إلى اللجان من قبل مجلس الرئاسة ویتم طبعه وتوزیعه وإلصاق نسخة منه على لوحة الإعلانات.ویجب أن تراعى  الأولویة فیها. فالمشاریع واللوائح التی تحظى بالأولویة یمکن أن تدرج فی جدول الأعمال الأسبوعی للمجلس بناءا على طلب الحکومة أو خمسة عشر عضوا من أعضاء المجلس وبمصادقة مجلس الرئاسة،  دون الأخذ بنظر الإعتبار الأولویات. فتقاریر التحقیق والتمحیص وتفریغ المیزانیة،  واللجان بإستثناء تقریر المشاریع واللوائح، تدرج فی جدول أعمال المجلس دون مراعاة الأولویات.ویجب أن تطبع هذه التقاریرفی المجلس قبل ثمان وأربعین  ساعة قبل طرح المشروع على المجلس، وتوزع على أعضاء المجلس، وتُقرأ التقاریر فی مدة أقصاها نصف ساعة، ویطبع النص الکامل للتقریر فی محاضر الجلسات.([47]).

ملاحظة  1-  یمکن لخمسین من أعضاء المجلس على الأقل أن یطلبوا من رئیس المجلس أن یدرج التقریر المطبوع للجنة فی برنامج عمل الجلسة العلنیة للمجلس دون  وضعه فی الترتیب ویضع رئیس المجلس هذا الطلب للتصویت، بعد أن یتحدث أحد مقدمی الطلب ومعارض واحد وموافق واحد، کل منهم یتحدث لمدة خمس دقائق.وفی حالة المصادقة، فإن البت فی التقریر یبدأ  فی نفس الجلسة أو الجلسة التالیة.ولا یمکن وقف هذا الإجراء بفرض هذه الملاحظة من جدید.

ملاحظة 2- ([48])  إذا طالب خمسون عضوا من أعضاء مجلس الشورى الإسلامی بوضع مشروع أو لائحة ما  فی سلم الأولویات، فعلى مجلس الرئاسة أن یضع ذلک فی جدول الأعمال الأسبوعی للمجلس.

ملاحظة 3- یمکن لمجلس الرئاسة، أن یضع جمیع  أو قسما من التقاریر الواصلة من الأجهزة والمنظمات التی علیها طبقا للقانون أن تقدم  تقریرها لمجلس الشورى الإسلامی، فی جدول أعمال الجلسة العلنیة، وأن یرجع التقریر الکامل بهذا الشأن،  إلى اللجان المعنیة.

ملاحظة 4- جمیع التقاریر التی تطرح فی الجلسة العلنیة، یجب أن تطبع وتوزع على أعضاء المجلس فی فترة لا تقل عن أربع وعشرین ساعة قبل طرحها، إلا فی الحالات التی حدد لها النظام الداخلی بصراحة فترة زمنیة أخرى.([49]).

المادة 105-  إن التقریر النهائی للجنة المادة التسعین (90) من الدستور یدرج فی جدول أعمال المجلس دون وضعه فی الترتیب العام، وذلک بعد عرضه على مجلس الرئاسة، و بشرط إرتباطه بعامة الناس،ویقرأ التقریر فی أول جلسة علنیة للمجلس. 

المادة 106- فی حالة الطواریء، والذی یستدعی الأخذ بنظر الإعتبار أمن البلاد، تعقد جلسة غیر علنیة للمجلس، بطلب تحریری من  رئیس الجمهوریة أو أحد الوزراء أو عشرة من أعضاء المجلس،وفی هذه الحالة، على المطالبیین بعقد الجلسة غیر العلنیة، أن یتقدموا بالأسباب التی تستدعی  عقده، مثل وجود ظروف إستثنائیة یقتضیه أمن البلاد، وبالتالی عقد جلسة رسمیة غیر علنیة، و یتحدثوا عنها فی مدة لا تزید عن خمس عشرة دقیقة، وفی جلسة واحدة أو جلستین، على أن یتحدث أحد الأعضاء کمعارض  لمدة لا تزید عن خمس عشرة دقیقة، وفی حالة مصادقة ثلثی الأعضاء الحاضرین، تستمر المباحثات فی جلسة غیر علنیة، وفی غیر هذه الحالة، فإن الجلسة تعود للانعقاد بصورة علنیة، وتواصل عملها بصورة إعتیادیة.

ملاحظة 1- إن المصادقة على القرارات فی الجلسة غیر العلنیة تکون معتبرة إذا حضرها أعضاء مجلس صیانة الدستور، وصادق علیها ثلاثة أرباع مجموع أعضاء المجلس.

ملاحظة 2-  إن  مجلس الشورى الإسلامی هو الذی یقوم بتشخیص رفع حالة الطواریء لنشر مداولات وقرارات الجلسات غیر العلنیة للمجلس، ووضعها تحت تصرف عامة الناس، ویتم ذلک بإقتراح مالایقل عن عشرة من أعضاء المجلس ذلک فی جلسة غیر علنیة طبقا لمضمون هذه المادة، ومصادقة أغلبیة الحاضرین فی المجلس.

المادة 107- إن رئیس کل جلسة یعلن یوم وساعة تشکیل الجلسة التالیة و جدول أعمالها، وذلک قبل إنتهاء عمل الجلسة.ویدرج ذلک فی محضر المداولات.إلا فی الحالات الإضطراریة ( وذلک بتشخیص مجلس الرئاسة)، التی یجب أن تعلن بصورة رسمیة قبل أربع وعشرین ساعة على الأقل، من تشکیل الجلسة. 

المادة 108- إذا واجه رئیس المجلس، خلال عقد الجلسة، فوضى وتوتر یمنع مواصلة عمل المجلس، ولم یتمکن رئیس المجلس وقف الفوضى، عندها یقف رئیس المجلس منتصبا، وإذا لم یؤد وقوف الرئیس إلى الهدوء والسکینة، یقوم الرئیس بوقف عمل المجلس لمدة خمس عشرة دقیقة، ویخرج أعضاء المجلس من الجلسة، وبعد إنقضاء خمس عشرة دقیقة تعقد الجلسة من جدید، فإذا استمرت الفوضى والتوتر من جدید، یقوم رئیس المجلس بختم  الجلسة ویؤجلها لیوم آخر.

 

المبحث الثانی: الکلمات والمداولات

أولا: الکلمات

المادة  109  – فی کل جلسة رسمیة بإستثناء جلسات دراسة لوائح برنامج التنمیة،و المیزانیة السنویة، والمساءلة، أو منح الثقة للوزراء، یتحدث ثلاثة من أعضاء المجلس بالتناوب وطبقا لقائمة معدة مسبقا من جانب مجلس الرئاسة بقید القرعة،  لمدة  لا تزید عن سبع دقائق، ویمکن لإثنین من أعضاء المجلس  الذین لم یسجلا أسماءهما لإلقاء کلمة،أن یسجلا أسماءهما فی اللوحة الخاصة  أو الجهاز الإلکترونی  ([50])  قبل بدء الجلسة بساعة واحدة، ویتحدثا حول قضایا ضروریة،فی مدة لا تزید عن خمس دقائق. وفی حالة وجود أکثر من إثنین یطلبان الکلمة فإن مجلس الرئاسة یعطی الوقت لإثنین منهم بالتحدث بعد إجراء القرعة فیما بینهم.

لا یمکن لأی من أعضاء المجلس إلقاء کلمة أکثر من مرة واحدة ولمدة خمس دقائق خلال شهرین.

یحق لعضو المجلس أن یضع وقته بصورة کاملة  تحت تصرف عضو آخر([51]). 

المادة 110- یمکن لرئیس الجلسة أن یتحدث قبل الدخول فی مناقشة جدول الأعمال، حول الأحداث الهامة والقضایا العاجلة الراهنة والتی تهم أعضاء المجلس وتکون ضروریة لهم.والحدیث یجب أن لا یتجاوز خمس عشرة  دقیقة. ([52]).

ملاحظة  - یمکن لرؤساء السلطتین  التنفیذیة والقضائیة إلقاء کلمة فی الجلسة العلنیة لمجلس الشورى الإسلامی،  خارج موضوع برنامج المجلس. ویمکن لرئیسی السلطتین أن یلقیا  کلمتیهما فی أقرب فرصة،  بعد أن یصل طلبهما إلى المجلس ویتم الإعلان عن موضوع الکلمة إلى رئیس مجلس الشورى وبعد موافقة مجلس الرئاسة على أن یحاط أعضاء مجلس الشورى علما عن زمان ومدة إلقاء الکلمة قبل بدء جلسة المجلس ([53]).   

المادة 111- إذا رأی أعضاء المجلس أنه من الضروری حضور الوزراء إلى المجلس وذلک بإقتراح من رئیس المجلس أو خمسة عشر عضوا ومصادقة مجلس الشورى الإسلامی،  فإنه یتوجب على الوزراء الحضورإلى مجلس الشورى الإسلامی.وإذا تقدم الوزراء بطلب لعرض قضیة على المجلس،فإنه یتم الإستماع إلیهم.

ملاحظة 1- یمکن لمجلس الرئاسة أن یخصص جلسة علنیة کاملة  أو جزء منها للبت فی الأمور المهمة والأساسیة للبلاد.

ملاحظة 2- یعین برنامج هذه الجلسات وکیفیة إدارتها من قبل مجلس الرئاسة.([54]).

المادة 112 – توالی إلقاء الکلمات ومدتها تکون على الوجه التالی:

أ-تکون مدة إلقاء الکلمة فی الجلسة العلنیة على الوجه التالی:

1-من أجل مساءلة الوزیر تخصص ساعتان، وتخصص أربع ساعات لمساءلة الحکومة أو أکثر من وزیر، ویمکن للذین قدموا طلب المساءلة أن یختاروا واحدا أو عدة أشخاص ویقدموه للمجلس  للبحث حول المساءلة.على کل حال، فإن مدة إلقاء الکلمات التی تلقى بشأن المساءلة یجب أن لا تتجاوز المدة المذکورة أعلاه.

2-أما بشأن الخطوط العریضة لأی مشروع أو لائحة، فإن المتحدث بإسم اللجنة الرئیسة یقدم 

تقریرا فی مدة لا تتجاوز عشر دقائق.([55]). بعدها یتحدث ثلاثة معارضین وثلاثة مؤیدین، أی یتحدث بالترتیب معارض وبعده مؤید وهکذا، عندها یتحدث ممثل الحکومة وبعده یتحدث الناطق  بإسم اللجنة کل لا تتجاوز مدة کلمته خمس دقائق.

ملاحظة – عند  البت فی الخطوط العریضة للمشاریع العاجلة من الدرجة الثانیة والثالثة والمشاریع التی لم ترسل اللجنة الأصلیة تقریرها فی الموعد المقرر، فإنه یمکن لأحد مقدمی

المشاریع أن یتحدث بدلا من الناطق  وذلک قبل وبعد البت فی  المشاریع فی  المجلس. ([56]).

3-وفی الحالات التالیة یتکلم کل عضو لمدة خمس دقائق:

-الدفاع تجاه الإهانة وتحریف الکلمة.

- المعارضة والموافقة على کل من مواد المشاریع واللوائح.

- توضیح إقتراح التعدیل بالنسبة لمواد المشاریع واللوائح، سواء کانت فردیة أو جماعیة.

-التوضیح الذی یقدمه ممثل الحکومة والمتحدث بإسم اللجنة حول المقترحات.

- التوضیح حول إقتراح إضا فة صفة العاجل للمشاریع أومعارضة ذلک.

- إقتراح تجمید المشروع أو اللائحة ومعارضة ذلک.

-إقتراح رفع الجلسة للإستراحة.

- إقتراح التصویت السری.

- إبداء ملاحظة من النظام الداخلی أو تحذیر دستوری.

-إقتراح التصویت بأشکال مختلفة حول المساءلة.

4- تخصص مدة لا تزید عن ثلاث دقائق لإبداء ملاحظة من النظام الداخلی أو تحذیر دستوری.

ب- فی جمیع الحالات المذکورة  فی البند (أ)، وفی حال إقتضت  الضرورة، فمن الممکن أن تزاد مدة إلقاء الکلمات والتشاور و ذلک بإقتراح الرئیس أو عشرة من أعضاء المجلس ومصادقة المجلس.

ج-  عند البت فی الخطوط العریضة للائحة المیزانیة السنویة للبلاد، فبعد کلمة رئیس الجمهوریة یقدم الناطق بإسم اللجنة تقریره، وبعد ذلک یلقی عشرة من الأعضاء المعارضین لتقریر اللجنة وعشرة من الأعضاء المؤیدین لتقریر اللجنة کلماتهم على الوجه التالی: یتحدث أحد المؤیدین و أحد المعارضین واحدا تلو الآخر حتى یکتمل کلام العشرین عضوا،  ویتحدث کلا منهم لمدة لا تزید عن عشر دقائق.وبعد ذلک یتحدث ممثل الحکومة لمدة عشرین دقیقة،  وفی الختام یتحدث الناطق بإسم اللجنة لمدة ثلاثین دقیقة. ([57]).

ملاحظة - فی الخطوط العریضة لمتمم المیزانیة أو واحد أو عدة أجزاء من إثنی عشر جزءً  من المیزانیة تلقى الکلمات فی نصف المدة المقررة فی البند المذکور أعلاه.([58])

د- المدة المقررة لإلقاء الکلمات حول القضایا الهامة المتعلقة بالسیاسة الخارجیة مثل المعاهدات والمقاولات والإتفاقیات الدولیة، لا تزید عن ثلاث ساعات ویلقی کل عضو کلمة لمدة لا تزید عن خمس عشرة دقیقة.

هـ -قبل التصویت على إنتخاب حقوقیی مجلس صیانة الدستور، وکذلک إنتخاب الرئیس و المدعی العام لدیوان المحاسبات، یمکن لکل مرشح أن یلقی کلمة فی الجلسة العلنیة لمجلس الشورى الإسلامی لمدة لا تزید  عن عشر دقائق یتحدث فیها عن نفسه ونشاطاته السابقة ودراسته وبرامجه ویطلع أعضاء المجلس علیها. ([59] ).

ملاحظة – فی جمیع الحالات التی نص علیها هذا النظام الداخلی، فإنه یمکن للأعضاء أن یتحدثوا کمؤیدین أو معارضین بشرط أن یراعوا الترتیب عن طریق تسجیل أسمائهم أو طلب الحدیث وهذا یکون إلزامیا. وفی الحالات التی یکون عدد الطالبین للکلمة قبل تشکیل الجلسة العلنیة أکثر من العدد المعین فی النظام الداخلی والذی یظهر ذلک فی اللوحة أو الجهاز الإلکترونی،فإن أحد أعضاء مجلس الرئاسة یقوم بإجراء قرعة بین الأشخاص الذین سجلوا أسماءهم للتحدث فی الوقت المقرر، ویختار الأشخاص الذین یجب أن یلقوا کلماتهم، و یحق للأشخاص الفائزین فی القرعة أن یمنحوا دورهم إلى أعضاء آخرین.( [60])

 المادة 113- على المتکلم أن لا یخرج عن الموضوع الذی یطرحه،فإذا رأی رئیس الجلسة أن المتحدث خرج عن الموضوع، فإن علیه أن ینبهه علی ذلک فإذا نبهه مرتین ولم یلتزم المتحدث فإن على رئیس الجلسه أن یمنعه من مواصلة حدیثه، إلا إذا أید المجلس مواصلة المتحدث حدیثه

المادة 114- یمنع قطع کلام المتحدث، وعدم مراعاة الصمت من جانب أعضاء المجلس، ویمنع توجیه التهم والإدعات من قبل الأشخاص والتحرک الذی یؤدی إلى الفوضى والمس بالنظام فی المجلس والذی یرتکب مثل هذه المخالفات تشمله العقوبات المدرجة فی النظام الداخلی. فرئیس الجلسة هو المسؤول عن منع التخلفات.

ثانیا – المداولات

المادة 115- إن الموضوعات التی تطرح فی مجلس الشورى الإسلامی طبقا للدستور، یجب أن تدرج فی ورقة خاصة تلصق خارج الجلسة أو تسجل فی الجهاز الإلکترونی، قبل ساعة واحدة من إنعقاد الجلسة، حتى یطلع المؤیدون والمعارضون علیها إن رغبوا، وأن یتمکنوا من تفکیک الخطوط العریضة أو کل مادة على حدة، وأن یسجلوا أسماءهم من أجل السماح لهم بالحدیث.

فإعطاء الحق للحدیث یکون من نصیب من سجلوا أسماءهم وفی هذه الحالة، فإنه تعطى الکلمة لموافق واحد،  ومعارض واحد على التوالی. فإذا لم یسجل المؤیدون والمعارضون أسماءهم للحدیث، فیمکن للأعضاء المؤیدین والمعارضین أن یقدموا طلباتهم وأن یتکلموا تباعا. فإذا لم یکن بین الأعضاء مؤیدا واحدا، عند ذلک یمکن للمعارضین  أن یتحدثوا واحدا بعد آخر، وإذا لم یکن معارضا بین الأعضاء فیستطیع ممثل الحکومة أو المتحدث بإسم اللجنة أن یتحدثوا کموافق و لایحق لغیرهما الحدیث.

ملاحظة – إذا ما طرح موضوع على جدول أعمال مجلس الشورى الإسلامی، ولم یتم التطرق إلیه لأسباب، فإن الموضوع یطرح فی الجلسة المقبلة. وإن المؤیدین والمعارضین للموضوع یمکنهم أن یلقوا کلماتهم طبقا لما سجلوه فی الجلسة السابقة.

المادة 116- إن المداولات یتم تسجیلها کاملة فی کل جلسة مرفقة بما یتم المصادقة علیه وتوزع بین أعضاء مجلس الشورى الإسلامی بعد مرور 48 ساعة.فإذا ما رأى عضو فی المجلس أن ما سجل فی محضر الجلسة کان مخالفا لما کان قد أدلى به، فإنه یطلع الجلسة العلنیة الرسمیة  بذلک بصورة مختصرة، وبعدها یتم تصحیح الموضوع فی محضر الجلسة. علی رئیس مجلس الشوری الإسلامی أو نائبه الذی أدار جلسات المجلس أن یوقع محضر الجلسة التی رأسها.

المادة 117- إذا رأى رئیس الجمهوریة  ومعاونوه و وزراؤه ومعاونوهم وکذلک المتحدثون بإسم اللجان المعنیة أن علیهم أن یتحدثوا حول المشاریع واللوائح المطروحة على جدول أعمال المجلس، فإنه یسمح لهم بالحدیث طبقا للضوابط وطبقا للمدة المحددة لهم بالحدیث،  کما جاء فی النظام الداخلی هذا.([61]).

الما دة 118- یمکن لأعضاء المجلس أن یصدروا بیانا عن القضایا المهمة للبلاد والقضایا الدولیة، أو المناسبات الخاصة وأن یقدموه للرئیس.فإذا وقع البیان ما لا یقل عن نصف أعضاء المجلس، فإن البیان یجب أن یقرأ فی ختام  الجلسة العلنیة دون ذکر أسماء الأعضاء،وأن یرسل البیان إلى المسؤولین المعنیین مع رسالة مرفقة.وتنشر أسماء الأعضاء فی محاضر الجلسات.([62]).

ملاحظة – یتم توزیع أی رسالة أو تقریر أو مصور وأمثال ذلک فی مجلس الشورى الإسلامی طبقا لقرارات مجلس الرئاسة ومصادقة أعضاء المجلس ([63]).

 

المبحث الثالث: الآراء

أولا -  عدد الآراء

المادة 119- إن المصادقة على قرارات مجلس الشورى الإسلامی فی الجلسة الرسمیة وبتصویت الأغلبیة المطلقة من الأعضاء الحاضرین أی أکثر من نصف الأعضاء الحاضرین،تکون قانونیة ومعتبرة. إلا فی الحالات التی وردت فی الدستور أو فی النظام الداخلی هذا من قرارات أخرى.([64]).

 المادة 120- إن جمیع الإنتخابات التی تجری فی مجلس الشورى الإسلامی واللجان والشُعب  سواء کانت فردیة أو جماعیة بإستثناء إنتخاب رئیس المجلس،   تتم بالأغلبیة المطلقة للحاضرین وفی الحالات الأخرى التی وردت فی النظام الداخلی تتم بالأغلبیة النسبیة وفی حالة تساوی الأصوات، فتتم بالقرعة  لإنتخاب الأشخاص. ویقوم رئیس الجلسة بإعلان أسماء جمیع المرشحین مع عدد الأصوات التی حصل کل منهم علیها.

المادة 121- وصول حد النصاب للتصویت فی المجلس، وفی اللجنة الأصلیة وفی اللجنة الفرعیة و الشُعبة على الوجه التالی:

أ-أغلبیة أربعة أخماس مجموع أعضاء المجلس.

- التعدیلات الجزئیة لترسیم  الحدود ( المادة الثامنة والسبعون من الدستور).

ب- أغلبیة ثلاثة أرباع مجموع أعضاء المجلس.

1-توقف الإنتخابات وإستمرار عمل المجلس السابق خلال الحرب والإحتلال العسکری ( المادة الثامنة والستون من الدستور).

2-قرارات الجلسة الرسمیة غیر العلنیة لمجلس الشورى الإسلامی  ( المادة التاسعة  والستون من الدستور).

ج- أغلبیة ثلثی أعضاء المجلس.

1-المصادقة على طلب الرجوع إلى الرأی العام ( المادة التاسعة والخمسون ).

2-المصادقة على عدم کفاءة رئیس الجمهوریة ( المادة التاسعة والثمانون).

3-المصادقة على طلب جعل المشاریع واللوائح بصورة عاجلة جدا.

د-أغلبیة ثلثی الأعضاء الحاضرین:

1-المصادقة على النظام الداخلی للمجلس وتفسیر ذلک.

2-المصادقة على عقد جلسة رسمیة غیر علنیة للمجلس، مع الأخذ بنظر الإعتبار المادة (106) من النظام الداخلی هذا.

3- المصادقة على طلب جعل المشاریع واللوائح بصورة عاجلة جدا.

4-المصادقة على موضوع المادة التاسعة والسبعین من الدستور.

5- تعدیل قانون برنامج التنمیة ضمن لائحة المیزانیة وسائر المشاریع واللوائح.

هـ -الأغلبیة المطلقة للأعضاء الحاضرین:

1-إنتخاب رئیس المجلس ( المرحلة الأولى).

2-إنتخاب الرئیس و المدعی العام لدیوان المحاسبات فی البلاد.

3- منح الثقة للوزراء.

4-حجب الثقة عن الوزراء.

5-المشاریع واللوائح وتفسیر القوانین.

6-المصادقة على التحقیق والتحری.

7-المصادقة على طلب جعل المشاریع واللوائح بصورة عاجلة.

8- تغییر جدول الأعمال الأسبوعی لمجلس الشورى الإسلامی.

9- التصویت بنعم لسؤال الأعضاء الوزراء.

10 –المصادقة على الموضوعات المتعلقة بمواد الدستور ( السابعة والسبعین ) و( الثمانین ) و( الثانیة والثمانین ) و( الثالثة والثمانین).

11-المصادقة على وضع القوانین بصورة مبدئیة والمصادقة الدائمة على النظام الأساسی للمنظمات من قبل لجان المجلس والحکومة طبقا للمادة الخامسة والثمانین (85) من الدستور.

12- تحدید عدد أعضاء اللجان الفرعیة  فی اللجان.

13- المصادقة على أوراق إعتماد أعضاء المجلس الذین ارجعت ملفاتهم إلى لجنة التحقیق.

14- حذف المواد والملاحظات والبنود من تقریر اللجان فی الجلسة العلنیة.

15- المصادقة على زیادة عدد الموافقین والمعارضین أو مدة المداولات حول المشاریع واللوائح الهامة وهو موضوع الملاحظة (1) من المادة (112)([65]).

16- ([66]) سائر الحالات التی أشیر إلیها فی هذا النظام الداخلی  وسائر القوانین بکلمة (مصادقة ) أو (موافقة المجلس ) ولم یعین فی النظام الداخلی نصابه.

و- الأغلبیة النسبیة مع ما لا یقل عن ثلث أعضاء المجلس الحاضرین:

1-إنتخاب أعضاء مجلس الرئاسة الشُعبة.

2-إنتخاب أعضاء المجلس للعضویة فی لجنة التوفیق واللجنة المشترکة وهیئة التحقیق والتحری.

3-إنتخاب أعضاء اللجنة التخصصیة ولجنة التحقیق وتدوین النظام الداخلی فی الشُعبة.

4- المصادقة على تغییر لجنة الأعضاء.

5- إنتخاب أعضاء اللجنة الخاصة فی المجلس.

ز- الأغلبیة النسبیة:

1-إنتخاب رئیس المجلس (المرحلة الثانیة ) وسائر أعضاء مجلس رئاسة المجلس.

2-إنتخاب الأعضاء الحقوقیین لمجلس صیانة الدستور

3-انتخاب رئیس و أعضاء مجلس الرئاسة للجنة واللجنة الفرعیة.

4-إنتخاب أعضاء المجلس من أجل الإشراف على المجامع والمجالس والمنظمات.

5-إنتخاب أعضاء اللجان الفرعیة للجان الأصلیة.

6-إنتخاب عشرة من أعضاء المجلس تنفیذا للمادة المائة والسابعة والسبعین (177) من الدستور.([67]).

ملاحظة – إن حد نصاب الرأی  للنسخ، والحذف، والإلغاء وتعدیل  القوانین هو وصول حد النصاب المحدد،  إلا فی الحالات التی أکد فیها هذا النظام الداخلی على نصاب آخر.([68]).

ثانیا- طریقة الحصول علی الآراء

المادة 122- إن التصویت فی مجلس الشورى الإسلامی یتم وفق أحد الأشکال التالیة:

1-بواسطة الجهاز الإلکترونی

2-التصویت العلنی بالورقة

3-التصویت السری بالورقة

4-القیام والقعود *

 ملاحظة – قبل البدء بالتصویت، یتوجب قراءة النص أو الموضوع الذی یراد التصویت بشأنه لأعضاء المجلس أو إطلاعهم علیه،  ومن ثم التصویت مباشرة. وفی حالة الإعلان عن النص، ولم تعد هناک حاجة إلى القراءة، یجب التصویت على النص، وإن یتم ذکر النص فی حاشیة محضر المداولات بصورة کاملة.

على رئیس الجلسة أن یعلن بدء التصویت،  وأن یمنع قراءة أی تحذیر وملاحظة وإلقاء کلمة أو أی توضیح، وأن یعلن بعد مالایقل عن عشر ثوان نتیجة التصویت **.

المادة 123- على مجلس الرئاسة لمجلس الشورى الإسلامی أن یجهز المجلس بأجهزة إلکترونیة حدیثة لتتم قراءة عدد الحاضرین فی المجلس، وإعلان عدد أصوات المعارضین والمؤیدین والممتنعین عن طریق هذه الأجهزة.وأن تکون نتیجة التصویت فی متناول أعضاء المجلس. وفی حالة حصول خلل فی الجهاز الإلکترونی، فإن التصویت یکون خلال أسبوع بواسطة القیام والقعود أو طرق أخرى. ویکون تمدید هذا الإجراء بمصادقة المجلس.

المادة 124- فی الحالة التالیة یکون التصویت العلنی بالورقة:

إذا طلب مالا یقل عن عشرة أعضاء إستخدام التصویت العلنی بالورقة بدلا من الجهاز  الإلکترونی أو القیام والقعود،فإنه یتم ذلک دون  البحث فی موضوع الطلب،وفی حالة المصادقة على الطلب، فإنه یتم التصویت بالورقة وبصورة علنیة على أصل موضوع الطلب.

المادة 125- فی التصویت العلنی بالورقة، یکون لدى کل عضو فی المجلس ثلاث أوراق: بیضاء وحمراء وصفراء، وقد سجل إسم العضو علیها، فالورقة البیضاء تدل على القبول والورقة الحمراء تدل على الرفض، والورقة الصفراء تدل على الإمتناع.وأثناء التصویت العلنی بالورقة، فإن الأعضاء یضعون الورقة البیضاء أو الحمراء أو الصفراء فی الإناء الذی تجمع فیه الأصوات وبإشراف المقررین.فالأعضاء الذین لم یشارکوا فی التصویت،  أو خرجوا من المجلس بعد إعلان نتائج التصویت، فإنهم یعتبرون ممتنعین عن التصویت.

ملاحظة – تسجل  أسماء المؤیدین والمعارضین والممتنعین عن التصویت أو الذین لم یشارکوا فی التصویت أو الذین خرجوا من المجلس بعد التصویت، ولا تقرأ الأسماء فی الجلسة بل تدرج فی محاضرمداولات المجلس.

المادة 126- یکون التصویت السری بالورقة ملزما فی الحالات التالیة:

1-إنتخاب أعضاء مجلس الرئاسة، حقوقی مجلس صیانة الدستور، ممثلی المجلس فی المؤسسات والمجامع والمجالس وسائر الإنتخابات المرتبطة بالأشخاص.

2-إنتخابات داخل الشُعب واللجان.

3--منح الثقة أو حجب الثقة عن الوزراء والحکومة والتصویت على عدم کفاءة رئیس الجمهوریة.

4-التصویت على أوراق إعتماد الأعضاء الذین تم الإعتراض علیهم ([69]).

ملاحظة- على مجلس الرئاسة أن یعد أوراقا خاصة للتصویت السری ویضعها تحت تصرف الأعضاء.التصویت بأیة ورقة أخرى غیر هذه الأوراق، لا یعد مقبولا.

المادة 127- فی الحالات التی تکون فیها نتیجة التصویت بطریق القیام والقعود مشکوک فیها  من جانب إثنین من المقررین فی مجلس الرئاسة أو من قبل خمسة عشر عضوا من الأعضاء الحاضرین بعد الإعلان عن نتیجة التصویت بخمس عشرة دقیقة، فإنه یتم التصویت بالورقة على الأمر المشکوک فیه، فإذا صادق نصف  أعضاء المجلس الحاضرین بإضافة واحد على التشکیک فإنه یؤخذ معیارا للعمل. أما إذا کان التشکیک خلال الخمس عشرة دقیقة الأخیرة من جلسة المجلس، فیمکن التصویت علیه  فی الجلسة نفسها.

ملاحظة1- على المشککین أن یسجلوا أسماءهم شخصیا فی ورقة خاصة موضوعة فی مکان إستقرار مجلس الرئاسة، ویوقعوا علیها.

ملاحظة 2- لا یمکن للمشککین أن یعلنوا إنصرافهم عن طلبهم بعد مرور خمس عشرة دقیقة من إجراء التصویت.([70]).

 ثالثا –إعلان نتیجة الآراء 

المادة 128-  بمجرد الإعلان عن التصویت من قبل رئیس الجلسة، یتم الإعلان عن عدد الأعضاء الحاضرین فی الجلسة فی اللوحة الإلکترونیة ویتم التصویت مباشرة. وفی حالة وجود خلل تقنی فی الجهاز،  فإن الإعلان عن عدد الأعضاء الحاضرین یتم عن طریق قیام المقررین بعدّ عدد  الأعضاء.

المادة 129- فی کل الحالات، یجب أن یعلن رأی المجلس بصراحة من قبل الرئیس.

المادة 130- تسجل أسماء جمیع المطالبین بالتصویت السری أو التصویت العلنی بالورقة فی محاضر الجلسات التفصیلیة للمجلس.

 

الباب الثانی – وظائف وصلاحیات مجلس الشورى الإسلامی

الفصل الأول -  التقنین

المبحث الأول – المشاریع واللوائح القانونیة

أولا- المشاریع القانونیة

المادة 131 – تسلم المشاریع القانونیة موقعة من قبل مالایقل عن خمسة عشر عضوا من أعضاء المجلس مع ذکر أسمائهم إلى رئیس الجلسة، وبعد الإعلان عن وصولها، وقراءة عنوانها من قبل الرئیس أو أحد المقررین، تحول فی نفس الجلسة إلى اللجان  المختصة. وبعد أن یتم إرجاع المشاریع إلى اللجان المختصة، یتم طبعها وتوزیعها ویرسل  الرئیس نسخة منها إلى الوزیر أو الوزراء المعنیین. فالمشاریع تکون مثل اللوائح ذات موضوع وعنوان محدد و تذکربوضوح  أسباب الإعداد والإقتراح فی المقدمة. وأن تکون ذات مواد ملائمة لأصل الموضوع وعنوان المشروع. ([71])

 المادة 132- الموقعون على المشاریع القانونیة یحق لهم أن یحضروا فی اللجان التی تعرض فیها مشاریعهم وأن یقدموا إیضاحاتهم بشأنها، و على اللجان أن تطلعهم تحریریا على تاریخ البت فی المشروع.

المادة 133 – بعد الإعلان عن إستلام المشروع القانونی، إذا تقدم جمع من الموقعین على طلب تحریری لإسترجاعه وبقی من الموقعین الذین لم یطلبوا الإسترجاع أقل من خمسة عشر عضوا، فإن المشروع یسترد إذا لم یتم التصدیق على خطوطه العریضة، ویقدم تقریر بهذا الشأن إلى مجلس الشورى الإسلامی، وفی حالة المصادقة على الخطوط العریضة للمشروع، یتقدم أحد المقدمین للطلب ویقدم توضیحا، کما أن أحد المعارضین للإسترداد یقدم توضیحاته أیضا وذلک فی مدة لا تتجاوز عشر دقائق لکل واحد منهما، و عندئذ یمکن إسترجاع المشروع بعد مصادقة المجلس على ذلک. ([72]). 

المادة 134- إذا لم تتم المصادقة على مشروع من قبل مجلس الشورى أو اللجان  المرتبطة بموضوع المادة الخامسة والثمانین (85) من الدستور، و لم تجر علیه تعدیلات أساسیة لا یمکن طرحه من جدید علی مجلس الشوری الإسلامی إلا بعد مضی ستة أشهر علیه،  إلا إذا قدم طلب موقع من قبل  خمسین عضوا من أعضاء المجلس ومصادقة المجلس علیه.

ثانیا – اللوائح القانونیة 

المادة 135- اللوائح القانونیة التی تقدم من جانب الحکومة یجب أن تکون:

1-ذات موضوع وعنوان محدد.

2-أن تدرج فیها أسباب إعدادها وإقتراح طرحها فی مقدمة اللائحة بشکل واضح.

3-أن تکون موادها ملائمة لأصل الموضوع وعنوان اللائحة.

المادة 136- طبقا للمادة الرابعة والسبعین (74) من الدستور، فإن جمیع اللوائح القانونیة المقدمة إلى مجلس الشورى الإسلامی یجب أن توقع من قبل رئیس الجمهوریة والوزیر أو الوزراء المسؤولین. وفی حالة عدم وجود وزیرمسؤول، فإن توقیع رئیس الجمهوریة یکون کافیا.

المادة 137- یجب أن تقدم اللوائح القانونیة إلى الجلسة العلنیة لمجلس الشورى الإسلامی من قبل الوزیر المعنی أو ممثل الحکومة. وخلال البت فی اللوائح على الوزیر المعنی أو أحد الوزراء المرتبطین بالموضوع أن یحضر الجلسة.

یمکن لنواب  رئیس الجمهوریة والوزراء ورئیس أو نائب رئیس المجلس الأعلى للمحافظات الذین تم تقدیم أسمائهم بشکل رسمی إلى مجلس الشورى  الإسلامی، أن یحضروا جلسات المجلس واللجان حسب الموضوع المطروح، لأداء التوضیحات والدفاع عن اللوائح القانونیة. ([73])

المادة 138- یمکن إسترداد وإسترجاع اللوائح القانونیة، بعد مصادقة مجلس الوزراء علیها وذلک على الوجه التالی: 

1-إذا کان إسترداد اللائحة قبل المصادقة على خطوطها العریضة من قبل مجلس الشورى الإسلامی، فیمکن لرئیس الجمهوریة أن یسترد اللائحة بعد تقدیم رسالة تحریریة یذکر فیها أسباب الإسترداد.ویعلن التقریر الخاص بذلک فی الجلسة العلنیة.

2- إذا کان طلب إسترداد اللائحة قد قدم بعد المصادقة على خطوطها العریضة، وفی أی مرحلة کانت، وقبل المصادقة النهائیة علیها من قبل مجلس الشورى الإسلامی، فإن على الوزیر المعنی أو أحد نواب رئیس الجمهوریة الذی یتلاءم منصبه مع موضوع اللائحة، أن یقدم طلبا بإسم رئیس الجمهوریة لإستراداد اللائحة یذکر فیه أسباب ذلک ویقدمه إلى الجلسة العلنیة للمجلس، وبعد أن یتحدث أحد النواب المعارضین لمدة عشر دقائق یتم إسترداد اللائحة بعد مصادقة المجلس على ذلک. ([74]).

المادة 139- توضع نسخة من جمیع المشاریع واللوائح التی تقدم إلى مجلس الشورى الإسلامی بعد الإعلان عن وصولها،تحت تصرف وسائل الإعلام لإطلاع المواطنین علیها. ([75]).

 ثالثا – مشاریع المجالس العلیا للمحافظات

المادة 140- إن المشاریع التی یصادق علیها المجلس الأعلى للمحافظات، والتی یجب أن یکون لها عنوان ومقدمة تبریریة معینة ومواد ملائمة، تقدم مباشرة إلی المجلس أو من قبل الحکومة، ویعلن عن وصولها رئیس الجلسة أو أحد المقررین، وترجع إلى اللجنة المعنیة لدراستها، وتطبع وتوزع بین أعضاء المجلس وتقدم نسخة منها إلى مجلس الوزراء من أجل حضور ممثل الحکومة والدفاع عن مواقفها. ([76]).

ملاحظة- کیفیة البت فی هذه اللوائح، وکذلک طلب إستردادها، تکون مشابهة للوائح الحکومة.

رابعا- القرارات المشترکة للمشاریع واللوائح

المادة 141- فی بدایة کل دورة تقنینیة، یقدم مجلس الرئاسة لائحة بالمشاریع واللوائح المتأخرة وتقوم معاونیة القوانین بإعداد هذه اللائحة، وتقدمها إلى أعضاء المجلس، وترسل نسخة منها إلى الحکومة.فکل طلب یقدم للبت فی هذه  المشاریع واللوائح المتأخرة،  یجب أن یوقع علیه  خمسة وعشرون عضوا فی المجلس أو أن یقدم من قبل الحکومة ویرجع، طبقا للنظام الداخلی،  إلى اللجان المعنیة، وتقوم هذه اللجان بالبت فیها حسب الترتیب المدرج فی النظام الداخلی.فإذا تمت دراسة تلک المشاریع أو اللوائح فی أول إجتماع، فإن البت فی المشروع أو اللائحة یتم بإقتراح من اللجنة ومصادقة المجلس فی أول إجتماع له.فإذا تغیرت الحکومة وأعلنت  الحکومة الجدیدة إسترداد اللوائح بصورة رسمیة، فإن تلک اللوائح تخرج عن جدول الأعمال.

المادة 142- لا یمکن لأعضاء المجلس والحکومة أن یقترحوا مشروعا أو لائحة قانونیة لها أکثر من موضوع کمادة واحدة، وأن یطلبوا المصادقة علیها، فإذا کان المشروع أو اللائحة یشتمل على أکثر من موضوع، فإنه یجب أن تطرح المواد والفقرات للبت فیها واحدة تلو أخری وتتم مناقشتها فی المجلس وعلى مجلس الرئاسة أن یراعی مضمون المادة قبل الإعلان عن إستلامها، و یستثنى من هذه القاعدة لائحة المیزانیة السنویة العامة  للبلاد ومتممها ([77]).

المبحث الثانی – مراحل دراسة المشاریع واللوائح العادیة والمصادقة علیها

المادة 143- إن دراسة جمیع المشاریع و اللوائح العادیة تتم فی جلسة واحدة بإستثناء الحالات التی حدد النظام الداخلی کیفیة البت فیها، أو فی حالة تشخیص مجلس الرئاسة بأن البت فیها  لایکون إلا من خلال  جلستین.

ملاحظة- إذا کانت  وجهة نظراللجنة المعنیة تقوم على  رفض أو تجمید المشروع أواللائحة التی أشیر إلیها فی هذه المادة، فإذا تمت المصادقة على الخطوط العریضة للمشروع أو اللائحة فی الجلسة العلنیة للمجلس، عند ذلک ترجع مثل هذه المشاریع أو اللوائح إلى اللجنة من أجل البت فیها للمرة الثانیة. ([78]).

 المادة 144-  على رئیس الجلسة أن یعلن عن إستلام جمیع المشاریع واللوائح العادیة التی تقدم إلى المجلس،  آخذا بنظر الإعتبار المادة الخامسة  والسبعین (75) من الدستور، فی الجلسة نفسها أو بعد جلستین على الأکثر، وأن ترجع المشاریع واللوائح إلى اللجان المعنیة وبأمر من رئیس الجلسة،  یتم طبعها وتوزیعها على أعضاء مجلس الشورى الإسلامی.

أولا – دراسة المشاریع واللوائح فی اللجان

المادة 145- على رئیس مجلس الشورى أن یقدم نسخة من المشاریع واللوائح العادیة والمستعجلة إلى اللجان الأصلیة واللجان الفرعیة، من أجل البت بالمواد المرتبطة بها وکذلک إرسال نسخة منها إلى مرکز البحوث التابع لمجلس الشورى الإسلامی من أجل البت فیها وإبداء وجهات نظر تخصصیة من قبل خبرائه.

اللجان الفرعیة مکلفة أن تقدم تقریرا إلی اللجنة الأصلیة فی مدة لا تزید عن خمسة عشر یوما من تاریخ إرجاع المشروع أو اللائحة العادیة إلیها وفی مدة عشرة أیام للمشاریع واللوائح الفوریة من الدرجة الأولی، یتضمن نتیجة دراستها بشأن المواد المحولة. ویمکن لکل عضو من أعضاء مجلس الشورى الإسلامی أن یقدم إقتراحاته حول الخطوط العریضة وتفصیلات  المشاریع واللوائح العادیة خلال عشرة أیام،  و حول المشاریع واللوائح الفوریة فی الدرجة الأولی فی مدة خمسة أیام من تاریخ توزیع المشروع أو اللائحة إلى اللجنة الأصلیة واللجان الفرعیة.

وتقوم اللجنة الأصلیة ( الرئیسة ) خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر بالبت فی الخطوط العریضة والتفصیلات للمشاریع العادیة و خلال شهر ونصف کحد أقصی للمشاریع واللوائح الفوریة فی الدرجة الأولی بعد تاریخ الإرجاع.فإذا لم یکن البت فی مشروع أو لائحة بعد تشکیل جلسات عادیة وإستثنائیة فی المدة المذکورة ممکنا، تقدم اللجنة طلبا إلی مجلس الرئاسة للموافقة علی تمدید الفترة إلى ضعف المدة المحددة على أکثر تقدیر. ([79]).

ملاحظة 1- فی حالة إعتراض اللجنة أو اللجان على کیفیة إرجاع المشروع أو اللائحة، فعلیها تقدیم إعتراضها إلى مجلس الرئاسة، وعلى مجلس الرئاسة البت فی الموضوع و إتخاذ القرار بشأنه.

ملاحظة 2- فی نهایة المدة المحددة، إذا لم یقدم تقریر من قبل اللجنة الأصلیة،فإن على مجلس  الرئاسة أن یدرج المشروع أو اللائحة فی جدول الأعمال الأسبوعی بحسب الترتیب. وفی هذه الحالة تطرح المقترحات المتعلقة بهذه المادة فی الجلسة العلنیة.وفی حالة توزیع تقریر اللجنة الأصلیة بین أعضاء المجلس، قبل ثلاثة أیام من البدء فی البت فی المشروع أو اللائحة فی الجلسة الرسمیة للمجلس، فإن تقریر اللجنة یحل محل المشروع أو اللائحة. وفی هذه الحالة یمکن للأعضاء أن یقدموا مقترحاتهم بعد ثمان وأربعین ساعة من توزیع تقریر اللجنة والتی تتضمن التعدیل والعودة إلى المشروع أو اللائحة بشأن حذف کل مادة أو ملاحظة أو فقرة أو جزء إلى مجلس الرئاسة للمجلس، لکی یتم توزیع المقترحات للبت فیها فی الجلسة الرسمیة  للمجلس.

ملاحظة 3- إذا کانت وجهة نظر اللجان الفرعیة مختلفة عن وجهة نظر اللجنة الأصلیة (الرئیسة) حول الخطوط العریضة،فیمکن للمتحدث أو أحد أعضاء اللجان أن یقدم وجهة نظر لجنته فی الجلسة الرسمیة للمجلس قبل التصویت على الخطوط العریضة.

ملاحظة 4- فی الحالات التی یتم البت فی المشروع أو اللائحة طبقا للنظام الداخلی علی مرحلتین، فیجب أن تخصص الجلسة الأولى للبت فی الخطوط العریضة  والجلسىة الثانیة للبت فی التفصیلات طبقا للنظام الداخلی.([80]).

المادة 146- تزامنا مع وصول المشاریع واللوائح من جانب اللجان، وفی حالة الضرورة، وبمصادقة اللجنة الأصلیة (الرئیسة) یحال المشروع أو اللائحة إلى مجموعة  الخبراء فی مرکز بحوث مجلس الشورى الإسلامی. وعلى رئیس المرکز أن یشکل مجموعة من الخبراء تتلائم تخصصاتهم مع موضوع ومواد المشروع أو اللائحة، من أجل البت فی المشروع أو اللائحة المحالة وهذه المجموعة یجب أن تضم خبراء ذلک المرکز والاشخاص بصفتهم الحقیقیة و الأشخاص بصفتهم الرسمیة، منهم أعضاء المجلس الحالی والأعضاء السابقین وخبیر معاونیة القوانین للمجلس ودیوان المحاسبة والمراکز العلمیة والبحثیة فی الحوزة العلمیة والجامعة والأجهزة التنفیذیة والقطاع الخاص والأجهزة المعنیة بالمشروع أو اللائحة، وفی بدایة العمل یجب تعیین الرئیس أو المقرر.وعلى رئیس مجموعة الخبراء أن یقدم تقریرا إلى اللجنة الأصلیة، بعد البحث والدراسة من جانب الخبراء فی مجموعة العمل، وفی حالة الضرورة، وبعد الدراسة المقارنة بین القوانین والقرارات وملاحظة تجارب سائر الدول و ماضی التقنین ودراسة مقترحات اللجان الفرعیة و أعضاء المجلس، وتقریر مجموعة العمل مع مراعاة الوثائق العلیا ومنها الدستور، ووثیقة النظرة المستقبلیة للبلاد والسیاسات العامة للنظام وقانون التخطیط والتنمیة، مع عرض سیرة أعضاء  مجموعة العمل.

وعلى رئیس أو ممثل مجموعة العمل،  أن یشارک فی جلسات اللجنة و أن یدافع عن التقریر المقدم، وفی حالة عدم الحاجة إلى تقنین جدید فی الموضوع المطروح على بساط البحث، فإن رئیس مجموعة العمل یقدم تقریره إلى اللجنة الأصلیة (الرئیسة ) مع ذکر أسباب رفض المشروع أو اللائحة.    

ملاحظة 1- إذا قدم رئیس مرکز البحوث فی مجلس الشورى الإسلامی دعوة إلى مجمع تشخیص مصلحة النظام، ومجلس صیانة الدستور، من أجل أن یقدموا ممثلا للحضور فی جلسات مجموعة العمل، بشأن دراسة موضوع هذه المادة، فإن الأوساط المذکورة فی حالة رغبتها یمکنها أن تبعث شخصا أو أشخاصا من الأعضاء أو غیر الأعضاء لحضور جلسات المرکز، فإن عدم إرسال ممثل  لحضور جلسات المرکز، لا یمنع  مجموعة العمل من القیام  بمهمتها.

ملاحظة 2- إحالة المشروع أو اللائحة إلى مجموعة العمل، بشأن موضوع هذه المادة لا تنفی مسؤولیة مرکز بحوث المجلس فی تقدیم وجهات نظر الخبراء إلى اللجان والجلسات الرسمیة للمجلس والمدرجة فی قانون شرح مهام مرکز بحوث المجلس.

ملاحظة 3- حددت فترة شهر ونصف للبت فی المشاریع واللوائح العادیة التی تحال إلى مرکز البحوث التابع لمجلس الشورى الإسلامی، کما حدد شهر واحد للبت فی المشاریع واللوائح الفوریة من الدرجة الأولی التی تحال للمرکز.وفی حالة الضرورة فإن الفترة المحددة یمکن تمدیدها بطلب من مرکز البحوث وتأیید اللجنة الأصلیة.([81]).

المادة 147- اللجنة الأصلیة مکلفة، عند البت فی المشاریع واللوائح،  أن تدعو الوزراء أو أعلى مسؤول تنفیذی معنی بالموضوع، ومرکز البحوث التابع لمجلس الشورى الإسلامی، ودیوان المحاسبات العامة وممثلی اللجان الفرعیة وأعضاء المجلس الذین قدموا فی الموعد المقرر مقترحاتهم، وعند الضرورة تدعو ممثل القطاع الخاص سواء أکان من غرف التجارة والصناعة والمناجم والزراعة والتعاون والحرف والنقابات العمالیة والجمعیات والإتحادات والتجمعات المهنیة والصناعیة والمنجمیة والزراعیة للحضور. وأن تقدم تقریرها بعد الإنتهاء من البت إلى مجلس الرئاسة لمجلس الشورى الإسلامی. ([82]).

ملاحظة 1- یمکن للجان أن تقدم تقریرها إلى مجلس الشورى الإسلامی، بشأن المشاریع واللوائح المشابهة أو القریبة للموضوع المشترک أو القریبة من بعضها البعض.([83]).

ملاحظة 2- إن تقریر اللجنة المطبوع،  یمکن تغییره وتعدیله، إذا لم یدرج فی جدول الأعمال الأسبوعی، وذلک بمصادقة ثلثی أعضاء اللجنة، وتأیید مجلس الرئاسة. وإذا أدرج فی جدول الأعمال الأسبوعی فلا یمکن تغییره وتعدیله. ([84]).

المادة 148- بعد توزیع التقریر النهائی للجنة الأصلیة من قبل مجلس رئاسة مجلس الشورى الإسلامی، فإن اللجان الفرعیة یمکنها أن تقدم مقترحاتها فی حالات الإحالة، کما یمکن لأعضاء مجلس الشورى الإسلامی، أن یقدموا مقترحاتهم خلال عشرة أیام، بشأن التعدیل أو العودة إلى المشروع أو اللائحة الأصلیة والمقترحات الملحقة بکل مادة وأجزاءها إلى مجلس رئاسة مجلس الشورى الإسلامی.

ملاحظة – یجب أن یوزع تقریر اللجنة الأصلیة مرفقا بتقریر اللجان الفرعیة وإقتراح أعضاء مجلس الشورى الإسلامی موضوع هذه المادة والمادة (145) بشأن أی مشروع أو لائحة بین أعضاء مجلس الشورى الإسلامی وکذلک فی حالات الإحالة إلى اللجنة الأصلیة أثناء البت فی المشاریع واللوائح، فی مدة لا تقل عن ثمان وأربعین ساعة، وفی حالات الإعادة من مجلس صیانة الدستور، قبل جلسة واحدة أو قبل أربع وعشرین ساعة من البت فی الجلسة الرسمیة للمجلس، وفی غیر هذه الحالة، فإن التقریر لا یمکن البت فیه فی تلک الجلسة.([85]).

المادة 149- یوضع تقریر رفض أو تجمید المشروع أو اللائحة فی جدول أعمال مجلس الشورى الإسلامی،  إذا تقدمت الحکومة بطلب بشأن اللائحة أو أن یقدم خمسة عشر عضوا کانوا ممن شارکوا فی المشروع أو اللائحة طلبا إلى مجلس الرئاسة للمجلس وذلک بعد شهر واحد من طبع وتوزیع تقریر اللجنة، وفی غیر هذه الحالة، فإن التقریر یحفظ، إلا إذا تم ذکر تاریخ محدد فی تقریر اللجنة  لتجمید التقریر، وفی هذه الحالة، وبعد إنتهاء المدة المحددة، یوضع التقریر فی برنامج عمل اللجنة.

المادة 150- اللجان مکلفة أن تقدم دعوة إلى الوزراء أو المسؤولین الکبار فی الجهاز المعنی للحضور أثناء البت فی المشاریع واللوائح.

المادة 151- یمکن لأعضاء المجلس أن یحضروا جلسات اللجان التی لیسوا أعضاء فیها، ولکن لا یحق لهم المشارکة فی التصویت، وفی حالة کونهم دعوا من قبل اللجان لأداء التوضیحات أو المشارکة فی المداولات، فیجب علیهم الحضور، ولکن لا یحق لهم المشارکة فی التصویت.

المادة 152- فی الحالات التی تحال إلی اللجنة الأصلیة مواد من المشاریع واللوائح، و القرارات التی أعیدت من مجلس صیانة الدستور للبت فیها، فإن أعضاء المجلس و أعضاء اللجان الفرعیة یمکنهم الحضور فی اللجنة الأصلیة و عرض وجهات نظرهم فی المدة المحددة من قبل اللجنة.([86]).

ملاحظة 1 – لا یشمل حکم هذه المادة،  تقدیم مقترحات أعضاء مجلس الشورى الإسلامی فی الحالات التی تم تحدید زمان آخر لها بصراحة فی هذا النظام الداخلی.

ملاحظة 2- یمکن لأعضاء کل لجنة تقدیم مقترحاتهم أثناء البت فی المواد التی أحیلت لتلک اللجنة.

ملاحظة 3- یمکن لأعضاء الذین تقدموا بمقترحات إلى اللجنة المعنیة أن یحضروا جلساتها وأن یقدموا توضیحات حول مقترحاتهم، وعلى اللجنة أن تتقدم بدعوة تحریریة إلى الأعضاء الذین سلموا مقترحاتهم قبل أربع وعشرین ساعة قبل البت فی الموضوع، من أجل أن یحضروا إلى جلسات  اللجنة والدفاع عن مقترحاتهم.

ملاحظة 4- إن المشاریع واللوائح التی تبت علی مرحلتین، تقبل المقترحات فی الجلسة الأولى حول الخطوط العریضة وفی الجلسة الثانیة بخصوص المواد.([87]).

ملاحظة 5- على معاونیة القوانین أن تطلع أعضاء مجلس الشورى الإسلامی على تاریخ البت فی الموضوعات المحالة إلى اللجنة.([88]).

ثانیا- دراسة المشاریع واللوائح فی مجلس الشورى الإسلامی و المصادقة علیها

المادة 153-

أ)أثناء البت فی الخطوط العریضة لتقریر اللجنة الأصلیة فی الجلسة الرسمیة لمجلس الشورى الإسلامی، فی البدایة، یقدم  المتحدث بإسم اللجنة توضیحات ضروریة لمدة لا تزید عن عشر دقائق، بعدها یتحدث أعضاء المجلس الذین سجلوا أسماءهم للحدیث کمؤیدین أو معارضین حول رفض الخطوط العریضة أو تأییدها، یتحدث ثلاثة من المؤیدین وثلاثة من المعارضین  کل منهم یتحدث خمس دقائق کحد أقصى حیث یتحدث معارض ومن ثم موافق وهکذا. ویمکن لممثل الحکومة والمتحدث بإسم اللجنة أن یتحدثا إذا رغب کل منهما، فیمکنه أن یتحدث لمدة خمس دقائق کأقصى حد یبین کل منهما وجهة نظره، عندها یتم التصویت على الخطوط العریضة. ویمکن زیادة مدة کلام المتحدثین إلی الضعف بشأن المشاریع واللوائح المهمة أو بشأن تفصیلاتها، بعد وصول إقتراح تحریری من جانب خمسة عشر عضوا فی المجلس، أو رئیس الجلسة ومصادقة المجلس.

ب)فی حالة المصادقة على الخطوط العریضة،  فإن البت فی تفصیلات   المشاریع واللوائح یتم فی الجلسة الرسمیة فی المجلس على الوجه التالی:

1-یقرأ أحد أعضاء مجلس الرئاسة للمجلس تقریر اللجنة الأصلیة بشأن المادة الواحدة أو أی من المواد وأجزائها بترتیب تسلسل المواد.فإذا کان هناک إقتراح مطبوع بشأن المادة الواحدة أو أی من المواد وأجزائها، عندها یتم البت فی ما صادقت علیه اللجنة الأصلیة، وفی حالة وجود معارض، فإنه یقوم مؤید واحد ومعارض واحد بالحدیث، وبعدها یتحدث ممثل الحکومة والناطق بإسم اللجنة، کل منهما لمدة خمس دقائق على أکثر تقدیر، بعدها یتم التصویت على ما صادقت علیه اللجنة الأصلیة.

2- فی حالة عدم مصادقة أعضاء المجلس على ما تم التصدیق علیه فی اللجنة الأصلیة،بشأن المادة الواحدة أو أی من المواد وأجزاءها، طبقا للمقترحات المطبوعة المعدلة، مع أولویة مقترحات اللجان الفرعیة، و من تم مقترحات الأعضاء، هذه المقترحات یجب أن تکون کاملة  بحسب تشخیص رئیس الجلسة، فإذا کانت المقترحات متشابهة، فیتم عرضها بالترتیب و فی حالة الحاجة إلی إجراء القرعة فتتم من قبل أحد أعضاء مجلس الرئاسة لإختیار أکملها وأتمها.

3- فی حالة عدم المصادقة على المقترحات المعدلة المطبوعة، یطرح المقترح  المطبوع المرتبط إلى اللائحة أو المشروع الأصلی من اللجان الفرعیة أو الأعضاء فی المادة الواحدة أو أی من المواد وأجزاءها، وفی حالة المصادقة  على إقتراح العودة إلى اللائحة  أو المشروع الرئیسی فی کل مادة، فیمکن طرح المقترحات المطبوعة سواء المعدلة أو الملحقة المرتبطة والتی لا تتعارض مع ما تمت المصادقة علیها.

4- فی حالة عدم المصادقة على مقترح العودة إلى المادة الواحدة أو أی من المواد أو أجزاء المشروع أو اللائحة الأولیة، فإن الإقتراح المطبوع  والمقدم من اللجان الفرعیة أو الأعضاء

حول حذف کل نص المادة الواحدة أو  أی من موادها  وأجزاء تقریر اللجنة الأصلیة کما مر سابقا، یتم طرحه والتصویت علیه.

5- فی حالة عدم المصادقة على المقترح المطبوع من جانب اللجان الفرعیة أو الأعضاء حول حذف  کل مادة وأجزاءها،  یتم التصویت مرة أخرى على ما صادقت علیه اللجنة الأصلیة بشأن الموضوع المشار إلیه.وفی حالة عدم المصادقة على هذه الحالات، تقبل المقترحات الجدیدة فی الجلسة الرسمیة للمجلس، وفی حالة الضرورة، یحیل رئیس الجلسة  الموضوع إلى اللجنة الأصلیة من أجل البت فیه من جدید.

فی  کل الحالات  التی یصادق علیها مجلس الشورى الإسلامی، ومنها ما صادقت علیه اللجنة الأصلیة أو أی من المقترحات المعدلة، والعودة إلى المشروع أواللائحة الأولیة، فإن المقترحات المطبوعة الملحقة والمرتبطة وغیرالمعارضة مع ما صادق علیه مجلس الشورى وبتشخیص رئیس الجلسة توضع للمناقشة ومن ثم التصویت علیها، مع الأخذ بمقترحات اللجان الفرعیة و أعضاء المجلس.

بعد تحدید الالیات بالنسبة للمقترحات المطبوعة، للجان الفرعیة والأعضاء فی المادة الواحدة أو أی من المواد أو أجزائها، فإنه یتم التصویت فی النهایة على کل التقریر المقدم من قبل اللجنة الأصلیة مع التعدیلات التی أدخلت علیها،  وفی حالة عدم الموافقة  على تقریر اللجنة الأصلیة، تقبل المقترحات الجدیدة فی  جلسة المجلس أو فی حالة الضرورة فإن بعض مواد

تقریر اللجنة الأصلیة تحال إلى اللجنة الأصلیة للبت فیها من جدید، وذلک بتشخیص رئیس الجلسة ویتم التصویت على المواد المتبقیة.

6- بالنسبة للمواد التی تحال من جدید إلى اللجنة الأصلیة، فیمکن لکل عضو من أعضاء المجلس أن یحضر فی المهلة المقررة فی جلسة اللجنة وأن یطرح مقترحاته. وبعد طبع وتوزیع تقریراللجنة الأصلیة، حول المواد المحالة لللجنة، یمکن لکل عضو فی المجلس أن یقدم مقترحه إلى مجلس الرئاسة للمجلس بعد مرور إثنتی عشرة ساعة على توزیع تقریر اللجنة الأصلیة، من أجل طرحه فی الجلسة الرسمیة للمجلس.

ملاحظة – فی حالة عدم إستعداد الناطق بإسم اللجنة الحضورإلى الجلسة، أو عدم حضوره، فإن رئیس اللجنة أو أحد نوابه أو سائر أعضاء اللجنة، یمکنهم أن یدافعوا عن وجهة نظر اللجنة بدلا من الناطق.([89]).

المادة 154- لا تتم المداولات فی جلسة المرحلة الثانیة حول أصل المواد، إلا إذا أضیفت  فی تقریر اللجنة مواد جدیدة، أو اجریت تغییرات أساسیة علی بعض المواد.وفی هذه الحالة، فإن  أول المعارضین و المؤیدین یتحدث کل منهما لمدة خمس دقائق، ( طبقا لللوحة تسجیل الأسماء أو الجهاز الإلکترونی ) وعند الضرورة، یتحدث الناطق بإسم اللجنة وممثل الحکومة وبعدها یتم التصویت على المادة أو المواد المحددة. ([90]).

المادة 155 – إذا حذفت اللجنة، فی جلسة المرحلة الثانیة، بعض مواد المشروع أو اللائحة أو أجرت تعدیلات عامة علیها، فی هذه الحالة، یمکن لأی من الأعضاء أن یقترح المادة نفسها، وبعد أن یتحدث معارض واحد وموافق واحد، ویتحدث الناطق بإسم اللجنة وممثل الحکومة یتم التصویت على تلک المادة، و عندما تتم المصادقة على أصل المادة، یمکن طرح المقترحات المعدلة التی احیلت إلى اللجنة سابقا، والبت فیها والتصویت بشأنها.

المادة 156- إن إحالة المشروع أو اللائحة أو مواد منها من قبل الجلسة العلنیة إلى اللجنة بإستثناء ما حدد فی النظام الداخلی بصورة صریحة،  تتم بإقتراح رئیس الجلسة ومصادقة المجلس.و الإحالة یجب أن تتم إلى نفس اللجنة التی قدمت التقریر،  وعلى اللجنة أن تبت فی الحالات المحالة وأن تسلم تقریرها خلال أسبوع واحد إلى مجلس الرئاسة، حتى یوضع التقریر فی جدول الأعمال الأسبوعی للمجلس مع الأخذ بنظرالإعتبار تحدید الأولویة.([91]).

المادة 157- أثناء البحث حول کل مادة من المواد، فإذا وجد غموض فی المادة المطروحة من خلال تقدیم طلب تحریری من قبل أی من أعضاء المجلس وبتشخیص رئیس الجلسة، فإنه یتم قبول إقتراح إزالة الغموض، ویقوم موافق واحد ومعارض واحد بالحدیث لمدة خمس دقائق على أکثر تقدیر، ومن ثم یتم التصویت حوله؛ أو أن یحال الموضوع إلى اللجنة الأصلیة من أجل إزالة الغموض،  وذلک بأمر من رئیس الجلسة. ([92]).

                                                                           

 المبحث الثالث – مراحل دراسة المشاریع واللوائح المستعجلة والمصادقة علیها

 

أولا- قضایا عامة

 

المادة 158- المشاریع واللوائح المستعجلة عبارة عن: الفوریة  والفوریة جدا  والفوریة جدا جدا.

المادة 159- عندما یطلب أن یکون عرض المشروع أو اللائحة  فوریا، یقوم المُقترح أو أحد المقترحین بتوضیح  إقتراحه، عند ذلک، یتحدث نائب معارض وآخرموافق حول ضرورة الإستعجال عندها یتم التصویت على ذلک، و فی حالة عدم إشتمال اللائحة أو المشروع علی طلب الإستعجال عندئذ یستطیع خمسة عشر عضوا من الأعضاء أن یقدموا طلب إضافة صفة الإستعجال. إن المصادقة على صفة الإستعجال فی المشاریع أو اللوائح یکون على الشکل التالی نظرا لدرجة الإستعجال:

1-صفة الإستعجال رقم 1 (فوری)، یتحدث معارض وموافق ویجری التصویت بالأغلبیة المطلقة.

2-صفة الإستعجال رقم 2، 3 (فوری جدا و فوری جدا جدا)، یتحدث معارضان وموافقان على التوالی ویتم التصویت بأغلبیة الثلثین من الحاضرین وثلثی مجموع الأعضاء.([93]).

 

 

ملاحظة  - على مجلس الرئاسة أن یقوم قبل ساعة على الأقل من طرح صفة الإستعجال للمشاریع واللوائح فی الجلسة العلنیة للمجلس،  بطبع وتوزیع المشاریع واللوائح على أعضاء المجلس.

 

المادة 160- إن الأصل أن تکون دراسة المشاریع واللوائح  عادیة، وعلى هذا، فإن صفة الإستعجال المضافة إلى المشاریع و اللوائح تظهر الضرورة أو الحالة الإستثنائیة  وتکون معتمدة علی الأدلة التالیة:

1-صفة الإستعجال الأولى (فوری)- وجود ضرورة إجتماعیة وأولویة المشروع أو اللائحة بالنسبة إلى الحالات المطروحة.

2-صفة الإستعجال الثانیة (فوری جدا)– ضرورة منع وقوع الخسارة المحتملة وفوات الأوان.

3-صفة الإستعجال الثالثة (فوری جدا جدا)- حالة إضطراریة و حیاتیة ومن أجل مواجهة سریعة لخسارة حتمیة.

المادة 161- فی المشاریع واللوائح التی تمت المصادقة على صفة الإستعجال فیها، فی البدایة تتم المداولات حول موضوعها الأساس وبعدها یتم التصویت من أجل الدخول فی المداولات فی مادة واحدة أو مواد متعددة، وعندها یتم البت  بشأن کل مادة من المواد على حدة  والتصویت علیها تباعا.

المادة 162- بطلب من الحکومة أو خمسة عشر عضوا من مجلس الشورى الإسلامی ومصادقة المجلس، یمکن سلب صفة الإستعجال قبل الدخول فی المداولات حولها بصورة مطلقة من اللائحة ذات المادة الواحدة أو المواد المتعددة أو سلب صفة الإستعجال فوری جدا و تحویله إلی فوری أو سلب فوری جدا جدا معا و تحویله إلی فوری، إن طلب إضافة صفة  الإستعجال علی المشاریع أو اللوائح أو سلبها منها یتم مرة واحدة فقط.([94]).

 

ثانیا – المشاریع واللوائح الفوریة

 

المادة 163- إن المشاریع المستعجلة تحال إلى اللجان الأصلیة والفرعیة، وذلک بعد المصادقة على صفة الإستعجال فیها، لکی تقوم  اللجان بالبت فیها والمصادقة علیها خارج جدول أعمال المجلس. یطبع  تقریر اللجنة حول المشاریع واللوائح ویوزع على الأعضاء قبل ثمان و أربعین ساعة على أکثر تقدیر من موعد طرحها  فی المجلس.

 

 المادة  164- إن المشاریع واللوائح المستعجلة تناقش فی جلسة واحدة، وبعد وصول تقریر اللجنة یضاف إلی جدول أعمال المجلس، ویتم البحث حوله لمرة واحدة. وبذلک تتم دراسة أصل الموضوع والمداولة حوله، وبعده حول المادة الواحدة أو أی من المواد،  ویتم التصویت حولها. ([95]).

 

ثالثا –المشاریع واللوائح الفوریة جدا و الفوریة جدا جدا

 

المادة 165- کیفیة البت فی المشاریع واللوائح الفوریة جدا تکون على الوجه التالی:

 

1-بعد أربع وعشرین ساعة على أکثر تقدیر من المصادقة على صفة الإستعجال فی المشروع أو اللائحة یتم طبعه وتوزیعه ویحال إلى اللجنة المعنیة.

2-  بعد عشرین ساعة على أکثر تقدیر من المصادقة على صفة الإستعجال، تسلم مقترحات الأعضاء إلى اللجنة المعنیة.

3- بعد إثنتین وسبعین ساعة على أکثر تقدیر من المصادقة على صفة الإستعجال، فإن تقریر اللجنة یوضع فی جدول أعمال المجلس.([96]).

ملاحظة – إذا لم تقدم اللجنة تقریرها فی المهلة أعلاه، یوضع المشروع أو اللائحة فی جدول  أعمال المجلس. ([97]).  

4-قبل ساعة  من بدء مداولات المجلس، تطبع مقترحات الأعضاء وتوزع علیهم.([98]).

 

 رابعا – المشاریع واللوائح الفوریة جدا جدا 

 

المادة 166- فی المشاریع واللوائح الفوریة جدا جدا، وبعد المصادقة علی صفة الإستعجال، تتم المداولة مباشرة حول الخطوط العریضة لللائحة أو المشروع، وبعدها وفی الجلسة نفسها، تجری مداولات حول المادة الواحدة أو المواد وبعدها یتم التصویت.

تقبل مقترحات الأعضاء قبل الدخول فی مداولات المادة الواحدة أو أی من المواد، ویجری التصویت بشأنها بعد کلمة معارض ومؤید وممثل الحکومة.([99]).

 

المبحث الرابع – دراسة المشاریع واللوائح طبقا للمادة  الخامسة والثمانین (85) من الدستور

 

 المادة 167- فی الحالات التی یراها مجلس الشورى الإسلامی ضروریة، وطبقا للمادة الخامسة والثمانین (85) من الدستور، فإن المصادقة بصورة تجربیة على بعض القوانین التی لها صفة الإستمراریة،  تتم عبر إحالتها  إلى اللجان التابعة له، ویفوض المجلس المصادقة على النظام الأساسی للمنظمات والشرکات والمؤسسات الحکومیة أو التابعة للحکومة إلى لجان المجلس أو إلى الحکومة.  

 

ملاحظة 1- على الحکومة أن تتخذ الخطوات القانونیة اللازمة قبل ما لا یقل عن ستة أشهر

من إنتهاء المدة التجریبیة للقانون المذکور، من أجل تمدیده أو تعیین وضعه بصورة دائمة. 

على مجلس رئاسة المجلس أن یتخذ الخطوة اللازمة بشأن اللائحة  أو المشروع، لکی یتم تعیین وضعه قبل إنتهاء الفترة  التجریبیة.

یمکن تنظیم المشروع أو اللائحة على شکل مادة واحدة وبدون إجراء تغییرات أو القیام بتعدیل مواد من القانون التجریبی. ([100]).

 

ملاحظة 2 – بعد إنقضاء المدة التجریبیة، فإن مثل هذه القوانین لن تکون قانونیة.

 

ملاحظة 3- إن مدة تنفیذ التعدیلات على القانون بصورة تجریبیة وبرنامج التنمیة ترتبط بفترة تنفیذ أصل القانون. ([101]).

 

المادة 168 – إذا طالبت الحکومة أو طالب خمسة عشر عضوا من مجلس الشورى الإسلامی، إرجاع مشروع أو لائحة ما طبقا للمادة الخامسة والثمانین (85)  من الدستور إلى لجنة أو لجان المجلس أو الحکومة، قبل البدء بالبت النهائی حولها فی المجلس.فإن هذا الطلب یطرح فی الجلسة العلنیة للمجلس، ویوضع بالترتیب فی جدول أعمال المجلس.([102]).

 

المادة  169- أثناء طرح الطلب فی المجلس، یبین ممثل الحکومة أو ممثل مقدمی الطلب أسباب ضرورة إحالة المشروع أو اللائحة وذلک فی مدة لا تزیدعن عشر دقائق  ویتکلم بعدها إثنان من الأعضاء الذین سجلوا أسماءهم، أحدهم موافق والآخر معارض کل منهما یتحدث لمدة عشر دقائق، وبعدها یتم التصویت. 

 

المادة 170- بعد موافقة المجلس، یرسل المشروع أو اللائحة إلى اللجنة، أما کیفیة البت فی مثل هذه المشاریع واللوائح فی اللجنة، فإنها تکون مثل طریقة البت والمصادقة على المشاریع واللوائح فی المجلس، ولکن المعیارفی المصادقة، مصادقة ما لا یقل عن ثلثی أعضاء اللجنة.

 

المادة 171-  بعد المصادقة على المشروع أو اللائحة  فی اللجان، یوضع موضوع تحدید مدة التنفیذ التجریبی  على جدول أعمال المجلس، ویتم طبع  ماصادقت علیه اللجنة ومقترح مدة التنفیذ  وتوزیعهما  على أعضاء المجلس قبل ثمان و أربعین ساعة من طرحهما  فی المجلس.

فأثناء طرح مشروع تعیین المدة فی الجلسة العلنیة، وإذا لم یکن هناک مقترح آخر، عندها یتم التصویت على إقتراح اللجنة. وفی غیر ذلک، فإنه یتم التصویت على إقتراح الأعضاء بعد أن یتحدث أحد المؤیدین وأحد المعارضین. ([103]).

 أثناء طرح تحدید  المدة فی الجلسة العلنیة، إذا لم یکن هناک إقتراح آخر، یتم التصویت على إقتراح اللجنة، وفی غیر هذه الحالة فإنه یجری التصویت علی إقتراح النواب حسب ترتیب وصول  المقترحات فی الجلسة العلنیة، وذلک بعد أن یتحدث نائب موافق ونائب معارض.([104]).

ملاحظة 1-  إن تجمید مثل هذه المشاریع واللوائح قبل المصادقة على مدة التنفیذ التجریبی، یمکن طرحه  على غرار البت فی المشاریع واللوائح الأخری.

ملاحظة 2- إذا إقترح خمسة عشر عضوا فی المجلس على مجلس الشورى الإسلامی إلغاء البت فی المشروع أو اللائحة على أساس المادة الخامسة والثمانین (85) من الدستور قبل مصادقة مجلس صیانة الدستورعلیه، فإن الطلب یعلن فی نفس الجلسة ویطرح فی الجلسة التالیة  طبقا للمادة (169) من النظام الداخلی،  وفی حالة المصادقة علیه، فإن مناقشة اللائحة أو المشروع تستمر طبقا للنظام الداخلی.([105]).

 

 المادة 172- إذا فوض مجلس الشورى الإسلامی الحکومة للقیام بالمصادقة الدائمة على النظام الأساسی للمنظمات والشرکات والمؤسسات الحکومیة والتابعة للحکومة، فإن النظام الأساسی لها یجب أن یطرح فی جلسات الحکومة والمصادقة علیه.أن کیفیة البت والمصادقة على الأنظمة  الأساسیة تتم طبقا للنظام الداخلی لمجلس الوزراء. ([106]).  

 

المبحث الخامس – کیفیة دراسة الحالات الخاصة والمهمة

أولا – کیفیة المصادقة على المعاهدات والإتفاقیات الدولیة

 

المادة 173- خلال تقدیم اللوائح القانونیة التی تطلب فیها الحکومة المصادقة على المعاهدات والمقاولات والعقود والإتفاقیات الدولیة أو الإلتحاق بالمعاهدات الدولیة، فإنه یجب تقدیم النص الکامل لها مع اللوائح القانونیة من أجل البت فیها.

 

المادة 174- إن المواضیع  المذکورة فی المادة (173)، وبعد الإعلان عن وصولها وتسلمها، من قبل مجلس الشوری الإسلامی، یجب أن تطبع وتوزع بین أعضاء المجلس وتحال إلى اللجنة المعنیة.

 

المادة 175- إذا أضافت الحکومة خلال تقدیمها المواضیع الواردة فی المادة 173 کلمة "مهم" أو أن اللجنة المعنیة أضافت بعد أسبوع من وصول المواضیع، أو أن خمسة عشر عضوا من أعضاء المجلس اقترحوا  أضافوا کلمة " مهم" علیها، فإن البت فی الموضوع الهام یبدأ مباشرة بعد إدراجه فی جدول أعمال المجلس، ویتم التصویت علیه بعد أن یتحدث معارض واحد ومؤید واحد ( کل لمدة خمس دقائق ).

 

المادة 176- إذا لم یصادق المجلس على کلمة مهم، أو إن لم یأت طلب من قبل الحکومة أو اللجنة المعنیة أو خمسة عشر عضوا من أعضاء المجلس، تعتبر المعاهدة والمقاولة والعقد والإتفاقیة عادیة، ویقوم المجلس بالبت فیها فی جلسة عادیة وفی مرحلة واحدة، وبذلک فإنه بعد أن یتحدث إثنان من المعارضین وإثنان من الموافقین حول الخطوط العریضة وتفصیلاتها (کل بمدة خمس عشرة  دقیقة ) ویتحدث الناطق بإسم اللجنة وممثل الحکومة، یتم التصویت علی اللائحة.

 

المادة 177- إذا صادق المجلس على کلمة مهم یکون البت فیه خلال مرحلتین وعلى الوجه التالی:

1-فی المرحلة الأولی یتم البحث حول الخطوط العریضة، و مع الأخذ بنظر الإعتبار المواد المعنیة، فإن البحث والإعتراضات الواردة لبعض الشروط ومواد العقد تحال إلى اللجنة على شکل  إقتراح تحریری. ویجب أن تطبع المقترحات قبل أربع وعشرین ساعة من طرحها فی اللجنة وتوزع بین الأعضاء.

 

2-فی المرحلة الثانیة، تقوم اللجنة بطرح الحالات التی تتضمن إعتراضات وإقتراحات أعضاء المجلس، وکذلک وجهة نظرها حول هذه الحالات على مجلس الشورى الإسلامی، مع المصادقة علیها أو رفضها دون إجراء أیة تغییرات علیها. عندها  تحال حالات إعتراض أعضاء المجلس على اللجنة بصورة تحریریة ویتحدث  أحد المؤیدین و أحد المعترضین  على التوالی کل واحد منهما لمدة خمس دقائق، بعدها یتم التصویت حول ما إذا کان الإعتراض مقبولا أو لا، وبعد الإنتهاء من التصویت، فإذا رأى مجلس الشورى الإسلامی بأن الإعتراضات مقبولة، فعلى الحکومة أن تدخل فی مفاوضات مع الطرف الآخر من العقد وفی هذه الحالة، فإن اللائحة  تبقی فی جدول أعمال المجلس حتى الإنتهاء من المحادثات الجدیدة. وفی حالة قبول الإعتراضات والمقترحات، عندها یکون النص المصادق علیه هو المقبول وفی غیر هذه الحالة، فإن آخر إقتراح للحکومة  حول أصل العقد یتم التصویت حوله فی المجلس، بعد أن یتحدث أحد المعارضین و أحد المؤیدین لمدة خمس دقائق.([107]).

 

ثانیا- تعدیل طفیف فی الخطوط الحدودیة

 

المادة 178-  فی اللائحة المقدمة المتعلقة بالتعدیل الطفیف فی الخطوط الحدودیة، یجب أن یرفق بها النص الکامل للمعاهدة الدولیة التی نظمت على أساس المادة الثامنة والسبعین (78) من الدستور،  من أجل البت فیها.إن نص هذه المعاهدة بعد الإعلان عن وصولها وتسلمها تطبع وتوزع بین أعضاء المجلس، وتحال فی الوقت نفسه إلى لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة.

 

المادة 179-  إن اللجنة المذکورة فی المادة السابقة، بعد أن تحصل على وجهة نظر اللجنة القضائیة والحقوقیة الإستشاریة، وتدعو ممثل المجلس الأعلى للأمن القومی والأعضاء الذین قدموا الإقتراح، وتقوم بدراسة الموضوع من کل جوانبه، وترسل خلال شهر واحد تقریرها المفصل حول قبول أو رفض المعاهدة إلى مجلس رئاسة المجلس مرفقة بالمقترحات الأساسیة.

المادة 180- إن اللوائح المتعلقة بالمعاهدات المعدلة جزئیا فی الخطوط الحدودیة، مثلها مثل سائر المعاهدات الدولیة المهمة تتم دراستها علی مرحلتین وتدرس على المنوال نفسه. و فی هذا النوع من  المعاهدات إن کان الجانبان یرغبان فی تعدیلها جزئیا أخذین بنظر الإعتبار مصالح البلاد ومراعاة المادة الثامنة والسبعین (78) من الدستور، وإن لا تضر بإستقلال وسیادة البلاد، فإن المصادقة علیها یتم من قبل أربعة أخماس مجموع أعضاء المجلس.

 

ثالثا – فرض أوضاع إستثنائیة و غیر عادیة

 

المادة  181- طبقا للمادة التاسعة والسبعین (79) من الدستور، فی حالة الحرب والظروف الإستثنائیة وأمثالها، یحق للحکومة بعد مصادقة مجلس الشورى الإسلامی أن تفرض أوضاع إستثنائیة. وقبل ذلک، یجب أن تقدم الحکومة نص هذه الأوضاع  الضروریة کاملة  وبدقة إلى مجلس الشورى الإسلامی،  وأن یتم ذکر أسبابها، مرفقة مع اللائحة القانونیة من أجل دراستها.

 

 ملاحظة- إذا بادرت الحکومة بفرض هذه الأوضاع الإستثنائیة دون  الحصول على إذن من المجلس، فعلى رئیس مجلس الشورى  أن یطالب رئیس الجمهوریة  بتقدیم لائحة فرض الأوضاع إلى المجلس، وفی هذه الحالة یحتفظ أعضاء المجلس بحقهم فی طرح السؤال على رئیس الجمهوریة والوزراء  أو مساءلتهم.

 

المادة 182-  إن البت فی لائحة فرض الأوضاع الإستثنائیة یتم علی مرحلة واحدة، وإذا صادق المجلس على اللائحة، فإن تنفیذها لا یمکن أن یتجاوز الثلاثین یوما.فإذا انتهت المهلة ولم تزل ضرورة إستمرارها، فإن على الحکومة أن تطلب من جدید الإذن من مجلس  الشورى الإسلامی.

 

رابعا-  الحالات الأخرى

 

المادة 183- طبقا للمادة الثمانین، الثانیة و الثمانین، الثالثة و الثمانین و التاسعة و الثلاثین بعد المائة من الدستور فإن أعمال الحکومة یجب أن تسبقها موافقة مجلس الشورى الإسلامی فی الحالات التالیة:  

1-أخذ وإعطاء قروض أو مساعدات  من دون مقابل فی الداخل والخارج.

2-توظیف الخبراء الأجانب فی الحالات الضروریة.

3-بیع الأبنیة والأموال الحکومیة والأشیاء الوطنیة القیمة، أما الأشیاء النفیسة الفریدة فلا یمکن بیعها فی کل الأحوال.

 

4-التصالح فی الدعاوی المتعلقة بالأموال العامة والحکومیة أو إحالتها إلى التحکیم، حیث یکون الطرف الآخر اجنبیا، وفی الحالات المهمة داخلیا.

 

فی جمیع الحالات المذکورة، على الحکومة  أن تقدم النص المفصل مرفقا بلائحة قانونیة إلى مجلس الشورى  الإسلامی، لکی یتم البت فیها علی مرحلة واحدة، وهکذا،  فإنه بعد وصول تقریر اللجنة المعنیة، وبعد أن یلقی إثنین من المعارضیّن وإثنین من المؤیدین  کلمات حول الخطوط العریضة وتفصیلاتها لمدة خمس عشرة دقیقة لکل متحدث، عندها یتم التصویت علیها.

 

المبحث السادس – کیفیة دراسة البرامج والمیزانیة السنویة للدولة

 

أولا – المصادقة على برنامج التنمیة

 

المادة 184- إن البت فی لوائح برنامج التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة لجمهوریة ایران الإسلامیة یتم علی مرحلة واحدة وعلى الوجه التالی:

 

أ-یقدم أعضاء المجلس مقترحاتهم حول الخطوط العریضة وتفاصیل البرنامج إلى اللجنة التخصصیة المعنیة بعد خمسة أیام من طبع وتوزیع لائحة البرنامج(دون محاسبة أیام العطل).

 

ب- اللجان المتخصصة مکلفة أن تبت  فی مدة لا تتجاوز عشرة أیام من طبع وتوزیع اللائحة، فی مضمون البرنامج الذی یشتمل على المواد والملاحظات والجداول والملحقات وکذلک مقترحات الأعضاء وأن تقدم تقریرها  إلى لجنة التوفیق المکلفة بدراسة البرنامج.

 

ج- لجنة التوفیق مکلفة بعد الإنتهاء من المهلة المذکورة فی الفقرة (ب) أن تتدارس تقاریر اللجان المتخصصة والخطوط العریضة وتفصیلات البرنامج ومقترحات الأعضاء خلال ثلاثة أسابیع على أکثر تقدیر، وأن تقدم تقریرها النهائی إلى المجلس.

 

 د-  بعد عرض تقریر لجنة التوفیق فی الجلسة العلنیة لمجلس الشورى الإسلامی، یتم البت فی الخطوط العریضة للبرنامج، یطرح خمسة أعضاء معارضین وخمسة أعضاء مؤیدین للخطوط العریضة وجهات نظرهم علی أن یتحدث معارض واحد ومؤید واحد على التوالی کل لمدة خمس عشرة دقیقة. وبعد ذلک، یکون لدى اللجنة والحکومة  فرصة خمس و أربعین دقیقة لکل منهما للدفاع عن برنامجهما.وبعد ذلک یتم التصویت على الخطوط العریضة للبرنامج، وفی دراسة الخطوط العریضة لا یمکن تحدید المناقشات و المداولات.

 

هـ -بعد المصادقة على الخطوط العریضة، یبدأ البت فی تفصیلات البرنامج، وتتم دراسة  المواد والملاحظات وجداول البرنامج  على التوالی. فی هذا الجانب یتم إحلال نص المادة أو جزء من المادة أو ملاحظة لائحة الحکومة، وحذف الکل و إحلال مصادقات اللجان المتخصصة، ومقترحات أعضاء المجلس المطبوعة لکل مادة أو ملاحظة، أو أی جزء من الأجزاء، إذا کان ذلک الجزء مستقلا بذاته، وحذف الجزء والمقترحات المطبوعة للجان المتخصصة تتم دراستها على التوالی.بعد ذلک یتم التصویت حول أصل المادة أو الملاحظة أو الأجزاء إذا کانت لها ماهیة مستقلة.

إذا لم تتم المصادقة على الأصل، یحال الموضوع إلى لجنة التوفیق للبت فیه، حتى تقوم هذه اللجنة فی أسرع وقت وفی المهلة التی حددها مجلس الرئاسة، وترسل تقریرها إلى المجلس من جدید، ویمکن لأعضاء المجلس أن یسلموا مقترحاتهم إلى اللجنة، فی مهلة لا تزید عن الیوم نفسه.

 

و-طالما یتواصل دراسة لائحة البرنامج فی مجلس الشورى الإسلامی، فإن المجلس لا یسمح بکلمات الأعضاء، ولن یبت فی أی مشروع أو لائحة بإستثناء المشاریع واللوائح الفوریة جدا جدا، وکذلک التحقیق والتحری والمساءلة ومنح الثقة.ویعقد  مجلس الشورى الإسلامی جلساته کل أیام الأسبوع بإستثناء العطل،  ویکون دوام الجلسة العلنیة  بین ست ساعات وثمانی ساعات. ویمکن أن یزید عدد ساعات الدوام لمجلس الشورى الإسلامی إلى عشر ساعات بمصادقة المجلس. ([108]). 

 

ز- إن المهل المذکورة فی الفقرات (ب) و(ج) حسب الحالة، یمکن مضاعفتها بعد مصادقة مجلس الرئاسة علیها.([109]).

 

 المادة 185-  یتم قبول  إصلاح وتعدیل قانون برنامج التنمیة ضمن لائحة المیزانیة المبنیة على ذلک البرنامج، وکذلک المشاریع واللوائح، بموافقة ثلثی الأعضاء الحاضرین فی المجلس، و أی تعدیل یتم بتصویت ثلثی أعضاء المجلس یکون معتبرا و نافذا.([110]). 

 

ثانیا – المصادقة على الموازنة السنویة للدولة

 

المادة 186- الحکومة مکلفة أن تقدم لائحة المیزانیة السنویة للدولة إلى مجلس الشورى الإسلامی  فی مدة أقصاها الیوم السادس من دیسمبر ( کانون الأول) من کل عام،  إن البت فی لائحة المیزانیة یکون علی مرحلة واحدة ویکون البت على الوجه التالی:

1-یمکن لأعضاء مجلس الشورى الإسلامی أن یقدموا مقترحاتهم إلى اللجان المتخصصة فی المجلس خلال عشرة أیام من طبع وتوزیع لائحة المیزانیة السنویة وملحقاتها وسوابقها.

 

2-اللجان المتخصصة مکلفة أن تقدم تقریرها إلى لجنة التوفیق فی مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوما بعد طبع وتوزیع اللائحة.

 

3-لجنة التوفیق مکلفة  بأن تدرس تقاریر اللجان المتخصصة خلال خمسة عشر یوما على أکثر تقدیر، بعد إنتهاء مهلة تقریر اللجنة المتخصصة، و أن تعد تقریرها النهائی وتقدمه إلى مجلس الشورى الإسلامی.إن مهلة لجنة التوفیق للبت تکون خمسة عشر یوما على أکثر تقدیر، ویمکن تمدید المهلة بعد موافقة مجلس الرئاسة.

 

4-فی الجلسة العلنیة للمجلس، یتم بعد البت فی الخطوط العریضة للمیزانیة والمصادقة علیها، دراسة المقترحات المتعلقة بالإیرادات وسائر مصادر الإعتمادات للمیزانیة العامة للحکومة، وتتم المصادقة علیها. بعد ذلک تتم دراسة المقترحات المتعلقة بالملاحظات و مفردات المیزانیة.

 

ملاحظة 1- فی الجلسة العلنیة لمجلس الشورى الإسلامی، یمکن طرح المقترحات المقدمة من قبل أعضاْء المجلس واللجان فی الوقت المحدد والمطبوعة، بشرط أن لا تکون مغایرة لقانون البرنامج. فالمقترحات التی لا تعرف مصادر إیراداتها، لن تکون قابلة للطرح، والمقترحات التی تکون زائدة عن المفردة المحددة یمکن طرحها  إذا ما طرح بدیل لها و إن تحدید ذلک یکون بتشخیص رئیس الجلسة.  ([111]).

 

 ملاحظة 2- کیفیة البت فی الملحق، و تعدیلات المیزانیة، وسائر الحالات التی لم تؤخذ بنظر الإعتبار فی هذه المادة، تکون طبقا للقرارات المعمول بها فی النظام الداخلی.([112]).

 

ملاحظة 3- إذا لم یصادق على الخطوط العریضة للائحة المیزانیة، فإنها تحال مرة واحدة 

إلى لجنة التوفیق حتى تقدم هذه اللجنة تقریرها المعدل فی مدة لا تزید عن  إثنین وسبعین ساعة إلى مجلس الشورى الإسلامی.([113]).

 

المادة 187- یجب أن تستمر جلسات مجلس الشورى الإسلامی للبت فی المیزانیة السنویة للبلاد بلا إنقطاع، فی کل أیام الأسبوع ما عدا الجمعه والعطلات  الرسمیة، على أن  لا تقل مدة الجلسة عن أربع ساعات یومیا.وطالما لم تنته المداولات ولم یبد مجلس الشورى رأیه فیها، فإنه  لا یتم إخراج المیزانیة من التداول ومن برنامج المجلس، ولا یمکن أن تطرح أی لائحة أو مشروع آخر على جدول أعمال المجلس بإستثناء لائحة المیزانیة لشهرواحد  أو عدة شهورفی الحالات الضروریة.([114]).

 

ملاحظة -  إذا طرحت مواضیع فوریة وعاجلة، و إذا  کانت مشاریع أو لوائح فوریة جدا أو فوریة جدا جدا، و رأى مجلس الشورى الإسلامی أن تأجیل البت فیها یلحق خسائربالبلاد لا یمکن تعویضها، فی هذه الحالة، یحدد زمان معین للبت فی هذا المشروع والمصادقة علیه.

 

المادة 188 – إذا لم تسلم لائحة المیزانیة السنویة للبلاد فی التاریخ  المحدد فی النظام الداخلی إلى مجلس الشورى الإسلامی، فیتوجب على الحکومة أن تسلم لائحة المیزانیة لمدة شهر أو عدة شهور إلى المجلس.

 

هذه اللائحة المحدودة و الموقتة، بعد طبعها وتوزیعها توضع على جدول أعمال المجلس، یتحدث فی البدایة ممثل الحکومة، وبعده یتحدث إثنان من أعضاء المجلس کمعارضین وإثنان کمؤیدین على التوالی،  فکل منهم یتحدث  لمدة خمس دقائق، بعدها یتم التصویت على الخطوط العریضة  للائحة، وفی حالة التصدیق، فإن البت فی اللائحة  یوضع على جدول أعمال الجلسة العلنیة التالیة.  وفی فترة البت فی اللائحة، تطرح مقترحات أعضاء المجلس فیما یخص المدة الزمنیة لللائحة، وفی حالة عدم المصادقة على اللائحة، یتم التصویت على مقترح الحکومة بشأن البت فی عدد أشهرالمیزانیة.

ملاحظة (1): یصادق المجلس علی المدة الزمنیة للمیزانیة علی أساس آخر قانون للمیزانیة العامة المصادق علیه من قبل المجلس.

ملاحظة (2): المدة الزمنیة القصوی للمیزانیة الموقتة التی یمکن للمجلس المصادقة علیها لا یتجاوز الأربعة أشهر.

 

المبحث السابع  – تفسیر القوانین

 

 

المادة 189- إن البت فی المشاریع و اللوائح المتعلقة بشرح وتفسیر القوانین العادیة یکون علی مرحلة واحدة، ویمکن أن یتم البت فیها على الفور. ففی تفسیر القوانین،  لا یمکن تفکیک الخطوط العریضة والتفصیلات عن بعضها البعض.([115]).

 

 

 المادة 190- إذا کان التفسیر عادیا وفوریا، فإنه بعد تقدیم تقریر اللجنة وتوضیح الناطق بإسم اللجنة، فإن معارضا واحدا وموافقا واحدا یتحدثان کل منهما لمدة عشر دقائق. ویمکن زیادة مدة کلمة الأعضاء، وعدد المتحدثین المعارضین والمؤیدین إلى الضعف، وذلک بإقتراح من الرئیس  أو عشرة من أعضاء المجلس، ومصادقة المجلس. ویمکن لممثل الحکومة أن یتحدث فی مجال تفسیر القوانین. ([116]).

المادة 191- إذا لم یصادق مجلس الشورى الإسلامی على تقریر اللجنة والمقترحات الأخرى التی وصلت إلى اللجنة، یمکن لکل عضو فی المجلس أن یسلم وجهة نظره تحریریا إلى مجلس الرئاسة.فیتم البت فی المقترحات حسب ترتیب وصولها وإذا لم تتم المصادقة على المقترح، فیحال الموضوع إلى اللجنة.

 

المادة 192- إذا کان التفسیر فوریا جدا، فیتم البت فیه مثل المشاریع واللوائح الفوریة جدا و الفوریة جدا جدا.

 

المبحث الثامن – النقاط المشترکة المتعلقة بدراسة المشاریع واللوائح

 

المادة 193-  فی الحالات التی لا یکون  المشروع أو اللائحة القانونیة ذات ارتباط بالشؤون الداخلیة للمجلس، فإنه یتم إطلاع الوزیر أو المسؤول التنفیذی المعنی، رسمیا عن طریق مجلس الرئاسة، حتى یقوم هو أو مساعده بعد إعلام المجلس بذلک، بالحضور فی الجلسة العلنیة للمجلس، و أن یشارک فی المداولات. وفی حالة الإخبار بعدم حضور الوزیر أو مساعده  دون عذر مبرر، فسوف یلام المسؤول من قبل رئیس المجلس على ذلک، على کل حال، فإن الجلسة تناقش المشروع أو اللائحة وتتخذ القرار المناسب، حتى إذا لم یحضر الوزیر أو المسؤول التنفیذی المعنی.

 

المادة 194- إن الأسئلة التوضیحیة التی یطرحها أعضاء المجلس  بشأن المشاریع واللوائح المتعلقة بالموضوعات موضوعة البحث، فی المرحلة الأولى أو الثانیة، یتم تقدیمها إلى المجلس رسمیا وبصورة تحریریة. ویقدم الرئیس هذه الأسئلة إلى المتحدث بإسم اللجنة المعنیة أو ممثل الحکومة حتى یجیب عنها خلال التوضیح والتبریر.

 

المادة 195-  إذا قدم ما لا یقل عن خمسة وعشرین   نائبا من نواب المجلس طلبا تحریریا إلی المجلس قبل الإنتهاء من البت النهائی فی المجلس، یطلبون فیه تجمید المشروع أو اللائحة الواصلة إلى المجلس لمدة معینة، یقوم أحد المقترحین بتوضیح الإقتراح لمدة خمس دقائق والرد علیه من قبل أحد النواب المعارضین  لمدة لا تزید عن خمس دقائق، و من ثم یتم التصویت، و إن طلب تجمید المشروع لا یتم بدون موافقة مساعد رئیس الجمهوریة للشؤون الحکومیة و البرلمانیة أو الوزیر أو مساعده لشؤون المجلس.

 

إن طلب تجمید أی مشروع أو لائحة یجوز لمرة واحدة فقط، و علی مجلس الرئاسة طرح  المشروع و اللائحة و وضعها فی جدول أعمال المجلس من جدید بعد مضی فترة تجمیدهما.([117]).

 

ملاحظة –إذا کان طلب التجمید من أجل إدخال إصلاحات على المشروع و اللائحة، فإنه بعد المصادقة على التجمید، یحال المشروع أو اللائحة  إلى اللجنة المعنیة  من أجل إجراء الإصلاحات علیها، أما طریقة البت فی الإصلاحات فتکون کالبت فی المرحلة الثانیة للمشاریع واللوائح.

 

المادة 196- إن التحذیر من مغایرة المشاریع واللوائح وسائر الموضوعات التی تبحث فی المجلس، مع الدستور، یکون مقدما على التصریحات الأخرى، و إنه یوقف المداولات فی الموضوع الرئیس.  إن التحذیر یجب أن یطرح قبل التصویت، وإستنادا إلى المادة المرتبطة به و أن یتم خلال ثلاث دقائق، و إذا شخص رئیس المجلس بأن التحذیر مقبول، فإنه یطلب وجهة نظر المجلس، فإذا اعتبر المجلس التحذیر مقبولا، فإن الرئیس یقوم بما یلزم  من أجل إجراء الإصلاحات والتعدیلات المقترحة أو حذف الإشکالات أو إحالتها إلى اللجنة التی قدمتها من أجل إعادة دراستها مرة أخری. ([118]).

 

 

المادة 197- إذا لاحظ أعضاء المجلس مخالفة بشأن تنفیذ النظام الداخلی فی الجلسة نفسها، یحق لهم أن یقوموا فورا بطرح المخالفة قبل التصویت واستنادا إلى المادة المعنیة دون الخروج من الموضوع فی مدة أقصاها ثلاث دقائق، وإذا کانت المخالفة لا ترتبط بنفس الجلسة، فإنه بعد إلقاء الکلمات وإنتهاء الجلسة، وقبل إعلان إختتامها، یمکنهم أن یطرحوها خلال مدة أقصاها ثلاث دقائق، وإذا اعتبر الرئیس بأن الملاحظة مقبولة، فإن علیه أن یأخذها بنظر الإعتبار.([119]).

 

المادة 198- لا یقبل التحذیر و إبداء الملاحظات بعد التصویت فی المجلس حول موضوع التصویت، ولا یمکن تغییر ما یصادق علیه المجلس أو التعدیلات أو الإحالة إلى اللجنة، ویجب تنفیذ الخطوات المحددة فی النظام الداخلی. ([120]).

 

المبحث التاسع – إرسال ما صادق علیه مجلس الشورى الإسلامی إلى مجلس صیانة الدستور ومراحل البت فیه

 

المادة 199-  یرسل جمیع ما یصادق علیه مجلس الشورى الإسلامی إلى مجلس صیانة الدستور. فإذا لم یصادق مجلس صیانة الدستور خلال عشرة أیام من إستلامه أو مرور عشرة أیام علیها کما نصت علیه المادة الخامسة والتسعون (95) من الدستور، فإن مجلس الشورى الإسلامی یبعثها  إلى رئیس الجمهوریة من أجل التوقیع علیها و إبلاغها.

 

ملاحظة-  یوم إستلام ما صادق علیه مجلس الشورى الإسلامی إلى مجلس صیانة الدستور ویوم إبداء مجلس صیانة الدستور وجهة نظره، یعتبران ضمن المهلة المقررة.

 

المادة 200- لا یمکن أن یتم إخراج ما صادق علیه مجلس الشورى الإسلامی من جدول أعمال المجلس حتى الإعلان عن وجهة نظر مجلس صیانة الدستور بصورة نهائیة. فإذا رفض مجلس صیانة الدستور ما صادق علیه مجلس الشورى الإسلامی، فعلى مجلس صیانة الدستور أن یبلغ مجلس الشورى الإسلامی سبب رفضه حتى یتم طباعة الرد وتوزیعه على الأعضاء.

 

المادة 201- إن المصادقات العادیة والفوریة لمجلس الشورى الإسلامی التی تُرفض من قبل مجلس صیانة الدستور،  ترسل إلى اللجنة المعنیة.ویحضر ممثل مجلس صیانة الدستوربعد التنسیق معه  إلى اللجنة لکی یبلغ اللجنة أسباب إعتراض مجلس صیانة الدستور على ذلک وتعدیل ماصادق علیه مجلس الشورى الإسلامی.فإذا لم یحضر ممثل مجلس صیانة الدستور إجتماع اللجنة فی الموعد المحدد، فإن اللجنة تقوم بواجبها آخذة بنظر الإعتبار وجهة نظر مجلس صیانة الدستور.

أما أعضاء المجلس الذین قدموا مقترحهم بشأن التعدیل، فیمکنهم أن یشارکوا فی إجتماع اللجنة.

فوجهة نظر اللجنة ومقترحات الأعضاء تطرح فی مجلس الشورى الإسلامی، ویتم البت فیها طبقا لما هو مرسوم فی المرحلة الثانیة. 

إذا قدمت اللجنة  مقترحا حول إحدى المواد إلى جانب المقترحات الأخرى، فإن مقترح اللجنة یتم التصویت علیه أولا، وفی حالة عدم المصادقة علیه، تطرح المقترحات الأخرى.

إذا لم تتم المصادقة على مقترح اللجنة، أو المقترحات السابقة للأعضاء فی مجلس الشورى الإسلامی،  فإن المجلس یقبل المقترحات الجدیدة ویتم مناقشتها البت فیها والتصویت علیها. ([121]).

 

ملاحظة 1-بعد أن یبدی مجلس صیانة الدستور رأیه فی ما تمت المصادقة علیه فی مجلس الشورى الإسلامی، لا یحق للحکومة  أن تقدم إقتراحا حول تعدیل اللائحة، إلا فی المواد التی إعترض علیها مجلس صیانة الدستور.

 

ملاحظة2-لا یمکن لمجلس صیانة الدستور بعد إنتهاء المهل المقررة وتعدیل مایراه فی المرحلة الأولی أن یعلن من جدید لمجلس الشورى الإسلامی مغایرة مواضیع أخرى لا ترتبط بالتعدیلات، بعد إنقضاء المدة القانونیة، إلا إذا کان ذلک مرتبطا بتطابقها للموازین الشرعیة.

 

ملاحظة 3- إذا کانت المادة التی اعترض علیها مجلس صیانة الدستور قد فقدت ماهیتها و موضوعها بعد إجراء التعدیلات علیها من قبل المجلس، فیحق للمجلس حذفها نهائیا.

 

المادة 202- بعد البت فی تقریر اللجنة المتضمن تنفیذ وجهة نظر مجلس صیانة الدستور، یتم التصویت علیه من قبل المجلس، و یرسل إلى مجلس صیانة الدستور من جدید، فإذا لم یحقق کامل وجهة نظر مجلس صیانة الدستور علیه، فإنه یطرح مرة أخرى  فی مجلس الشورى الإسلامی، فإذا أصر مجلس الشورى الإسلامی على رأیه آخذا بعین الإعتبار الحفاظ على مصلحة النظام، فإن رئیس مجلس الشورى الإسلامی یبعث الموضوع المصادق علیه إلى مجمع تشخیص مصلحة النظام.وعلى المجمع أن یصدر رأیه الحاسم فی الموضوعات الخلافیة فقط و ما یتعلق بها،  و أن یرسل تقریره إلى رئیس مجلس الشورى الإسلامی من أجل تنفیذ المراحل اللاحقة.

 

المبحث العاشر – طلب إجراء الإستفتاء

 

المادة 203-  من أجل البت فی طلب إجراء الإستفتاء موضوع المادة التاسعة والخمسین، من دستور جمهوریة ایران الإسلامیة، تشکل لجنة مؤلفة من خمسة عشر عضوا من أعضاء مجلس الشورى الإسلامی،  ینتخبون من قبل المجلس مباشرة، حتى یقوم هؤلاء بدراسة الموضوع طبقا للقرارات السائدة بشأن تشکیل اللجان الأخرى وکیفیة إدارتها وتقدم اللجنة تقریرها إلى مجلس الشورى الإسلامی.

 

ملاحظة 1-  إن البت فی طلب إجراء الإستفتاء یجب أن یکون فی مرحلة واحدة، وفی حالة طلب الأعضاء بأن یطرح الطلب بصورة فوریة، فإن ذلک یتم طبقا للمواد المعنیة.

 

ملاحظة 2- إن المدة المحددة لکی یلقی الأعضاء المعارضون  والمؤیدون کلماتهم فی مجلس الشورى الإسلامی هی أربع ساعت على أکثر تقدیر، و أن یحدد لکل عضو من الأعضاء خمس عشرة دقیقة للتحدث.

 

إن کیفیة تسجیل الأسماء وکلام المعارضین والمؤیدین یکون طبقا للمادة (115) من النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی. و یمکن لممثل الحکومة والناطق بإسم اللجنة أن یتحدث کل منهما لمدة ساعة ویقدما توضیحاتهما.

 

ملاحظة 3- بعد الإنتهاء من المداولات، یجری التصویت علنیا وبالورقة، و یکون التصویت  على الوجه التالی:

أ-أصل مصادقة اللجنة الخاصة

ب- إقتراح البدیل عن أصل الطلب الأولی.

ج- إقتراح البدیل من قبل اللجان الفرعیة بحسب ترتیب الوصول.

د- إقتراح البدیل من قبل النواب بحسب ترتیب الوصول.

 

ملاحظة 4- فی مرحلة طرح أی من المقترحات، فإضافة إلى الشخص المقترح، یمکن لعضو موافق وعضو معارض وممثل الحکومة والناطق بإسم اللجنة أن یتحدث کل منهم لمدة عشر دقائق على أکثر تقدیر.

 

ملاحظة 5- المصادقة على طلب إجراء الإستفتاء موضوع المادة التاسعة والخمسین، من دستور جمهوریة ایران الإسلامیة، مشروطة بالموافقة على الطلب من قبل ما لا یقل عن ثلثی مجموع أعضاء مجلس الشورى الإسلامی. ([122]).

 

 

الفصل الثانی – کیفیة منح مجلس الوزراء الثقة

 

المادة 204 – یسلم رئیس الجمهوریة خلال أسبوعین بعد مراسم القسم أو بعد الإستقالة أو سقوط الحکومة، أسماء أعضاء مجلس الوزراء  بصورة تحریریة مع ذکر نبذة عن حیاة کل

وزیر وبرنامج الحکومة  إلى مجلس الشورى الإسلامی، وعلى رئیس  مجلس الشورى الإسلامی أن یعلن فی أقرب فرصة فی الجلسة العلنیة للمجلس، عن وصول التعریف بالوزراء، وبعد قراءته یصدر أمرا بطبعه وتوزیعه.

 

المادة 205- بعد أسبوع من التعریف بأعضاء الحکومة، تعقد جلسات فی مجلس الشورى الإسلامی بصورة متتالیة للبت ودراسة سیاسة الحکومة ومبادئها العامة، ومنح الثقة للحکومة

وبإقتراح رئیس مجلس الشورى الإسلامی ومصادقة المجلس، تعقد الجلسات صباحا ومساءً ولا یلقی أعضاء المجلس کلمات عادیة خلال هذه الجلسات. 

 

المادة 206- قبل عقد أول جلسه للبت فی برامج الحکومة ومنح الثقة لها، یتکلم أعضاء المجلس المؤیدون والمعارضون لبرنامج الحکومة وسیاستها والمبادیء العامة لها وتشکیلة الحکومة، کما یلقی الأعضاء المؤیدون والمعارضون لکل وزیر کلماتهم، کما أن کل وزیر یشرح برامجه، ویطلب الکلمة بعد تسجیل إسمه فی قائمة المتحدثین؛ تحریریا أو إلکترونیا.

یحق لکل عضو من أعضاء المجلس أن یضع قسما أو کل وقته تحت تصرف عضو آـخر،

ففی بدایة البحث عن مجلس الوزراء یشرح رئیس الجمهوریة برنامج حکومته، ویقدم الوزراء لمجلس الشورى الإسلامی، ویدافع عن تشکیلة حکومته. بعد ذلک یبدأ مجلس الشورى الإسلامی بالبت فی برنامج الحکومة وتشکیلتها ویتحدث بهذا الشأن خمسة أعضاء من المؤیدین للحکومة وخمسة أعضاء من المعارضین للحکومة أی إن  إلقاء الکلمات یکون بهذا الترتیب أی أن یتحدث مؤید واحد ویلیه معارض واحد وهکذا حتى الإنتهاء من کلمات الأعضاء حیث یتکلم کل منهم لمدة خمس عشرة دقیقة.

 

ویرد رئیس الجمهوریة أو من ینوب عنه على أسئلة وتصریحات النواب المعارضین، ویکون مجموع المدة التی یتحدث فیها رئیس الجمهوریة ودفاعه ساعتین ونصف الساعة، وبعد حدیث رئیس الجمهوریة، ودفاعه عن حکومته، یبدأ مجلس الشورى الإسلامی بمناقشة

برامج الحکومة و أهلیة کل وزیر على حدة، ویبدأ إثنان من النواب المعارضین وإثنان من النواب المؤیدین لکل وزیر إلقاء کلماتهم حسب الترتیب المعمول به أی أن یتحدث نائب معارض ویلیه نائب مؤید وهکذا حتى  الإنتهاء من کلمات النواب، فکل متحدث یتکلم لمدة خمس عشرة دقیقة. بعد ذلک لدى الوزیر أو رئیس الجمهوریة الفرصة لمدة نصف ساعة للدفاع عن برنامج الوزیر إن رأى مصلحة فی ذلک.فمناقشة برامج کل وزیر تأتی طبقا لتسلسل الحروف الأبجدیة لکل وزارة. فبإمکان رئیس الجمهوریة أن یدافع عن وزرائه مرة واحدة فی ختام المناقشات،   مستخدما الوقت الممنوح للوزراء.بعد ذلک یتم التصویت لمنح الثقة لکل وزیر على حدة، ویتم بعد ذلک عد الأصوات و إعلان النتیجة. أما أسئلة أعضاء المجلس التی تقدم بصورة  تحریریة خلال فترة مناقشة برنامج الحکومة، فتقدم إلى رئیس الجمهوریة والوزیر المعنی  من قبل رئیس مجلس الشورى الإسلامی.([123]).

 

ملاحظة 1- فی حالة تقدیم وزیر أو عدة وزراء ( أقل من نصف مجموع الوزراء ) إلی مجلس الشوری الإسلامی، فبعد أن یلقی رئیس الجمهوریة کلمته لمدة ساعة، دون الإشارة إلى الخطوط العریضة للبرامج وتشکیلة الحکومة، فإن مجلس الشورى الإسلامی یناقش برامج وأهلیة الوزراء المقترحین على الشکل الذی مر سابقا.

 

ملاحظة 2- إذا حجب مجلس الشورى الإسلامی الثقة عن وزیر أو عدة وزراء، أو أن وزارة ما بقیت شاغرة لأی سبب کان، فعلی رئیس الجمهوریة أن یراعی المادة المائة والخامسة والثلاثین  (135) من الدستور، وأن یقدم إلى مجلس الشورى الإسلامی فردا أو أفراد لشغل منصب الوزیر الشاغر، قبل مضی ما لایقل عن ثلاثة أشهرو ذلک من أجل الحصول على ثقة المجلس.([124]).

 

المادة 207- أما بشأن المادة السابعة و الثمانین (87) والمادة المائة و السادسة والثلاثین (136) من الدستور، فإن  کیفیة حصول الوزراء أو الحکومة على الثقة، وجمیع القضایا المتعلقة بها تجری  طبقا للنظام الداخلی.

فمجلس الوزراء یقوم بتشخیص القضایا المهمة وموضع الخلاف المذکور فی المادة السابعة والثمانین (87) حیث تستطیع الحکومة أن تحصل علی ثقة المجلس فی تلک المجالات.

 

 

 

الفصل الثالث – الإشراف

 

المبحث الأول – طریقة دراسة المادتین (88) و (76) من الدستور

 

أولا – الملاحظة و السؤال

 

أ-إبداء الملاحظة

 

المادة 208- فی کل الحالات التی یحق  لعضو المجلس أو الأعضاء طبقا للمادة الثامنة والثمانین (88) من الدستور، أن یقدموا ملاحظة إلى رئیس الجمهوریة أو الوزیر حول إحدی وظائفهم، ویمکنهم أن یقدموا ملاحظة حول موضوع ما إلى رئیس الجمهوریة أو الوزیر المسؤول بصورة تحریریة.

 

یقرأ مجلس الرئاسة خلاصة الملاحظة  فی الجلسة العلنیة للمجلس، ویبلغ النص الکامل للملاحظة إلى رئیس الجمهوریة أو الوزیر المعنی.([125]). 

 

ملاحظة – قبل الإنتهاء من کل جلسة علنیة، یمکن لخمسة أعضاء فی المجلس على أکثر تقدیر أن یبدوا  ملاحظاتهم الشفویة، لمدة دقیقتین لکل منهم، فإذا کان عدد الأعضاء أکثر من خمسة، یعین خمسة منهم بالقرعة، لا یحق لأعضاء المجلس أن یقدموا ملاحظاتهم  الشفویة أکثر من مرة  خلال شهر واحد ولمدة دقیقتین، ولا یحق لهم منح وقتهم لعضو  آخر.([126]).

 

 

ب- السؤال 

 

المادة 209- کیفیة البت فی سؤال عضو المجلس الوزیر یکون على الوجه التالی:

 

1-یمکن لکل عضو فی مجلس الشورى الإسلامی أن یسأل الوزیرالمختص عن واجباته فیما یخص القضایا الداخلیة والخارجیة للبلاد.السؤال یجب أن یکون تحریریا وصریحا وأن یسجل فی إستمارة خاصة یعدها مجلس الرئاسة ویقوم العضو بإعداد السؤال وتقدیمه إلى مجلس الرئاسة الذی علیه أن  یرسل السؤال فورا إلى اللجنة المتخصصة.

 

 

2-اللجنة مکلفة  أن تعقد جلسة یحضرها الوزیر والنائب الذی طرح السؤال فی مدة أقصاها خمسة عشر یوما بعد وصول السؤال، و أن تستمع إلى وجهات نظر النائب الذی طرح السؤال والوزیر  و أن تبت اللجنة  فی الموضوع بعد إجراء الدراسة اللازمة. ( [127]).

 

3- إذا لم یقتنع النائب الذی طرح السؤال، بتوضیحات الوزیر، فإن اللجنة تقوم بتحدید الإطار" الوطنی " أو " الإقلیمی "  للسؤال، وترسل السؤال الوطنی مباشرة إلى مجلس الرئاسة من أجل الإعلان عن وصوله فی أول جلسة یعقدها مجلس الشورى الإسلامی.

 

4- أما فیما یتعلق بالسؤال الإقلیمی، فإن على اللجنة أن تقدم حلا خلال مدة لا تزید عن عشرة أیام، و إرسال التقریر إلى مجلس الرئاسة ورئیس الجمهوریة (بواسطة رئیس المجلس ).

 على مجلس الرئاسة أن یبذل کل ما یراه ضروریا من أجل حل موضوع السؤال الإقلیمی.

 

فإذا رأی النائب الذی طرح السؤال أن الموضوع لم یجد حلا بعد مرور خمسة عشر یوما على إحالة رسالة اللجنة، فإنه یطلب من مجلس الرئاسة  طرح السؤال الإقلیمی فی الجلسة العلنیة لمجلس الشورى الإسلامی.  

 

و علی مجلس الرئاسة أن یعلن عن وصول السؤال الإقلیمی فی أول جلسة علنیة للمجلس،  وأن یبلغ الوزیر بالسؤال وأن یرسله إلى اللجنة المعنیة،  وعلى اللجنة أن تقدم تقریرها النهائی إلى مجلس الرئاسة خلال أسبوع.

 

5-طبقا للمادة الثامنة والثمانین، (88) من الدستور، على الوزیر المعنی بالسؤال أن یحضر إلى مجلس الشورى الإسلامی فی مدة أقصاها عشرة أیام من تاریخ إبلاغه بالسؤال، وأن یجیب عن السؤال، إلا إذا قدم الوزیر عذرا مبررا أو طلب الوزیر بصورة رسمیة تأجیل القضیة لمدة عشرة أیام على أکثر تقدیر.

 

ملاحظة 1- إذا طلب أحد الأعضاء أو عدد من الأعضاء السائلین تأخیر دراسة السؤال فی المجلس، فإن اللجنة یمکنها تأجیل البت فی السؤال لمدة شهر على أکثر تقدیر.

 

ملاحظة 2- علی مجلس الرئاسة فی المجلس أن یعقد جلسة علنیة فی الأسبوع للإجابة على الأسئلة المطروحة،  إذا رأی بأن عدد الأسئلة یستوجب عقد جلسة لذلک.

 

ملاحظة 3- یمکن لمجلس الرئاسة أن یضع جمیع أسئلة العضو فی المجلس للوزیر على جدول أعمال المجلس.وفی هذه الحالة فإن الوقت المخصص لهذا الأمر یجب أن لا یتجاوز الساعة. حیث تخصص لطرح أسئلة عضو المجلس الوزیر و جواب الوزیر علیه ([128]).

 

المادة 210- فی الجلسة العلنیة، یطرح الناطق بإسم اللجنة تقریر اللجنة المتضمن طرح السوال ونتائح الدراسات فی مدة لا تزید عن خمس دقائق.  بعدها یقدم الوزیر والعضو الذی طرح الأسئلة توضیحات فی مدة لا تزید عن خمس عشرة دقیقة. فإذا لم یقتنع عضو المجلس من إجابة الوزیر، عندها یأخذ رئیس الجلسة رأی المجلس بهذا الشأن.

إذا رأى أغلبیة النواب الحاضرین بأن سؤال العضو أو أسئلة الأعضاء تحظی بالوجاهة و القبول، فعلی رئیس المجلس إحالة الموضوع إلى رئیس الجمهوریة للبت فیه.

 

ملاحظة 1- إن عدم حضور الوزیر فی مجلس الشورى الإسلامی واللجنة بمثابة  قبول السؤال و لایمتلک إجابة عنه.

 

ملاحظة 2-  إن العضو الذی طرح السؤال أو الوزیر یمکنهما أن یستفیدا من وقتهما فی الجلسة العلنیة للمجلس مرتین.

 

ملاحظة 3-  یجب أن یطبع تقریر اللجنة ویوزع على النواب قبل مالایقل عن أربع وعشرین ساعة من طرح السؤال فی المجلس.

 

ملاحظة 4- إذا تم تنظیم السؤال من جانب عدد من أعضاء المجلس،فإن على الممثل المنتخب للأعضاء الذین طرحوا السؤال أن یحضر فی إجتماع اللجنة والجلسة العلنیة للمجلس وأن یملی الإستمارة التی ترتبط بالسؤال، فإذا لم یتفق الأعضاء الذین طرحوا السؤال على إنتخاب ممثل عنهم، فإن ممثلهم ینتخب من قبل أحد أعضاء مجلس الرئاسة  بالقرعة.

 

ملاحظة 5-یمکن أن یتضمن السؤال أجزاءً متعددة.

 

ملاحظة 6- إذا تم تغییر الوزیر،  فإن الأسئلة المطروحة فی اللجنة  التخصصیة إذا کانت مرتبطة بعمل الوزیرنفسه، فإنها تخرج من برنامج المجلس، ویقدم تقریر بهذا الشأن إلى مجلس الرئاسة.

 

المادة 211-  إذا اعتبرت أسئلة النواب حول کل وزیر  مقبولة ثلاث مرات بتشخیص أغلبیة النواب الحاضرین فی کل دورة من دورات المجلس، فإن إستجواب الوزیریوضع فی جدول أعمال مجلس الشورى الإسلامی، مع الأخذ بنظرالإعتبار مضمون المادة التاسعة والثمانین من الدستور والنظام الداخلی للمجلس.

 

 المادة 212-  طبقا للمادة الثامنة والثمانین  من الدستور، إذا قرر ربع أعضاء مجلس الشورى الإسلامی على الأقل أن یستجوبوا رئیس الجمهوریة عن واجبه أو عدد من واجباته، فإن علیهم أن یکتبوا سؤالهم أو أسئلتهم بصورة صریحة وواضحة ومختصرة وأن یوقعوها ویسلموها إلى رئیس المجلس. و یطرح رئیس المجلس الموضوع على اللجان التخصصیة المعنیة  بأسرع ما یمکن، فکل لجنة مکلفة أن تعقد إجتماعا خلال أسبوع على الأقل یحضره 

ممثل رئیس الجمهوریة والممثل المنتخب للأعضاء الذین طرحوا أسئلتهم. فی هذا الإجتماع، یطرح ممثل رئیس الجمهوریة الرد المقتضی من جانب رئیس الجمهوریة،  لیکون جوابا للسؤال المطروح من قبل الأعضاء.

 

بعد أسبوع واحد من طرح السؤال فی اللجنة أو اللجان، فإذا لم یسحب ربع الأعضاء على الأقل أسئلتهم، فإن رئیس المجلس مکلف أن یقرأ السؤال أو الأسئلة فی أول جلسة للمجلس و أن یرسله فورا إلى رئیس الجمهوریة. هذا السؤال أو الأسئلة تطبع وتوزع على النواب خلال ثمان وأربعین ساعة.

 

ملاحظة 1- یجب أن لا یتجاوز عدد الأسئلة خمسة.

 

ملاحظة 2- بعد إرسال السؤال أو الأسئلة إلى رئیس الجمهوریة، فإن انخفاض عدد الموقعین لا یتسبب فی إخراج السؤال أو الأسئلة من البرنامج.([129]).

 

المادة 213-  یجب علی رئیس الجمهوریة أن یحضر الجلسة العلنیة لمجلس الشورى الإسلامی خلال شهر من تاریخ تسلمه السؤال أو الأسئلة المطروحة من قبل النواب، و أن یجیب أسئلة الأعضاء، إلا إذا کان هناک عذر مبرر،یقره مجلس الشورى الإسلامی.

إن مدة طرح السؤال أو الأسئلة من جانب الممثل المنتخب للأعضاء الذین  طرحوا السؤال أو الأسئلة،  تکون ثلاثین دقیقة على أکثر تقدیر،  وتکون مدة إجابة رئیس الجمهوریة ساعة واحدة علی أکثر تقدیر، ویمکن للطرفین أن یقسما وقتهما على قسمین.وفی هذه الحالة تطرح فی القسم الأول من الوقت جمیع الأسئلة والأجوبة، ویمکن للطرفین أن یتحدثا فی هذا الوقت وفی القسم الثانی تطرح نقاط الغموض عند طارحی الأسئلة ورد رئیس الجمهوریة علیها.

 

ملاحظة – بعد هذه المرحلة، یتم التصویت على حدة، حول رد رئیس الجمهوریة على کل سؤال من الأسئلة، من حیث إقتناع النواب بجواب رئیس الجمهوریة.

 

أما إذا لم یقتنع أغلبیة النواب الحاضرین فی الجلسة من رد رئیس الجمهوریة  على الأسئلة، وإذا اعتبر الموضوع الذی طرح حوله السؤال خرقا للقانون أو إستنکافا من القانون، فإن السؤال یرسل عندئذ إلى السلطة القضائیة.([130]).

 

 

ثانیا –التحقیق والبحث

 

المادة 214- إذا رأى العضو فی مجلس الشورى الإسلامی التحقیق والتحری فی أی من شؤون البلاد ضروریا،  فإنه یسلم طلبه بصورة تحریریة إلى مجلس الرئاسة، ویقوم مجلس الرئاسة بإحالة الطلب إلى اللجنة التخصصیة المعنیة خلال ثمان و أربعین ساعة من أجل مناقشته و البت فیه، وعلى اللجنة أن تقدم معلوماتها التی حصلت علیها فی هذا المجال خلال أسبوعین على أکثر تقدیر، وتضعها تحت تصرف العضو الذی قدم الطلب أو الأعضاء

 

فإذا لم یر مقدم الطلب أو المقدمین لطلباتهم معلومات اللجنة کافیة، فعلى اللجنة أن تقدم دعوة للمطالب أو للمطالبین  وأکبر مسؤول فی الجهاز التنفیذی المعنی، وأن تستمع إلى أسباب ضرورة التحقیق والبحث ووجهة نظر المسؤول الحکومی بهذا الشأن،وأن تقدم تقریرها حول المصادقة أو رفض طلب التحقیق والبحث خلال عشرة أیام إلى مجلس الرئاسة.

 

إن هذا التقریر یوضع فی جدول أعمال المجلس للأسبوع التالی بشکل إستثنائی و طارئ، وبعد توضیح الناطق بإسم اللجنة وکلمة ممثل مقدم  طلب التحقیق والبحث، التی تستغرق مدة عشر دقائق على أکثر تقدیر، فإنه یتم التصویت على  تقریر اللجنة  دون أی مداولات.

 

فی حالة المصادقة علی التحقیق والبحث، یحال الموضوع إلى اللجنة التخصصیة المعنیة نفسها من أجل دراسته و البت فیه.

 

و علی اللجنة خلال عشرین یوما، أن تعین ما لا یقل عن أحد عشر وما لا یزید عن خمسة عشر عضوا من بین أعضاء المجلس کأعضاء فی البحث و التحقیق، وأن تقدم أسماء هؤلاء إلى رئیس المجلس لإصدار قرار التعیین، فإذا کان عدد المتقدمین بطلب التحقیق والبحث أقل من خمسة أشخاص فإن جمیعهم یعینون أعضاء فی الهیئة، وفی غیر هذه الحالة، فإن ما لا یقل عن خمسة أعضاء من الهیئة ینتخبون من بین المطالبین بالتحقیق والبحث.

 

إن أعضاء الهیئة، ینتخبون من بینهم  الرئیس ونائبیه والمقرر.

 

إن الهیئة تقدم تقریرها إلى اللجنة المعنیة، بعد  شهر واحد على أکثر تقدیر  من إنتهاء مهلة التحقیق والبحث، وعلى اللجنة أن تطرح تقریر الهیئة خلال شهر فی إجتماع مشترک بین أعضاء اللجنة و الهیئة، وأن تعد  تقریرها النهائی  من أجل قراءته فی مجلس الشورى الإسلامی خلال مدة نصف ساعة، وأن ترسل التقریر إلى مجلس الرئاسة بعد المصادقة علیه.وقبل التصویت على التقریر النهائی، علی الوزیر أو المسؤول أن یدافع عن نشاطه و عمله.

 

و علی مجلس الرئاسة أن یضع تقریر اللجنة فی برنامج عمل المجلس فی الأسبوع التالی،  حتى یقرأ التقریر من جانب الناطق بإسم اللجنة.

 

ملاحظة1- علی مجلس الرئاسة أن یقتنع بصراحة موضوع البحث و التحقیق و إمکانیة دراسته و مناقشته.

 

ملاجئة 2- یمکن لهیئة التحقیق والبحث أن تستفید من الخبراء المعتمدین بتأیید من مجلس الرئاسة، الذی علیه أن یضع تحت تصرف رئیس الهیئة ما طلبته الهیئة  من أجور ومصاریف  حتى یتم تحدید الأجوربالضبط  على أساس قرارات الهیئة و مصادقة مجلس الرئاسة.

 

ملاحظة 3- إذا تغیر الوزیر أو أکبر مسؤول تنفیذی فی الجهة التی أرید التحقیق والبحث عنها، وکان التحقیق والبحث مرتبطا بعملهما ومسؤولیتهما، فإنه یجب أن تتوفر لهما آلیة الحصول على المستندات والأوراق من أجل الرد.

 

ملاحظة 4- إن جمیع المراسلات  بین الهیئة والجهات الأخرى  یجب أن تکون بتوقیع رئیس الهیئة وفی غیابه یکون توقیع نائب الرئیس صالحا.    

 

ملاحظة 5- اللجنة مکلفة أن تقدم تزامنا مع التقریر النهائی إلى مجلس الرئاسة، جمیع المستندات والأوراق وملفات التحقیق والبحث  ونسخة من التقریر النهائی إلى لجنة المادة التسعین (90) من الدستور، من أجل إتخاذ الإجراءات القانونیة و القیام بحفظ هذه الوثائق فی قسم الملفات.

 

ملاحظة 6- یمنع نشر أیة معلومات تتعلق بالتحقیق والبحث بأی شکل وتحت أی عنوان، من جانب الأشخاص الحقیقیین أو الحقوقیین و أعضاء هیئة التحقیق والبحث، حتی طبع التقریر لقراءته فی الجلسة العلنیة للمجلس.

 

ملاحظة 7- إن التحقیق والبحث لا یشمل مجلس صیانة الدستور،  ومجلس خبراء القیادة، ومجمع تشخیص مصلحة النظام، وملفات المراجع القضائیة والأمورالماهویة  القضائیة،

أما بالنسبة للتحقیق والبحث من جانب مجلس الشورى الإسلامی حول الأجهزة التی تکون تحت إشراف القائد،  فإن ذلک یمکن بعد الحصول على إذن من القائد المعظم.

 

ملاحظة 8- إن مهلة إنجاز التحقیق والبحث،  تکون ستة أشهر من تاریخ تعیین أعضاء الهیئة إبلاغهم من قبل رئیس المجلس.وفی حالة الضرورة، فإن هذه المهلة تمدد ستة أشهر أخرى بطلب من الهیئة وبعد مصادقة مجلس الرئاسة.

 

المادة 215-  إذا اعتبرت الجلسة المشترکة بین هیئة التحقیق والبحث واللجنة التخصصیة للمخالفات، بأن موضوع التحقیق موضوع مهم، واقتنعت بتقصیر المسؤول التنفیذی أو المؤسسة، فإن مشروع مساءلة الوزیر المعنی یوضع فی برنامج عمل المجلس، مع مراعاة مضمون المادة التاسعة والثمانین ( 89)  من الدستور.

 

و علی مجلس الرئاسة أن یعلن فی أول جلسة علنیة للمجلس عن وصول موضوع الإستجواب والمساءلة وأن یضع ذلک فی برنامج عمل الجلسة العلنیة للمجلس فی مدة أقصاها عشرة أیام، و یقدم الناطق بإسم اللجنة تقریره فی مدة أقصاها نصف ساعة وبعدها تتم المساءلة طبقا للمواد المتعلقة بهذا الموضوع.

 

المادة 216-  إذا ذکر فی تقریر اللجنة حصول مخالفة، وطلب تعقیب المتخلف، فإن مجلس الرئاسة یقدم المتخلف إلى السلطة القضائیة أو المرجع الذی یبت فی المخالفات الإداریة، حتى یتم البت فی طلب اللجنة بشکل إستثنائی وطارئ و إبلاغ اللجنة بالنتیجة ([131]).

 

ملاحظة -  إذا أحیل التقریر إلى السلطة القضائیة، فعلى اللجنة أن تعد تقریرا مختصرا عن موضوع المخالفة ونوع الجریمة، وأسباب توجیه التهم إلى المتهم، والوثائق القانونیة. هذا التقریر یبت فی إحدى شعب المحکمة التی تبت فی الأمور الجزائیة فی طهران و ذلک بشکل إستثنائی و طارئ. و یجب أن یصدر رأی المحکمة فی مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.([132]).

 

 

المادة  217- على مسؤولی الجهاز الذی شمله التحقیق والبحث وجمیع الأجهزة التنفیذیة والقضائیة ومؤسسات الثورة الإسلامیة أن تضع الإمکانات والتسهیلات التی تحتاجها الهیئة  تحت تصرفها، وکما أن علیها أن تضع المعلومات والوثائق التی تطلبها الهیئة. وفی حالة عدم تعاون مسؤولی الجهاز المعنی، فإنهم یعتبرون متخلفین ومجرمین، ویلاحقون من قبل السلطة القضائیة إذا ما قدمت هیئة التحقیق والبحث شکوى ضدهم.

 

المبحث الثانی – أعضاء مجلس الشورى الإسلامی المشرفون على المجامع والهیئات والمجالس

 

المادة 218- کیفیة إنتخاب الأعضاء المشرفین للعضویة والمشارکة فی جلسات المجامع والهیئات والمجالس الواردة فی القوانین. أما کیفیة تنفیذ وظائف الإشراف فیتم على الوجه التالی:

 

1-من أجل إنتخاب المشرفین على اللجان التخصصیة أو مجلس الشورى الإسلامی، على اللجنة المعنیة أن تقدم ما لایقل عن ضعف أعضاء المجلس المتطوعین الذین تتوافر فیهم الشروط  إلى مجلس الشورى الإسلامی، حتى یقوم المجلس بإنتخاب العدد الذی یحتاجه.

 

 2- إن أعضاء مجلس الشورى فی کل محافظة یختارون ممثلا عنهم  من بین أعضاء المجلس فی تلک المحافظة، من أجل المشارکة فی الجمعیات ومجالس المحافظة، ویعلنون ذلک للجنة المعنیة حتى یقدموا إلى مجلس الشورى الإسلامی من أجل الإنتخاب.

 

3- إن مدة عضویة الأعضاء المشرفین تابعة للقانون المعنی، وفی حالة عدم تعیین القانون مدة العضویة، فإن المدة تحدد بسنتین. ([133]).

 

4- على الأجهزة المعنیة، أن ترسل  دعوة وبرنامج عمل الجلسة قبل تشکیلها مع تقریر تبریری قبل ما لا یقل عن أسبوع من تشکیل الجلسة إلى الممثل المشرف وکذلک إلى معاونیة إشراف  المجلس. 

 

5-  على معاونیة الإشراف أن ترسل تقریرها التبریری حول برنامج عمل الجلسة إلى الممثل المشرف، وذلک قبل أربع وعشرین ساعة على أقل تقدیر قبل تشکیل الجلسة.

 

6- إن الممثل المشرف، هو عضو وتابع  لضوابط المجمع أو الهیئة أو الشورى، ومن حیث التصویت یتبع القانون المعنی بذلک.

7- إن الممثل  المشرف یتوجب علیه أن یشارک فی جمیع الجلسات المعنیة، وأن یقدم خلال أسبوع على أکثر تقدیر بعد تشکیل الجلسة، تقریره  حول الموضوعات المطروحة فی الجلسة والقرارات المتخذة، وکذلک مراعات ضوابط النظام الداخلی فی الجلسة، وکذلک علیه أن یبعث بوجهات نظره إلى اللجنة المعنیة ومعاونیة الإشراف.وعلى رؤساء اللجان أن یبتوا فی تقریر المشرف و أن یبعثوا بتقویمهم خلال أسبوع إلى معاونیة  الإشراف للمتابعة. 

 

8-على معاونیة الإشراف أن تبت فی تقریر ممثل المشرف واللجنة و أن تعلن وجهة نظرها حسب الموضوع إلى رئیس المجلس والجهاز المعنی ودیوان المحاسبة واللجنة المعنیة والممثل المشرف.

 9- معاونیة الإشراف مکلفة أن تعلن لرئیس المجلس عدم مشارکة ممثل المشرف فی الجلسات.

10-إن  حضور  ممثل المشرف فی جلسات موضوع هذه المادة  یعتبر مهمة إداریة. فإذا غاب ممثل المشرف ثلاث جلسات متتالیة  أو خمس جلسات غیر متتالیة یعتبر مستقیلا بتشخیص رئیس اللجنة المعنیة. وعلى اللجنة أن تنتخب شخصا آخر طبقا للنظام الداخلی.([134]).

 

المادة 219-  معاونیة الإشراف فی مجلس الشورى  الإسلامی مکلفة  أن تعد تقریرا عن خطوات مجلس الشورى الإسلامی فی السنة السابقة  فی نهایة شهر اردیبهشت الإیرانی       ( 21ایار – مایو) من کل عام،   و أن ترسله إلى الهیئة الرئاسیة، حتى یقرأ فی الجلسة العلنیة إذا تطلب الأمر.([135]).

 

المبحث الثالث – طریقة متابعة دیوان المحاسبات العامة تنفیذ الموازنة السنویة للدولة

 

 

المادة 220 – طبقا للمادتین الرابعة والخمسین (54) والخامسة والخمسین (55)  من الدستور، فإن إشراف مجلس الشوری الإسلامی على تنفیذ المیزانیة السنویة  للبلاد، یقع على عاتق دیوان المحاسبات العامة فی البلاد. وهو تحت  إشراف مجلس الشورى الإسلامی.فتنظیمه و إدارة شؤونه یکون بموجب قانون خاص.

 

المادة 221-  علی رئیس دیوان المحاسبات العامة فی البلاد تنفیذ  النقاط  التالیة:

 

1-إعداد تقریر تفریغ المیزانیة السنویة للبلاد، فی مدة أقصاها نهایة شهر دی الإیرانی ( 20 ینایر- کانون الثانی )للسنة التالیة،  وتسلیمه إلى مجلس الشورى الإسلامی للبت فیه.

 

2- إعداد إقتراح المیزانیة السنویة لدیوان المحاسبات العامة حتی نهایة  شهر شهریور الإیرانی ( 22 إیلول- سبتمبر)  لکل سنة وتقریر تفریغ المیزانیة السنویة للدیوان حتى نهایة شهر شهریور الإیرانی (22 ایلول-سبتمبر ) للسنة المقبلة، وتسلیمه إلى لجنة التخطیط  والمیزانیة والمحاسبة.  

 

 3- تنفیذا لوظائف الإشراف التی یقوم بها  مجلس الشورى الإسلامی، فإن الرد على طلبات رئیس المجلس، و رؤساء اللجان، وأعضاء المجلس، ولجان التحقیق والتحری، ومعاونیة الإشراف یکون تحریریا، ویتم إعداده فی إطار قانون دیوان المحاسبات العامة ویسلم بصورة رسمیة.

 

ملاحظة 1- إن رئیس دیوان المحاسبات العامة یتحدث لمدة ساعة واحدة  على أکثر تقدیر عند تقدیم تقریر تفریغ المیزانیة السنویة للبلاد، عن الموضوع  فی الجلسة العلنیة، ویقوم مجلس الرئاسة للمجلس بإحالة التقریر الکامل لتفریغ المیزانیة إلى لجنة التخطیط والمیزانیة والمحاسبة بإعتبارها اللجنة الأصلیة، والأقسام المرتبطة باللجان الأخرى بإعتبارها لجان فرعیة. حتى  تقدم تقریرها خلال شهر واحد على أکثر تقدیر إلى اللجنة الأصلیة آخذة بنظر الإعتبار تقریر اللجان الفرعیة و توضیحات الأجهزة التنفیذیة. وعلى اللجنة الأصلیة أن تقوم خلال ثلاثة أشهر على أکثر تقدیر من تاریخ تسلیم التقریر إلى المجلس إعداد تقریر عن دراستها  النهائیة  و أن تسلمه إلى مجلس الرئاسة.إن هذا التقریر یوضع فی جدول أعمال الأسبوع التالی لمجلس الشورى الإسلامی بشکل إستثنائی و طارئ، ویقرأ فی الجلسة العلنیة لمجلس الشورى الإسلامی.

 

 

 ملاحظة 2- علی لجنة التخطیط والمیزانیة والمحاسبة أن تتدارس جمیع التقاریر الواردة من دیوان المحاسبات العامة و أن تطلع أعضاء مجلس الشورى الإسلامی على نتائجها.

 

ملاحظة 3- علی رئیس دیوان المحاسبات العامة أن یطلع رئیس مجلس الشورى الإسلامی على کیفیة التعامل مع المتخلفین والمتابعة  القانونیة لحالات التخلف عن القانون.

 

 

 

 

المبحث الرابع – المساءلة و الإستجواب

 

أولا - مساءلة الوزراء و إستجوابهم

 

المادة 222- یمکن لأعضاء مجلس الشورى  الإسلامی، إستنادا للمادة التاسعة والثمانین (89)، من الدستور، أن یقوموا بمساءلة و إستجواب الوزیر أو مجلس الوزراء. فالمساءلة تکون قابلة للطرح فی مجلس الشورى الإسلامی إذا ما وقعها عشرة من أعضاء المجلس على الأقل.

 

المادة 223- یجب أن یکون موضوع المساءلة أو الإستجواب صریحا فی ذکر حالات محددة، و أن تکون المساءلة مکتوبة و أن تسلم إلى مجلس الرئاسة.

 

و علی مجلس الرئاسة أن یحیل فورا مشروع المساءلة أو الإستجواب إلى اللجنة التخصصیة المعنیة، و إن اللجنة مکلفة أن تتدارس موضوع المساءلة خلال أسبوع على أکثر تقدیر بدعوة الأعضاء الذین قدموا المساءلة والوزیر المعنی بالمساءلة. وبعد المدة المذکورة، إذا لم یسحب ما لا یقل عن عشرة من أعضاء المجلس موضوع المساءلة، فإن المساءلة تطرح فی أول جلسة علنیة، وبعد طرح المساءلة فی الجلسة العلنیة فإن إنخفاض عدد المطالبین بالمساءلة لن یؤثر شیئا على طرح المساءلة، وعلى الوزیر أن یحضر إلى المجلس خلال عشرة أیام و یرسل مجلس الرئاسة نص المساءلة أو الإستجواب للوزیر أو الوزراء فی الیوم نفسه، ویطبع النص ویوزع على الأعضاء.  ([136]).

 

ملاحظة 1- إضافة إلى الموقعین على المساءلة، فإن سائر أعضاء المجلس یمکنهم أن یوقعوا علی مشروع المساءلة قبل طرحه فی مجلس الشورى الإسلامی.

 

ملاحظة  2- علی مجلس الرئاسة أن یطبع نص المساءلة و إسم آخر المطالبین بالمساءلة فی یوم المساءلة وتوزیعها على الأعضاء.([137]).

 

المادة  224- إذا کان موضوع المساءلة یرتبط بنشاطات المؤسسات الثوریة، التی تستفید من میزانیة الحکومة، ومن الناحیة القانونیة فإنها تابعة للسلطة التنفیذیة، فإن المساءلة تطرح على رئیس الجمهوریة أو الوزیر الذی تکون تلک المؤسسة الثوریة ضمن مسؤولیته.

 

 

المادة 225- علی الوزیر أو مجلس الوزراء الحضور إلى مجلس الشورى الإسلامی خلال عشرة أیام بعد طرح المساءلة، وأن یقدموا التوضیحات الضروریة. إن توقیت المساءلة فی موعد معین، یکون بإقتراح الوزیر أو مجلس الوزراء ومصادقة مجلس الرئاسة وتوضع المساءلة فی جدول الأعمال الأسبوعی للمجلس.

 

المادة 226- فی جلسة المساءلة أو الإستجواب، بعد أن یقرأ المطالبون بالمساءلة بیاناتهم، یمکن لرئیس الجمهوریة أن یقوم بالدفاع عن الوزیر أو الوزراء، الذین یخضعون للمساءلة، ویمکن للوزیر أو الوزراء الذین یخضعون للمساءلة أن یدافعوا عن أنفسهم، إن المدة المحددة لرئیس الجمهوریة  أو عدد من الوزراء تکون خمس ساعات على أکثر تقدیر وللوزیر فرصة تبلغ  ثلاث ساعات.

ملاحظة 1-  یمکن للوزیر أو الوزراء الذین یخضعون للمساءلة أن یضعوا ساعة واحدة على أکثر تقدیر من وقتهم تحت تصرف عضو فی المجلس أو عضوین من الذین یؤیدون الوزیر.

 

ملاحظة 2- إن کلمات المطالبین بالمساءلة و ردهم یجب أن تطرح فی جلسه أو عدة جلسات متتالیة من جلسات مجلس الشورى الإسلامی.

 

ملاحظة 3- لا یسمح للمطالبین بالمساءلة  أن یطرحوا خلال کلماتهم، قضایا جانبیة لا ترتبط   بموضوع المساءلة.

 

 

المادة 227- بعد رد الوزیر أو الوزراء الذین خضعوا للمساءلة وجواب رئیس الجمهوریة من جانب مجلس الوزراء الذی خضع للمساءلة، یحق لإثنین من أعضاء المجلس الذین قدموا طلب المساءلة أن یقدموا توضیحات تکمیلیة بشرط أن لا یتجاوز کلام کل منهما ربع ساعة.فرئیس الجمهوریة یمکنه أن یتحدث ساعة واحدة على أکثر تقدیر مدافعا عن مجلس الوزراء. و بإمکان الوزیر الذی خضع للمساءلة أن یتحدث مجددا نصف ساعة على أکثر تقدیر وأن یدافع عن نفسه.

 

المادة 228- بعد إنجاز المساءلة، فإن رئیس الجلسة یجری تصویتا حول حجب الثقة عن الوزیر أو الوزراء.  ([138]).

 

المادة 229- إذا لم یحضر الوزیر أو أعضاء مجلس الوزراء الذین خضعوا للمساءلة فی المجلس، فإن الأعضاء المطالبین بالمساءلة یقدمون ما لدیهم و إن رئیس الجلسة یعلن التصویت على حجب الثقة.([139]).

 

 

المادة 230- إذا کانت المساءلة مطروحة فی مجلس الشورى الإسلامی، فلا یمکن تغییر جدول أعمال المجلس، إلا فی حالة المشاریع واللوائح المعجلة الفوریة جدا جدا.

 

 

ثانیا –مساءلة رئیس الجمهوریة والإعلان عن عدم قدرته على تحمل المسؤولیة

 

المادة 231- طبقا للمادة التاسعة والثمانین (89) من الدستور، یمکن لأعضاء المجلس أن یخضعوا رئیس الجمهوریة للإستجواب والمسالة بإعتباره مسؤولا عن تنفیذ وظائف إدارة السلطة التنفیذیة، و إدارة الشؤون  التنفیذیة للبلاد.إن المساءلة تکون قابلة للطرح إذا وقع علیها ما لا یقل عن ثلث أعضاء المجلس.

 

المادة 232- إن طلب مساءلة رئیس الجمهوریة، یجب أن یرفق معه ذکر المواضیع بصورة صریحة وواضحة ومستدلة، ویقدم إلى رئیس المجلس.  ویجب أن یقرأ الطلب فی أول جلسة للمجلس، ویطبع ویوزع على الأعضاء و أن یرسل إلى رئیس الجمهوریة. وفی هذه الحالة، فإن على رئیس الجمهوریة أن یحضر إلى مجلس الشورى الإسلامی خلال شهر واحد، و أن یقدم توضیحا کافیا  حول القضایا المطروحة.

 

المادة 233- إن الوقت المخصص لکلمات  الموافقین والمعارضین للمساءلة خمس ساعات على أکثر تقدیر، حیث یقسم الوقت بین الجانبین وبصورة متوالیة. المدة المخصصة لکل موافق ومعارض للمساءلة یکون نصف ساعة على أکثر تقدیر ویمکن تمدید المدة إلى ساعة واحدة و ذلک بموافقة المجلس.([140]).

 

المادة  234- إن مجموع الوقت المخصص لتوضیحات رئیس الجمهوریة و أجوبته خمس ساعات، ویمکن لرئیس الجمهوریة أن یضع قسما من وقته تحت تصرف الأعضاء الموافقین له. هذا الوقت هو إضافة إلى الفرصة التی تمنح للأعضاء بموجب المادة السابقة.

 

المادة 235 -  فی حالة  ما إذا تحدث الأعضاء الموافقون والمعارضون و رد رئیس الجمهوریة، فإذا ما صوت أغلبیة ثلثی أعضاء المجلس علی عدم أهلیة رئیس الجمهوریة و کفاءته، فإنه تنفیذا للفقرة (10) من المادة مائة وعشرة  (110) من الدستور، فإن الموضوع یرسل إلى القائد المعظم، علما بأن التصویت یکون سریا وبالورقة.

 

المادة 236- إذا  ما أعلن عشرة من أعضاء مجلس الشورى الإسلامی على الأقل، أو کل لجنة من اللجان، عدم مراعاة الأمور وخرق أو إستنکاف تنفیذ القانون أو تنفیذه ناقصا من قبل رئیس الجمهوریة أو الوزیر أو مسؤولی الأجهزة التابعة لهما، فإن الموضوع یحال فورا إلى اللجنة المعنیة عن طریق مجلس الرئاسة من أجل دراسته والبت فیه.

 

فاللجنة تبت فی الموضوع فی مدة لا تزید عن عشرة أیام، وفی حالة صحة المعلومات و علی اللجنة أن تبدی رأیها بشکل واضح و صریح  و علی اللجنة أن تقدم تقریرها إلى المجلس عن طریق مجلس الرئاسة.

 

ملاحظة 1- إذا کانت وجهة نظر المجلس مؤیدة لماجاء فی التقریر، فإن الموضوع یرسل إلى السلطة القضائیة والمراجع المسؤولة  للبت فیه بشکل إستثنائی وبدون أیة تشریفات  من قبل المحاکم.

 

ملاحظة 2- إذا صوت مجلس الشورى الإسلامی ثلاث مرات لصالح التقریر بشأن رئیس الجمهوریة أو أی من الوزراء، فإن مشروع المساءلة إذا کان متطابقا مع ما ورد فی المادة التاسعة و الثمانین (89) من الدستور یوضع فی جدول أعمال المجلس الشورى الإسلامی، إذا روعی مضمون المادة التاسعة والثمانین (89) من الدستور. ([141]).

 

 

المبحث الخامس – سائر القرارات

 

المادة 237-  علی مجلس الرئاسة بعد المصادقة على القوانین المتعلقة بإصلاح النظام الداخلی، أن یتخذ الخطوات اللازمة من أجل تنفیذ ما تمت المصادقة علیه  فی نص النظام الداخلی وتحدید رقم المواد والملاحظات الملحقة وتعدیل أرقامها وبعد أخذ وجهة نظر لجنة تدوین النظام الداخلی یتم طبع الموضوع ویوزع على أعضاء المجلس.([142]).

 

 المادة 238- تلغى جمیع القوانین والقرارات الأخرى المتعلقة بالنظام الداخلی للمجلس.

 

القوانین المتعلقة بالنظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی

 

1-قانون السماح للجنة المادة (90) فی المکاتبة والتحقیق المباشر مع الأجهزة الحکومیة من أجل البت فی شکاوى المواطنین المصادق علیه فی 21/1/1981م.

 

مادة أحادیة – إن لجنة المادة (90) یمکنها المکاتبة مباشرة مع السلطات الثلاث فی جمهوریة ایران الاسلامیة وجمیع الوزارات والدوائر والمنظمات التابعة لها والمؤسسات الثوریة والمؤسسات التی ترتبط بنحو من الأنحاء بإحدى السلطات المذکورة أعلاه، أو مراجعتها، من أجل البت فی الشکاوی التی قدمت من المسؤولین المعنیین وبقیت بدون رد

 

أو أن الجواب لم یکن مقنعا، وکذلک حل المشاکل بتقدیم توضیحات کافیة وعلى المعنیین أن یردوا فی أسرع وقت ردا کافیا.

 

ملاحظة – علی المسؤولین والمأمورین المذکورین فی المادة الأحادیة المصادق علیها فی مجلس الشوری الإسلامی  بتاریخ 21/1/1981 م أن یقدموا أجوبة کافیة وموثوقة خلال شهرواحد على اقصى تقدیر من تاریخ الوصول، و أن یکون الجواب تحریریا الى لجنة المادة التسعین. فعدم تنفیذ هذا القانون یعتبر جریمة  والمتخلف یحکم علیه بحبس مدته من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة، و فصل الخدمات العامة من ستة أشهر الی سنة واحدة، وان موضوع التخلف یطرح فی المراجع القضائیة الصالحة بطلب من اللجنة  للبت فیه.وان المراجع القضائیة مکلفة  ان تبت فی مثل هذه الجرائم فی جلسات استثنائیة و طارئة، واصدار الحکم بالعقوبات بعد اثبات الجریمة واطلاع اللجنة المذکورة على الحکم ([143]).

 

 

2- قانون کیفیة تنفیذ المادة التسعین (90) من دستور جمهوریة إیران الإسلامیة المصادق علیه فی 16/11/1986م

 

الفصل الأول – الهیکل الإداری للجان

 

المادة 1- إن الهیکل الإداری للجنة المادة التسعین والتی شکلت طبقا للنظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی له وحدتان:

أ – وحدة البت فی الشکاوی و التی جمیع أعضائها من أعضاء المجلس، وتقوم بواجبها طبقا للنظام الداخلی.

ب- وحدة المکتب حیث یعین أفرادها من قبل مجلس الرئاسة. إن وظائف وواجبات وصلاحیات العاملین فیها تحدد من قبل مجلس الرئاسة. وهم یقومون بواجباتهم تحت إشراف رئیس اللجنة.

 ملاحظة –یمکن لمجلس رئاسة  لجنة المادة التسعین، أن تشکل أقساما لکل وحدة  من الوحدات المذکورة  أعلاه حسب حاجة الأقسام.

 

الفصل الثانی – مؤهلات وحدود صلاحیات اللجنة

 

المادة 2- إضافة إلى الصلاحیات المصرح بها فی المادة الواحدة، المصادق علیها فی       21 /1/1981  والملاحظة الملحقة بها المصادق علیها فی 25/4/1985،  فإن اللجنة بإمکانها من أجل کسب المعلومات الکافیة من المسؤولین المذکوین فی تلک المادة أن تدعوهم أو أن تراسلهم مباشرة وهم  مکلفون بالإجابة عنها.وفی حالة المخالفة وثبوت جریمة عدم إجابة المسؤول من قبل اللجنة و إعلانها ذلک، فإن المحکمة الصالحة مکلفة بدراسة الموضوع بشکل إستثنائی و أن تحدد العقوبات المذکورة فی ملاحظة المادة الواحدة فیما إذا ثبتت  الجریمة و أن تبلغ اللجنة بالنتیجة. ولا یحق للمحکمة أن تبت فی أصل الشکوى التی طرحت فی اللجنة.

 

ملاحظة1-  کل قسم یمکنه أن یدعو الشاکی والمشتکی علیه بموافقة رئیس اللجنة إذا رأی ذلک ضروریا، من أجل أداء التوضیحات وتوضیح کیفیة الدعوة و أن عدم حضور المشتکی علیه یعتبر مخالفة، ولکن العقوبة المتوجبة فی الماد ة (2) من هذا القانون لا تشمل مثل هذه المخالفة.

 

ملاحظة 2- علی قسم المصادرة و الواردة أن یسجل الرسائل السریة والمباشرة دون فتحها وتضعها تحت تصرف مجلس رئاسة اللجنة.

 

المادة 3- إذا تطلبت الشکوى التحقیق والتحری، فیمکن للجنة  أن ترسل مفتشا أو مفتشین تختارهم من بین أعضاء مجلس الشورى الإسلامی بموافقة الهیئة الرئاسیة للجنة، وفی هذه الحالة فإن المسؤولین المعنیین مکلفون بالتعاون التام معهم.

 

ملاحظة- إن المفتش أو المفتشین المبعوثین یمکنهم أن یستصحبوا معهم متخصصا أو عددا من  المتخصصین من أجل التفتیش، حتى ولو لم یکونوا أعضاء فی مجلس الشورى الإسلامی بشرط  موافقة الهیئة الرئاسیة للجنة على ذلک.

 

المادة 4-  إن المفتش أو المفتشین مکلفون أن یراعوا جمیع الأحکام الشرعیة و أن یقدموا تقریرا بتوقیعهم عن مهمتهم إلى اللجنة، مرفقا بآراء مکتوبة من الفرد أو الأفراد المتخصصین الذین رافقوا المفتش أو المفتشین،  فی المدة التی تحددها الهیئة الرئاسیة للجنة.

المادة 5- إن اللجنة تبت فی الشکاوی  التی تتلائم مع أسلوب وعمل المجلس مع السلطتین التنفیذیة والقضائیة.

 

ملاحظة- إن اللجنة بعد أن تقوم بالدراسات اللازمة وبعد ثبوت المخالفة،تطلب من  المحکمة الصالحة  أن تبت فی القضیة بشکل إستثنائی، وعلى المحکمة أن تعلن النتیجة للجنة، بعد صدور الحکم.

 

المادة 6- إن تغییر نوع العمل أو العنوان  للمسؤول أو المأمور المتخلف، لن یؤثر على البت فی الموضوع.

 

المادة 7- إذا أدلى المسؤولون المذکورون فی المادة الواحدة  المصادق علیها بتاریخ  21/1/1981، بإعترافات مخالفة للواقع  أمام اللجنة وبصورة متعمدة، فإن الموضوع یبت فیه من قبل المراجع القضائیة بعد إحالته من جانب  اللجنة.

 

المادة 8- إذا  رغبت وسائل الإعلام مثل الإذاعة والتلفزیون والصحف أن تنشر تقاریر أعلنت من جانب لجنة المادة التسعین عن طریق مجلس الشورى الإسلامی لإطلاع الرأی العام حوله، بشرط ألا تقوم بتغییرهذه التقاریر أو تفسیرها. و إن الذی یقوم بمخالفة ذلک  یعاقب طبقا للقوانین المعنیة.

المادة 9- إن جمیع القرارات المغایرة  لهذا القانون،تلغى إعتبارا من تاریخ تنفیذ هذا القانون.

 

3- قانون إستثناء  ما تم التصدیق علیه من مواد تتعلق بالنظام الداخلی لمجلس الشوری الإسلامی من موضوع المادة (2) من القانون المدنی المصادق علیه فی 28/12/1993.

المادة الأحادیة – إن جمیع ما یصادق علیه مجلس الشوری الإسلامی بشأن النظام الداخلی یجب أن ینفذ مباشرة  بعد التصدیق النهائی.

کما أن هذا الحکم ینفذ  بشأن هذه المادة الأحادیة أیضا.

4- قانون تدوین وتنقیح قوانین و قرارات الدولة المصادق علیه فی 15/6/2010.

الفصل الأول - قضایا عامة

المادة -1 بموجب هذا القانون، فإن تدوین وتنقیح قوانین البلاد یقع على عاتق معاونیة القوانین فی مجلس الشورى الإسلامی حیث یطلق علیه بإختصار إسم المعاونیة کما هو موضح فی هذا القانون.

ملاحظة-  إن أعمال ووظائف هذه المعاونیة لا تشمل الصلاحیات التقنینیة لأعضاء مجلس الشورى الإسلامی.

المادة 2- إن جمیع الأجهزة الحکومیة التی تسن القرارات مثل مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للثورة الثقافیة، والهیئة العامة للمحکمة العلیا، والهیئة العامة لدیوان العدالة الإداریة، وکذلک الأجهزة التی یجب أن تنفذ قراراتها، مکلفة أن ترسل جمیع قراراتها إلى مجلس الشورى الإسلامی من أجل إجراء هذا القانون علیها.

ملاحظة-  یستثنی کل من مجلس الخبراء، ومجمع تشخیص مصلحة النظام، والمجلس الأعلى للأمن القومی ومجلس صیانة الدستور من شمول هذه المادة. 

الفصل الثانی – الوظائف والتکالیف

المادة 3- إن وظائف المعاونیة فی شؤون التنقیح تکون على الشکل التالی:

 1-تنقیح جمیع قوانین البلاد،  والإعلان عن القوانین المعتبرة والصالحة بالطرق التالیة:

1-التجمیع والتفکیک والتقسیم الموضوعی  لقوانین البلاد و إعداد وتنظیم الفهارس الموضوعیة والتاریخیة و غیرها.

2- 1   تشخیص وجود التعارض فی القرارات والإعلان عنها للمرجع الذی صادق علیه من أجل إتخاذ الخطوات  القانونیة.

3-1 تحدید القرارات  التی إنتفت موضوعاتها، والإعلان عنها إلى المراجع التی صادقت علیها من أجل إتخاذ الخطوات القانونیة.

4-1 تقدیم إقتراح إلی مجلس رئاسة مجلس الشوری الإسلامی من أجل نسخ القوانین التی انتفی موضوعها أو نسخت ضمنیا، من أجل طی المراحل القانونیة.

5-1 التعرف على حالات النسخ الصریح الشخصی، وتنفیذها فی المجموعات المنقحة و إرسالها إلى الجریدة الرسمیة من أجل نشرها.   

6-1 الإعلان عن القوانین والقرارات المغایرة للسیاسات العامة للنظام، و التی أبلغت  وتبلغ  من جانب قائد الثورة المعظم، إلی مجمع تشخیص مصلحة النظام، و مجلس الرئاسة للمجلس من أجل الإطلاع وإتخاذ الخطوات القانونیة.

7-1 إعداد سجل لجمیع القوانین والقرارات فی البلاد.

ملاحظة- إن جمیع الأجهزة موضوع المادتین (5) و(117) من قانون إدارة الخدمة المدنیة فی البلاد، المصادق علیه فی 30/9/2008، و السلطة القضائیة، بإستثناء المراجع المذکورة فی ملاحظة المادة (2) من هذا القانون، مکلفة بإتخاذ الخطوات التالیة فیما یخص تنقیح القوانین والقرارات:

أ- علیها أن تنقح جمیع القوانین المرتبطة بنشاطاتها والمصادق علیها حتی نهایة سنة 2000 و أن تبلغ معاونیة المجلس عن طریق أعلی مسؤول فیها عن القوانین النافذة و المنسوخة بشکل صریح أو ضمنی، و القوانین المتعارضة مع بعضها البعض و المواضیع المنتفیة کلا علی انفراد مع ذکر الأسباب الموجبة لذلک فی موعد أقصاه الثانی و العشرین من تموز-یولیو2011

ب- إبلاغ  المعاونیة بالقوانین المتعلقة بنشاطاتها التی لا تتعارض مع السیاسات العامة التی أبلغت  من جانب قائد الثورة المعظم حتى نهایة شهر مهر 1390 ( 22 اکتوبر- تشرین الأول 2011 ) مع ذکر  الأدلة و الأسباب.

ج- إن تنقح جمیع القوانین المصادق علیها، وکذلک الأنظمة والتعلیمات، و جمیع القرارات المتعلقة بها، بالتعاون مع المعاونیة الحقوقیة لرئاسة الجمهوریة حتى نهایة السنة الإیرانیة 1390 ( 20 آذار – مارس 2011 )، والتعرف على الحالات المنسوخة بصراحة،  وحذفها من مجموعة القرارات، وتشخیص الحالات المنسوخة ضمنیا والزائدة والمتروکة والموضوع  المنتفی، و إرسلها إلى المراجع التی صادقت علیها لتنقیحها.

د- علی  جمیع الأجهزة التی تشملها هذه الملاحظة، التعاون مع معاونیة القوانین فی مجلس الشورى الإسلامی لتنقیح القوانین المرتبطة بمجال نشاطها، ویمکن للمعاونیة والأجهزة المشمولة أن تستفید من خبراء الأجهزة التنفیذیة والقضائیة وکذلک من الأشخاص الحقیقیین والحقوقیین من غیر الحکومیین،  فی تنقیح القوانین والقرارات إذا رغبت فی ذلک.

2- الإجابة على أسئلة مجلس رئاسة مجلس الشورى الإسلامی، و أعضاء المجلس والحکومة، والمجلس الأعلى للمحافظات.

ملاحظة – إن المهلة المحددة للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمشاریع واللوائح الفوریة جدا، أربع وعشرون ساعة، والمشاریع واللوائح الفوریة، ثمان و أربعون ساعة، وفی الحالات العادیة تکون المهلة أسبوعا واحدا.

3- یکون تدوین أسلوب کتابة المشاریع واللوائح على أساس الأطر العلمیة وتعریف الکلمات التخصصیة المستفادة فی مختلف الموضوعات، لإستخدامها قانونیا فی الأجهزة الحکومیة بحیث لا تتغیر المضامین التی أرادها المشرع.

4- نشر المجموعات المنقحة على شکل کتب ونسخ الکترونیة ذات مواضیع متخصصة.

5-  مراجعة و تدقیق ما تمت المصادقة علیه فی مجلس الشورى الإسلامی، واللجان قبل المصادقة النهائیة، وبدون إدخال تغییرات تتعارض مع ما أراده المشرع وذلک طبقا للنظام الداخلی للمجلس.

6- الإعلان عن القوانین.

7- ترمیز القوانین وتعدیل الفصول، و أرقام موادها دون تغییر فی النص بعد الخطوات التنقیحیة.

8- تقدیم المشورة الحقوقیة والتقنینیة إلى الرئیس،  و أعضاء مجلس الرئاسة، واللجان،و أعضاء مجلس الشورى الإسلامی.

المادة 4-  على أعضاء مجلس الشورى الإسلامی،و الحکومة، والمجلس الأعلى للمحافظات،قبل تقدیم مشروع أو لائحة إلى المجلس، أن یستطلعوا رأی المعاونیة  حول القضایا التالیة، و إن الإستطلاع لن یمنع طی مراحل المصادقة على المشاریع واللوائح: 

1-وجود قوانین تتعارض أو ترتبط مع المشروع أو اللائحة المقترحة. 

2- إنطباق المشروع واللائحة المقترحة، مع أسلوب الکتابة التخصصیة للقوانین.

3- ضرورة أو عدم ضرورة التقنین فی الموضوع المذکور.

4- إنطباق المشروع واللائحة مع النظام الداخلی للمجلس،  وقانون التخطیط، و المیثاق  المستقبلی للبلاد، والسیاسة العامة للنظام والوثائق العلیا. 

ملاحظة 1- إن وجهة نظر المعاونیة حول المشاریع واللوائح تقدم مع المشروع أو اللائحة المقترحة إلى مجلس الشورى الإسلامی، حتى یکون أعضاء المجلس على علم بها.

ملاحظة 2- إذا لم یطلب الحصول على معلومات حول المواضیع  مسبقا،فإن مجلس الرئاسة یطلب رأی المعاونیة.

المادة 5- علی المعاونیة أن تقدم تقریرا إلى رئیس المجلس والحکومة والمجلس الأعلى للتنقیح و اللجان المعنیة فی مجلس الشورى الإسلامی، وذلک بعد مرور عام واحد کحد أقصى، على تنفیذ کل قانون، ویشمل التقریر کیفیة التنفیذ، والنقاط المبهمة، والإجمالیة،  والتعارض والنقص و أی إشکال تنفیذی.کما أن علیها أن تقدم المقترح المعدل الضروری لإزالة النقص والعیب ولإتخاذ الخطوات القانونیة. 

المادة 6- یمکن منذ بدایة سنة 2012، طبع أو نشر مجموعة القوانین بعد تأیید معاونیة القوانین فی مجلس الشورى الإسلامی.([144]).

ملاحظةتستثنى الجریدة الرسمیة لجمهوریة ایران الإسلامیة من شمول هذه المادة.  

المادة 7- من أجل إطلاع المواطنین على آخر القوانین والقرارات المصادق علیها، یشکل مرکز للإعلام فی مجلس الشورى الإسلامی. وعلى المعاونیة أن تنشر بأسرع وقت القوانین عن طریق هذا المرکز.

الفصل الثالث – قضایا متفرقة

المادة 8- من أجل التنفیذ الصحیح لهذا القانون، فإن المجلس الأعلى لتنقیح القوانین، یتکون من الأشخاص التالیة أسماؤهم:

أ-رئیس مجلس الشورى الإسلامی – رئیسا.

ب-المساعد الحقوقی لرئیس الجمهوریة.

ج- أحد مساعدی رئیس السلطة القضائیة.

د- مساعدی رئیس المجلس لشؤون القوانین والإشراف.

أمانة الشورى تقع على عاتق  المعاونیة.

و تحظی قرارات الشورى بصفة إستشاریة لرئیس المجلس.

المادة 9- علی وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامی، وسائر الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحکومیة، أن ترسل نسختین من الکتب والنسخ الإلکترونیة الحقوقیة ومجموعة القوانین والقرارات التابعة لها إلى المعاونیة.

المادة 10- یتم إلغاء  قانون تشکیل منظمة التنقیح وتدوین القوانین والقرارات التابعة للبلاد المصادق علیه فی 20/3/1972 والتعدیلات التالیة لها والأنظمة المتعلقة بها.

المادة 11- یصادق رئیس مجلس الشورى الإسلامی على التعلیمات التنفیذیة المرتبطة بهذا القانون.

المادة 12 – إن هذا القانون ینفذ منذ تاریخ المصادقة علیه.

5- قانون إشراف مجلس الشورى الإسلامی على سلوک أعضائه المصادق علیه فی 4/4/2012.

المادة 1- من أجل الحفاظ على شأن ومنزلة أعضاء مجلس الشورى الإسلامی والإشراف على الشؤون المتعلقة بدورة أعضاء المجلس، تشکل هیئة الإشراف والتی ستسمى بالهیئة فیما بعد فی بدایة کل دورة من دورات مجلس الشورى الإسلامی وبعد ثلاثة أشهرعلى أکثر تقدیر من إنتخاب مجلس الرئاسة الدائم، وتتکون من هؤلاء الأشخاص للدورة نفسها.

أ-أحد نائبی الرئیس بإنتخاب مجلس الرئاسة ولمدة سنة واحدة.

ب- أحد أعضاء لجنة المادة التسعین (90) بإنتخاب المجلس.

ج- أحد أعضاء اللجنة القضائیة والحقوقیة بإنتخاب المجلس.

د- أربعة أشخاص من سائر الأعضاء بإنتخاب المجلس.

ملاحظة1- علی مجلس الرئاسة ان یحدد مهلة أسبوع من أجل تسجیل المرشحین للعضویة فی هذه الهیئة.

ملاحظة2- إن مجلس رئاسة المجلس ینتخب ستة أشخاص من بین المرشحین التابعین للجان المذکورة و أعضاء المجلس بإستثناء أعضاء مجلس الرئاسة ویقدمهم لمجلس الشورى الإسلامی.

إن معیار الإنتخاب، هو تصویت الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرین، وفی حالة عدم الإنتخاب، فإن أفرادا آخرین یقدمون من قبل مجلس الرئاسة.

وعلى کل حال، فإن إنتخاب الأفراد، فی أی مرحلة یکون برأی الأغلبیة المطلقة للأعضاء الحاضرین فی المجلس.

ملاحظة 3- إن الهیئة تنتخب من بین أعضائها رئیسا ونائبی رئیس ومقررین إثنین.

ملاحظة 4- فی حالة الغیاب غیر المبرر لکل من الأعضاء المنتخبین،فی ثلاث جلسات متتالیة أو ربع الجلسات المتتالیة خلال ستة أشهر، أو ضرورة تغییر أی من أعضاء الهیئة الرئاسیة بتشخیص من أعضاء الجلسة موضوع  الملاحظة (2) من هذه المادة، فإن الشخص البدیل ینتخب طبقا للملاحظة المذکورة.

المادة 2- للهیئة صلاحیة البت فی الأمور التالیة:

أ-التقاریر الواردة حول الإختلاس والتخلف المالی أو الأخلاقی لعضو مجلس الشورى، و إیراداته ومصاریفه غیر العادیة.

ب- التقاریر المتعلقة بسلوک العضو و المتنافیة مع عضویته و مکانته.

ج- التقاریر الواردة حول أعمال مخلة بالأمن الوطنی وسائر الأعمال الإجرامیة فی هذا المجال.

د– تقریر مجلس الرئاسة حول غیاب وتأخیر وعدم إنتظام العضو موضوع المواد (78) حتى (81) و(88) حتى (91) من النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی.

ملاحظة1- إن المقصود من الأعمال المخالفة لشؤون العضویة، السلوک غیر المتعارف لعضو المجلس بحیث یعتبره أعضاء المجلس خلافا لشأنهم و مکانتهم.

ملاحظة 2- إن التقاریر التی تبت من قبل الهیئة، یجب أن تتضمن جمیع المعلومات الخاصة بالمرسل،  مرفقة بالوثائق الکافیة، أو أن هویة الشخص المعد للتقریر تکون معروفة لدى الهیئة.

ملاحظة3- إذا توصلت الهیئة إلى یقین بأن معد التقریر أراد من إرسال تقریره أن یمس بکرامة العضو أو یثیر الرأی العام ضده، فإن علیها أن تبعث بالوثائق إلى السلطات القضائیة لمتابعة الشخص وتعقبه قضائیا وأن تبعث نسخة منها إلى العضو المذکور.

ملاحظة 4- إن تعقب العضو جزائیا لا  یمنع الهیئة من البت فی مخالفات موضوع هذا القانون، وشؤون العضویة فی المجلس.

ملاحظة 5- إن الهیئة تبت فی المخالفات موضوع هذا القانون، فإنها تعلن الإجراءات الجنائیة للمراجع القضائیة المعنیة.

المادة 3- یمنع منعا باتا تسلم أعضاء مجلس الشورى الإسلامی أیة هدایا نقدیة وغیر نقدیة من أشخاص حقیقیین أو حقوقیین، من القطاع الخاص أو العام،  حکومیین أو أجانب،و من تخلف عن ذلک، یعاقب طبقا للمادة (6) من هذا القانون.

المادة 4- إن إستغلال العضو لموقعه وحصوله على أی نوع من الإمکانیات والإمتیازات من القطاع الحکومی والعام والخاص، بأیة طریقة، من قبل العضو نفسه لمصلحته أو لمصلحة أقربائه من غیر حق و إستغلال نفوذه أو إستغلال منصب العضویة من أجل إستغلال معلوماته أو الوثائق التی تکون تحت تصرفه، ممنوع، و یعاقب طبقا للمادة (6) من هذا القانون کل من یرتکب ذلک.

المادة 5-  إن الهیئة تبت فی التقاریر الواردة إلیها عن أی من الأعضاء بصورة سریة،

و إذا اعتبرت العضو متخلفا، فإنها تطلب من العضو الحضور فی أول جلسة لها،  وبعد الحدیث معه والحصول على معلومات من المراجع المعنیة، فإنها تتخذ القرار الضروری بشأنه.

ملاحظة- إن الهیئة مکلفة أن تستمع إلى دفاع العضو،  قبل أن تصدر رأیها بشأنه.   

المادة 6- إن الهیئة، نظرا لأهمیة المخالفات وظروف إرتکابها،فإنها تنزل عقوبة أو عقوبات  طبقا للمادة (6) من قانون النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی، بحق العضو على النحو التالی:

  • ینبه شفویا دون تسجیل ذلک فی ملفه.
  • یوجه الیه تبنیه تحریری مع درجه فی ملفه.
  • الحصول على تعهد تحریری من العضو بأنه سوف لن یکرر المخالفة.
  • خصم نصف الرتب من شهر إلى سنة.
  • حرمانه من الترشح لعضویة المحافل والمجالس أو لجان التحقیق والتحری.
  • حرمانه من الترشح لعضویة مجلس رئاسة المجلس والمجالس الرئاسیة للجان.
  • الإعلان عن مخالفة أو مخالفات العضو فی الجلسة غیر العلنیة من جانب رئیس المجلس.
  • الإعلان عن مخالفة أو مخالفات العضو فی الجلسة العلنیة من جانب رئیس المجلس.

ملاحظة 1- إذا شخصت الهیئة بأن أموال العضو قد زادت بصورة غیر مشروعة، فإنها تطلع مجلس صیانة الدستور قبل إجراء إنتخابات الدورة التالیة، کما أنها ترسل الموضوع إلى الجهاز القضائی للبت فیه.

ملاحظة 2- إن جمیع الأمور المتعلقة بحقوق عضو مجلس الشورى الإسلامی وممثل الشعب المصرح بها فی الدستور، مثل إبداء وجهات النظر، والإعلان عن المواقف فی القضایا الداخلیة والخارجیة للبلاد، والحریة فی أداء الوظائف القانونیة، و تنفیذ رأیه والحصول على الأخبار والمعلومات التی تتطلبها عضویة مجلس الشورى الإسلامی والتقنین والتحقیق والتحری فی جمیع شؤون البلاد، وطرح السؤال، ومساءلة الوزراء،ورئیس الجمهوریة، ومنح الثقة،  وحجبها، وتنفیذ المهام الموکولة،  والتی تکون منسجمة مع قیام العضو بواجبات العضویة فی المجلس، تکون مستثناة من شمول العقاب موضوع هذه المادة.

المادة 7- إذا أرادت الهیئة أن تبت فی التقاریر الواردة ضد أحد أعضاء الهیئة المذکورة، فإنه لا یحق له المشارکة فی الجلسة المنعقدة لهذا الغرض.

المادة 8- قرارات الهیئة بخصوص تنفیذ الفقرات أ، وب، و (ت). إن المادة (6) من هذا القانون قطعیة، أما فی الحالات الأخری فیحق للعضو أن یعترض علیها خلال عشرة أیام. وفی هذه الحالة، فإن الموضوع یبت فی جلسة هیئة إعادة النظر المتشکلة من أعضاء مجلس الرئاسة، ورؤساء اللجان الدائمة فی المجلس. 

المادة 9- إن أعضاء مجلس الشورى الإسلامی أحرار فی إبداء وجهات نظرهم طبقا لوظائفهم، ولا یمکن أن یتابع هؤلاء قضائیا أو إحتجازهم، بسبب إبداء وجهات النظر فی المجلس أو التعبیر عن آرائهم.

ملاحظة 1- إن الهیئة تقوم بتشخیص مصادیق  المادة السادسة والثمانین (86)، من الدستور والمادة (75) من النظام الداخلی للمجلس.

ملاحظة 2- إن عدم تنفیذ مضمون هذه المادة من جانب المراجع القضائیة، یوجب عقوبة تأدیبیة من الدرجة  الخامسة إلى الدرجة السابعة.

المادة 10-  إن السلطة القضائیة مکلفة من أجل تنفیذ هذا القانون، أن تشکل شعبة خاصة للبت فی الموضوعات المرسلة، و أن تصدر رأیها الحاسم خارج الترتیب الإداری وخلال ثلاثة أشهر. 

المادة 11- إن أعضاء مجلس الشورى الإسلامی مشمولون بقانون منع العمل بأکثر من وظیفة المصادق علیه فی 1/1/1995.

المادة 12- إن التعلیمات التنفیذیة  لهذا القانون ومصادیقها، تقترح من جانب هیئة الإشراف، ویصادق علیها من قبل لجنة تدوین النظام الداخلی لمجلس الشورى الإسلامی

6- قانون عضویة أعضاء مجلس الشورى الإسلامی، وإلغائها فی بعض المجالس العلیا، والمجالس، والمجامع، وسائر الهیئات، المصادق علیه فی 6/9/2014.

المادة1- من تاریخ المصادقة على هذا القانون، فإن أعضاء المجلس إضافة إلى عضویتهم فی سائر المجالس العلیا، والمجالس، والمجامع والهیئات، فإنه یمکنهم أن یکونوا أعضاء فی المجالس التالیة.علما أن عدد الأعضاء المعینین یتم تعیینهم عن طریق اللجان التخصصیة المعنیة وإنتخاب مجلس الشورى الإسلامی کأعضاء مراقبین.

أ-المجالس التی لدیها عضو من المجلس وله صفة مراقب:

1-المجلس التنفیذی لتقنیة المعلومات موضوع المادة (4) من قانون وظائف وصلاحیات وزارة الإتصالات وتقنیة المعلومات المصادق علیه فی 10/12/ 2003.

2- المجلس الأعلی للفضاء موضوع المادة (8) من قانون وظائف وتکالیف وزارة الإتصالات وتقنیة المعلومات المصادق علیه فی 10/12/ 2003.

3- المجلس الأعلى للطاقة موضوع المادة (3) من قانون تعدیل المادتین (2) و(4) من قانون الخطة الثالثة للتطور الإقتصادی والإجتماعی والثقافی فی جمهوریة ایران الإسلامیة، وتشکیل المجلس الأعلى للطاقة المصادق علیه فی 21/7/2002.

4- المجلس الأعلی للتراث الثقافی والسیاحة، موضوع المادة (3) من قانون تشکیل منظمة التراث الثقافی والسیاحة المصادق علیه فی 13/1/2004.

5- المجلس الأعلی للحفاظ على البیئة موضوع الفقرة (1) من قانون تعدیل قانون المحافظة على البیئة وتحسینها المصادق علیه فی 15/11/1992.

6- المجلس الأعلى للمعلوماتیة فی البلاد موضوع المادة (2) من اللائحة القانونیة لتشکیل المجلس الأعلى للمعلوماتیة فی البلاد المصادق علیه فی 25/6/1980.

7- المجلس الأعلی لتنسیق الإختناقات المروریة فی المدن الإیرانیة موضوع المادة (1) من قانون تأسیس المجلس الأعلى للإختناقات المروریة فی المدن الإیرانیة المصادق علیه فی 27/2/1994.

8- المجلس الأعلى للصناعات البحریة فی البلاد موضوع المادة (9) من قانون تطویر ودعم الصناعات البحریة المصادق علیه فی 5/5/2008.

ب- المجالس التی لها ممثلان بصفة مراقب مشرفین:

1-المجلس الأعلى للتأمین، موضوع المادة (10) من قانون تأسیس تأمین ایران المرکزی و التأمین المصادق علیه فی 20/6/1971.

2-المجلس الإقتصادی،  موضوع المادة (2) من قانون التخطیط والمیزانیة  المصادق علیه فی 1/3/1973.

3- المجلس الأعلی للبورصة والأوراق المالیة، موضوع المادة (3) من قانون سوق الأوراق المالیة المصادق علیه فی 22/11/ 2005.

4- المجلس الأعلی للسلامة والأمن الغذائی، موضوع المادة (32) من قانون الخطة الخمسیة الخامسة للتنمیة فی جمهوریة ایران الإسلامیة المصادق علیه فی 5/1/2011.

5- المجلس الأعلى للمواصفات والمقاییس، موضوع المادة (19) من قانون إصلاح القوانین والقرارات لمؤسسة المواصفات والمقاییس والبحوث الصناعیة الإیرانیة المصادق علیه فی 14/2/1993.

المادة 2- من تاریخ المصادقة على هذا القانون، تلغى عضویة أعضاء المجلس فی المجالس والمجامع والهیئات التالیة:

1-المجلس الأعلى للتطابق الإداری والتقنی للمؤسسات الطبیة مع الشریعة الإسلامیة  موضوع الفقرات (7) و(8) من المادة  (3) من قانون التطابق الإداری والتقنی للمؤسسات الطبیة مع الشریعة الإسلامیة  المصادق علیه فی 1/11/1998.

2- المجلس الأعلى للتدریب المستمر للرابطة الطبیة،   موضوع الفقرة (7) المادة (3) من قانون  التدریب المستمر للرابطة الطبیة فی البلاد، المصادق علیه فی 12/5/1996.

3- الهیئة المرکزیة للإشراف على إنتخابات الممرضین، موضوع الفقرة (2) من المادة (18) من قانون تشکیل نقابة الممرضین فی جمهوریة ایران الإسلامیة المصادق علیه فی 2/12/ 2001.

4- لجنة تحدید الحصص فی وزارة الصحة والعلاج والتدریب الطبی  من الذین تشملهم الخدمة العسکریة، موضوع الفقرة (1) من المادة (1) من قانون کیفیة تشکیل رسل الصحة المصادق علیه فی 28/10/1996.

5- لجنة الإشراف على تنفیذ بناء ست وتسعین مستشفى، موضوع الفقرة  (5) من قانون کیفیة وضع التسهیلات اللازمة لتسریع بناء وإنهاء العمل فی ست وتسعین مستشفى فی البلاد المصادق علیه فی 16 /9/1990.

6- لجنة الأزیاء والملابس، موضوع المادة (1) من قانون تنظیم الأزیاء والملابس المصادق علیه فی2 /1/2007.

7- مجلس التربیة والتعلیم للطلاب الإستثنائیین، موضوع الفقرة (11) من المادة (5) من قانون النظام  التأسیسی لمؤسسة التربیة والتعلیم للطلبة الإستثنائیین، المصادق علیه فی  20 /8/1991.

8- الهیئة المرکزیة للتعیین فی التربیة والتعلیم، موضوع الملاحظة (1) من الفقرة  (أ) من المادة (7) من قانون تعیین المعلمین وموظفی التربیة والتعلیم المصادق علیه فی

5/9/2002.

9- لجنة کیفیة صرف الإعتمادات المخصصة لمشارکة جمهوریة ایران الإسلامیة فی إعادة إعمارأفغانستان، موضوع المادة الأحادیة من قانون مشارکة جمهوریة ایران الإسلامیة فی إعادة إعمار أفغانستان المصادق علیه فی 4/8/2002.

10- هیئة الإشراف على تنفیذ قانون تحدید مصیر المعلمین المحاضرین والمعلمین الذین یدرّسون فی مدارس مکافحة الأمیة  فی وزاره التربیة والتعلیم،  المصادق علیه فی 7/10/2009 موضوع المادة (13) من القانون المذکور.

11- الجمعیة العامة لصندوق ضمان الصادرات الإیرانیة، موضوع الجزء (8) من الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون کیفیة إدارة صندوق ضمان الصادرات الإیرانیة المصادق علیه فی 7/10/1996.

12- الهیئة  المشرفة على تنفیذ قانون تخصیص الإعتمادات من أجل مراقبة وإقفال  الحدود الشرقیة للبلاد المصادق علیه فی 18/5/2000 موضوع الملاحظة (3) من المادة الأحادیة من القانون المذکور.

المادة 3- إن رؤساء اللجان وکذلک  أعضاء مجلس الشورى الإسلامی، الذین یحضرون فی المحافل والمجالس والهیئات کأعضاء، فإنهم یقومون بمهمة الممثل المراقب من قبل مجلس الشورى الإسلامی.وهو مکلف القیام بواجباته طبقا للنظام الداخلی للمجلس.

المادة 4-إذا شکلت أی من المجالس والمحافل والهیئات والتی طبقا للقانون لها ممثل مراقب، لجنة أو مجلس فرعی، فعلیها أن تطلع الممثل المراقب ومجلس الشورى الإسلامی على ذلک.فإن الممثل المذکور هو العضو المراقب للجنة أو الشورى الفرعیة، ویشارک فی الجلسات عند الضرورة.    

المادة 5- ینتخب الأعضاء المراقبون لمدة عامین فی بدایة کل دورة طبقا للنظام الداخلی للمجلس، و إن اسلوب وطریقة إنتخاب الأعضاء المراقبین والتی حددت  فی سائر القوانین والقرارات یتم تعدیلها. 

المادة 6- فی القوانین التی لم تخصص  لجنة تخصصیة من أجل إنتخاب العضو  المراقب، فإن مجلس رئاسة المجلس یعین اللجنة التخصصیة المعنیة.

 


[1] المادة (4) المعدلة  فی 19/5/ 2012.

[2] المادة (5) المعدلة  فی 19/5/ 2012

[3] ملاحظة( 2) من المادة (5) المعدلة فی 19/5/ 2012

[4] الملاحظتان (1) و(2) من المادة (8) المعدلة فی 16/12/2008.

[5] المادة (9) المعدلة فی 19/5/ 2012.

[6]"   تم تغییر کلمة سکیرتیر الى مراقب فی جمیع المواد والملاحظات فی هذا القانون بموجب ما تم التصدیق علیه فی 16/12/2008 وتم تغییرعبارة للمدیریة العامة للقوانین " الى " معاونیة القوانین " بموجب  ما تم التصدیق علیه فی 19/5/2012. 

[7] المادة (14) المعدلة بتاریخ  19/5/2012

[8] بموجب التصدیق المؤرخ  16/12/2008  فانه تم تغییر کلمة "کارپرداز " (المسئول عن الأمور الإجرائیة) الی کلمه " ناظر " (مراقب). فی النظام الداخلی.

[9] المادة (20) المعدلة بتاریخ 19/5/2012.  

[10]" تم تغییر کلمة " مخبر" الى کلمة " سخنگو ( المتحدث ) فی جمیع المواد والملاحظات فی هذا القانون بموجب التصدیق المورخ 16/12/2008.    تم تغییر کلمة " مخبر" الى کلمة " سخنگو

[11] الفقرة (2) من المادة (22) المعدلة بتاریخ 16/12/2008.

[12] الفقرات (1) و(3) و (8)  و(10) و(12) والمادة (24) المعدلة بتاریخ  16/12/ 2008.

[13] المادة (26) المعدلة فی 16/12/ 2008.

[14] من المادة (16) الملحقة  بتاریخ  20/ 5/ 2012.   الملاحظتان  (4) و(5)

[15]  المادة (37) المعدلة بتاریخ 19/5/2012.

[16] ملاحظة  المادة (42) الملحقة بتاریخ 16/12/2008.

[17] المادة (43) المعدلة بتاریخ 16/6/2001.

[18] المادة (44) المعدلة بتاریخ 16/12/2008.

[19] ملاحظة  المادة (44) الملحقة بتاریخ 16/12/2008.

[20] الفقرتان (1) و(2) من المادة (45) المعدلة بتاریخ  14/3/2014.

[21] ملاحظة (1) من المادة (45) الملحقة بتاریخ  14/3/2003.

[22] ملاحظة (2) من المادة (45) الملحقة بتاریخ 14/3/2014

[23] المادة (47) المعدلة بتاریخ  19/5/2012.

[24] ملاحظة (1) من المادة (48) المعدلة  بتاریخ  19/5/2012.

[25] بتاریخ 16/12/2008.   المادة (48) وملاحظاتها  المعدلة

[26] الفقرتان  (1) و (6)  من المادة (49) المعدلة  بتاریخ  16/ 12/ 2008.

[27] الفقرتان (2) و(7)  من المادة  (49) المعدلة بتاریخ 19/5/2012.

[28] ملاحظة (1) من المادة (49) المعدلة بتاریخ 19/5/ 2012.

[29]ملاحظة (3) من المادة (49) المعدلة بتاریخ  16 /12/2008 والملاحظتین (2) و(3) من المادة  (49)المعدلة بتاریخ 19/5/2012.

[30] المادة (50) المعدلة بتاریخ  28/5/2013.

[31] المادة (53) المعدلة بتاریخ  16/12/2008.

[32] المادة (59) المعدلة بتاریخ  16/12/2008.

[33] 19 المادة (67) المعدلة بتاریخ /5/2012.  

 

[34] المادة (71) المعدلة بتاریخ 16/12/2008.

 

[35] ملاحظة (2) من المادة (72) الملحقة بتاریخ 19 /5/2012.  

[36] المادة (73) المعدلة بتاریخ 16/12/2008.

[37]  ملاحظة (1) من المادة (73) المعدلة بتاریخ  19/5/2012

[38] ملاحظة (2) من المادة (73) المعدلة بتاریخ 16/12/2008.

[39]الفقرة (2) من الماد ة (74) المعدلة  بتاریخ 19/5/2012 و 28/5/2013.  

[40] المادة (76) المعدلة بتاریخ 16/12/2008.

[41] قانون تفسیر ملاحظة المادة (76) من قانون النظام الداخلی لمجلس الشورى الاسلامی المصادق علیه فی 12/4/2014.

موضوع الاستفسار: هل آن المقصود من موظفی وخبراء الاجهزة التی تشملها المادة (5) من قانون ادارة الخدمات للبلاد المصرح به فی ملاحظة المادة (76) من قانون النظام الداخلی لمجلس الشورى الاسلامی، هم اعضاء الهیئة التدریسیة للجامعات أم لا؟.

الجواب : نعم، ان موظفی وخبراء الاجهزة التی تشملها المادة (5) من قانون ادارة الخدمات للبلاد المصرح به فی ملاحظة المادة (76) من قانون النظام الداخلی لمجلس الشورى الاسلامی، تشمل ایضا  اعضاء الهیئة التدریسیة للجامعات وکافة الافراد الذین یتسلمون روابتهم من الاجهزة المذکورة.  

[42] ملاحظة المادة (76) الملحقة بتاریخ : 28/5/2013.

[43].  تم حذف عبارة " قبل برنامج العمل " بعد کلمة " الخطاب " فی جمیع مواد النظام الداخلی بموجب القرار المصادق علیه بتاریخ 16/12/2008.  

[44] المادة (79) المعدلة بتاریخ 16/12/2008.

[45] المادة (96)  المعدلة بتاریخ 19/5/2012.  

[46] ملاحظة (2) من المادة (101) الملحقة بتاریخ 19/5/2012.

[47]  المادة (104) الملحقة بتاریخ 1612/2008 والمعدلة  بتاریخ 19/5/2012.

[48]رقم الملاحظة  (2) من المادة (104) المعدلة بتاریخ 19/5/2012.  

[49] الملاحظات (1) و(3) و(4) من المادة (104) الملحقة بتاریخ 19/5/2012.

[50]اضیف الى کافة مواد النظام الداخلی بعد کلمة (اللوحة الخاصة ) کلمة (الجهاز الالکترونی)  بموجب ما تمت المصادقة علیها فی تاریخ            17/12/ 2008 م.  

[51] المادة (109) المعدلة بتاریخ 17/12/ 2008 م.  

[52] المادة (110) المعدلة  بتاریخ 20 /5/2012م.

[53] ملاحظة المادة (110) الملحقة بتاریخ 20/5/ 2012م.

[54] الملاحظتان (1) و(2) من المادة (111) الملحقة بتاریخ 17/12/2012م.

[55][55] معدلة  بتاریخ 3/2/2016 م. العبارة " لا تتجاوز عشر دقائق "

[56][56] طبقا لقانون تعدیل مواد من النظام الداخلی لمجلس الشورى الاسلامی المصادق علیه فی 24 /1/ 2016 تحذف الملاحظة (1) من المادة (112 ) وتتغیر  الملاحظة المذکورة اعلاه تحت عنوان الملاحظة (2)

[57] القسم (ج) من المادة (112) المعدلة بتاریخ  17/12/2008م.

[58] ملاحئة الجزء (ج) من المادة (112) الملحقة بتاریخ  17/12/2008م.

[59] الفقرة (هـ ) من المادة (112 ) الملحقة بتاریخ  17/12/2008م.

[60]ملاحئة المادة  (112) الملحقة بتاریخ 17/12/2008م.  

[61]   المادة (117) المعدلة بتاریخ 17/12/2008م.   

[62] المادة (118) المعدلة بتاریخ  17/12/2008م.

[63] ملاحظة المادة (118) الملحقة بتاریخ 17/12/2008م.       

[64] المادة (119) المعدلة بتاریخ  17/12/2008م.

[65] اجزاء (14) و(15) من المادة (121) الملحقة بتاریخ 20/5/2012م.  

[66] رقم الجزء (16) من المادة  (121) المعدلة بتاریخ 20/5/2012م.

[67] المادة (121) المعدلة بتاریخ 17/12/2008م.

[68] ملاحظة المادة (121) الملحقة بتاریخ  20/5/2012م.

[69] الفقرة (4) من المادة ( 126) المعدلة بتاریخ 20/5/2012م.

[70] المادة (127) والملاحظات التابعة لها المعدلة بتاریخ 14 /1/2004.

[71] المادة (131) المعدلة  بتاریخ 20/5/2012م.

[72] المادة  (133) المعدلة بتاریخ 20/5/2012م.

[73] المادة (137) المعدلة  بتاریخ 20/5/2012م.

[74] الفقرتان  (1) و(2) من المادة (138) المعدلة بتاریخ  20/5/2012م.   

[75] المادة (139) المعدلة بتاریخ 17/12/2008م.

[76] المادة (140) المعدلة بتاریخ 20/5/2012م.

[77] المادة (142) المعدلة بتاریخ 20/5/2012م.

[78] المادة (143) المعدلة بتاریخ 17/12/2008م.

[79] المادة (145) المعدلة بتاریخ 23/2/20016م.

[80] الملاحظات (3 و2 و4 ) من المادة (145) الملحقة بتاریخ 23/2/20016م.

[81] المادة (146) الملحقة بتاریخ 24 /1/2016م.

[82] المادة (147)  المعدلة بتاریخ 24 /1/2016م.

[83] الملاحظة (1)، من المادة (147) الملحقة بتاریخ 17/12/2008م.

[84] ملاحظة (2) من المادة (147) الملحقة بتاریخ 205/2012م.

[85] المادة (148) الملحقة بتاریخ 24/1/2016م.

[86] المادة (152) المعدلة بتاریخ 24/1/2016م.

[87] الملاحظات (1و2و3و4) من المادة (152) المعدلة بتاریخ 205/2012م.

[88] بموجب قانون تعدیل مواد من النظام الداخلی للمجلس المصادق علیه بتاریخ 24/1/2016 م فان ملاحظة  (5) قد حذفت، وحلت محلها ملاحظة (6) على اعتبار انها ملاحظة (5) بالشرح اعلاه.

[89] المادة (153)، والملاحظة التالیة المعدلة بتاریخ  3/2/2016م.

[90] المادة (154) المعدلة بتاریخ 20/5/2012م.

 

[91] 1- بموجب قانون تعدیل مواد من قانون النظام الداخلی لمجلس الشورى الاسلامی المصادق علیه فی  24/1/2016  فان المادة  اعلاه والملاحظة (1)  تحذفان، وان الملاحظة (2) تعتبر نص المادة البدیلة. 

[92] 2- المادة (157) المعدلة بتاریخ 24/1/2016م.

[93] الفقرة (2) من المادة (159) المعدلة  بتاریخ 17/12/ 2008م.

[94] المادة (162) المعدلة، بتاریخ   17/12/2008م.

[95] المادة (164) المعدلة بتاریخ 20/5/2012 م.

[96] الفقرات (1) و(2) و (3) من المادة (165) المعدلة بتاریخ  20/5/2002م.

[97] ملاحئة المادة (165) الملحقة بتاریخ 20/5/2008م.

[98] المادة (165) المعدلة بتاریخ17/12/ 2008م.

[99] المادة (166) المعدلة بتاریخ  20/5/2012م.

[100] الملاحظة (1) من المادة (167) الملحقة بتاریخ 17/12/2008م.

 

[101] ملاحظة (3) من المادة  (167) الملحقة بتاریخ  17/12/2008م.

[102] المادة (168) المعدلة بتاریخ 17/12/2008م.

[103]المادة (171) المعدلة  بتاریخ 20/5/2012م.   

[104] المادة (171) المعدلة بتاریخ 20/5/2012م.

[105] الملاحظتان (1) و(2) من المادة (171) الملحقة بتاریخ 20/5/2012م.

[106] المادة (172) المعدلة بتاریخ 20/5/2012 م.

[107] المادة (177) المعدلة ، بتاریخ 20/5/2012م.

[108] الفقرة"و" من المادة (184) المعدلة بتاریخ  20/5./ 2012م.

[109] المادة (184) المعدلة بتاریخ  14/1/2004م.

[110] المادة (185) المعدلة بتاریخ  20/5./ 2012م

[111] الفقرات (1) و(2) و (3) والملاحظة (1) من المادة (186) المعدلة بتاریخ 17/12/2008م.

[112] الملاحظة (2) فی المادة (186) المعدلة بتاریخ 17/12/2008م و 20/5/2012م.

[113] (3) من المادة  (186) الملحقة بتاریخ 20/5/2012م.  الملاحظة

[114] المادة (187) المعدلة  بتاریخ 20/5/2012م.   

[115] المادة (189) المعدلة  بتاریخ 20/5/2012م.

[116] المادة (190) المعدلة بتاریخ 17/12/2008م.

[117] المادة (195) المعدلة بتاریخ   17/ 12/ 2008م.

[118] المادة (196) المعدلة بتاریخ  17/ 12/ 2008م و 20/5/2012م.  

[119] المادة (196) المعدلة، بتاریخ  17/ 12/ 2008م و 20/5/2012م.

[120] المادة (198) الملحقة بتاریخ  20/5/2012 م.

[121] المادة (201) المعدلة بتاریخ 20/5/2012م.

[122]المادة (203)  وملاحظاتها الملحقة بتاریخ 15/6/2003  م.

[123] المادة (206) المعدلة بتاریخ 17/12/2008م.

[124] الملاحظة (2) من المادة (206) المعدلة بتاریخ  17/12/2008م.

[125] المادة (208) المعدلة بتاریخ 17/12/2008 و20/5/2012.

[126] ملاحظة المادة (208) الملحقة بتاریخ 29/5/2013م.

[127] الفقرة (2) من المادة (209) المعدلة بتاریخ 20/5/2012م.

[128] ملاحظات (1) و(2) و(3) من المادة (209) الملحقة بتاریخ 20/5/2012م.

[129] المادة  (212) المعدلة بتاریخ  9/5/2012م.

[130] المادة  (213) المعدلة بتاریخ  9/5/2012م.

[131] المادة (215) المعدلة بتاریخ 20/5/2012م.

[132]  المادة (216) المعدلة بتاریخ 17/12/2008/ و 20/5/2012م.

[133]  طبقا للمادة (5)، من قانون العضویة والغاء عضویة  اعضاء مجلس الشورى الاسلامی فی بعض المجالس العلیا، والمجالس والجمعیات وسائر الهیئات المصادق علیه فی 6/9/2014 م فان المدة المقررة  فی  هذه الفقرة قد تغیرت من سنة واحدة الى سنتین.

[134] المادة (218) الملحقة بتاریخ 20/5/2012م.

[135] المادة  (219) الملحقة بتاریخ 20/5/2012م.

[136] المادة (223) المعدلة  بتاریخ 20/5/2012 مو 29/5/2013م.

[137] الملاحظتان (1) و (2) من المادة (223) المعدلة  بتاریخ 20/5/2012م.  

[138] المادة (228) المعدلة  بتاریخ 20/5/2012م.

[139] المادة  (229) المعدلة بتاریخ  20/5/2012م.

[140] المادة  (233) المعدلة بتاریخ  20/5/2012م.

[141] المادة (236) وملاحظاتها  الملحقة  بتاریخ 17/12/2008م. 

[142] المادة  (237) المعدلة بتاریخ 20/5/2012 و29/5/2013م.  

[143] الملاحظة الملحقة بتاریخ  25/5 /1985.م.  

[144] المعدل بتاریخ 9/3/2011م. 

التعلیقات:

Parameter:3094&9498&313203!model&5348 -LayoutId:5348 LayoutNameالگوی متنی پیش فرض-عربی

العضویة فی النشرة الاخباریة

أدخل بریدک الالکترونی ، وکن عضوا فی نشرتنا الاخباریة

الاتصال بنا

العنوان : طهران ، ساحة بهارستان ، شارع مجاهدین إسلام ، مجلس الشورى الإسلامی

صندوق البرید :177- 11575

الرمز البریدی : :1157612811

رقم الهاتف :39931(21)98+

رقم الفاکس :33440309(21)98+

البرید الالکترونی : ar@parliran.ir

Copyright © by Parliran.ir / Powered by: Center of Planning and Information Technology