مجلس الشورى الاسلامی

الأربعاء 15 جمادی‌الثانی 1440 | Wednesday 20 February 2019 | 21:10

مجلس الشورى الاسلامی

صفحة الرئیسیة » تعریف » نظرة الى السلطة التشریعیة فی ایران
0.0 (0)
نظرة الى السلطة التشریعیة فی ایران

 

إن انتصار الثورة الإسلامیة فی الحادی عشر من شباط / فبرایر 1979 میلادیة ، والإستفتاء على الدستور فی اذار/مارس 1980 میلادیة ، کانا نقطة النهایة للنظام الملکی فی ایران . فتغییر النظام الملکی إلى نظام الجمهوریة الإسلامیة قد أدى الى تغییر کثیر من المؤسسات الحکومیة ولا سیما السلطة التشریعیة .فالسلطة التشریعیة فی الجمهوریة الإسلامیة ،  مکونة من مجلس الشورى الإسلامی ، ومجلس صیانة الدستور وکذلک مجمع تشخیص مصلحة النظام الذی أُسّس لحل الخلاف بین المؤسستین الرئیسیتین فی هذه السلطة ، والذی یعد من المؤسسات التقنینیة الهامة  فی ایران.

إن تغییر اسم "مجلس الشورى الوطنی" ،  الى"مجلس الشورى الإسلامی" ، قد جعل  السلطة التشریعیة فی الجمهوریة الإسلامیة تنتقل من عصر الثورة الدستوریة (المشروطة)  الى حکومة الجمهوریة الإسلامیة .وطبقا للدستور ، فإن  مجلس الشورى الإسلامی یعد من أهم أجزاء السلطة التشریعیة . فمجلس الشورى الإسلامی، طبقا للمادة السادسة من الدستور هو مؤسسة منتخبة من جانب الشعب ، ویقوم بدور سیادی هام فی النظام السیاسی فی البلد.

فأعضاء مجلس الشورى ینتخبون بصورة مباشرة من الشعب ، وبصورة سریة ، فترة العضویة فی المجلس أربع سنوات ، وتجری الانتخابات البرلمانیة قبل انتهاء الدورة حتیٰ لا تبق  البلاد  من دون برلمان.

عدد أعضاء مجلس الشورى الإسلامی فی الوقت الحاضر 270 عضوا ، ومنذ  تاریخ الإستفتاء على الدستور سنة 1989 میلادیة ، تقرر أن یضاف الى أعضاء البرلمان  20 عضوا بعد مرورعشر سنوات على عمرالمجلس ، بعد الأخذ بنظر إعتبارالعوامل الإنسانیة والسیاسیة والجغرافیة وما شابه ذلک. فلدی کل من  الزرادشتیین والیهود عضو فی مجلس الشورى الإسلامی وللمسیحیین الاشوریین والکلدان ممثل واحد ، وللمسیحیین الأرمن فی الجنوب ممثل وللمسیحیین الأرمن فی الشمال ممثل واحد .

لا ینتهی دور الشعب فی انتخاب اعضاء مجلس الشورى الإسلامی ، بل إن جلسات و مناقشات أعضاء المجلس یجب ان تکون علنیة و تنشر بصورة کاملة عن طریق الإذاعة والصحیفة الرسمیة لکی یطلع علیها الرأی العام .وفی الظروف الإستثنائیة ، وفیما اذا کان من الضروری مراعاة أمن البلاد ، فإنه بناء على طلب رئیس الجمهوریة أو أحد وزرائه أو بطلب من عشرة أعضاء فی المجلس ، فإنه یتم عقد جلسة سریة للمجلس ، و تکون قرارات الجلسة السریة نافذة إذا حضر الجلسة  أعضاء مجلس صیانة الدستور و تمت موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس علیها .وعند انتهاء الوضع الطارئ او الاستثنائی، فإن  نشرقرارات الجلسات السالفة الذکریجب أن تنشر حتی یطلع الشعب علیها .

 ولمجلس الشورى الإسلامی  ثلاث  مهام  مختلفة لا نجدها مجتمعة فی الأنظمة البرلمانیة الاخرى مطلقا أو نراها بصورة باهتة وهی :

أ : وظیفة التقنین بما للکلمة من معنیٰ، وهو أن المجلس یصادق على  جمیع القوانین والقرارات المدنیة والجزائیة والمالیة والإقتصادیة والإداریة والثقافیة والعسکریة والسیاسیة وغیرها و تکون قابلة للتنفیذ بعد أن یصادق علیها مجلس صیانة الدستور.

و تصرح المادة 71 من الدستور بهذه الوظیفة حیث تنص علی أنه:" یمکن لمجلس الشورى الإسلامی أن یدون قوانین فی القضایا العامة ضمن إطار الدستور ". 

ب: اجابة طلبات السلطة التنفیذیة والإعلان عن وجهات نظره بشأن قضایا مثل إعلان حالة الطواریء فی البلاد (المادة 79 من الدستور) الإقتراض أو منح القروض و تقدیم المساعدات  المجانیة

فی داخل البلاد أوخارجها

 (المادة 80 من الدستور) المصالحة فی الدعاوى ، أو إرجاعها للتحکیم (المادة 139 من الدستور ) استخدام الخبراء الأجانب (المادة 82 من الدستور) ، ترسیم الحدود (المادة 78 من الدستور) وبیع المبانی والمقتنیات الثمینة  (المادة 83 من الدستور). 

ج: من مهام مجلس الشورى الإسلامی الأخرىٰ، القیام بأعمال تنطلق من مفهوم النیابة عن الشعب و تمثیله فی تشکیل المجلس ، وعمله بصورة رسمیة ، ودوره کمراقب ومشرف على أعمال السلطة التنفیذیة .وهذه الوظائف  کما أکد علیها الدستور هی :

الإعلان عن منح الثقة للوزراء ، طبقا للمادتین 87 و133 من الدستور.

مساءلة الوزراء ورئیس الجمهوریة ، طبقا للمادة 88 من الدستور .

مساءلة الوزراء ورئیس الجمهوریة ، طبقا للمادة 89 من الدستور.

الحق فی التحقیق والتحری فی کل موافق الدولة ، طبقا للمادة 76 من الدستور .

لأعضاء المجلس الحق فی ابداء وجهات نظرهم فی جمیع القضایا الداخلیة والخارجیة ، طبقا للمادتین 84 و86 من الدستور .

الإستماع إلى شکاوى المواطنین فیما عمل السلطات الثلاث و متابعتها ، طبقا للمادة 90 من الدستور.

و نظرا لأهمیة المجلس و مکانته فإن الدستور یؤکد على أن المجلس والسلطة التنفیذیة یُنتخبان من قبل الشعب مباشرة ، و لدیهما وسائل الإشراف والمراقبة القانونیة والقویة لمواجهة أی خروج على التوازن و التعادل فی السلطات.

مع أن أمر التقنین فی الجمهوریة الإسلامیة فی ایران من إختصاص مجلس الشورى الإسلامی  إلا أن هذا لا یعنی أن قرارات المجلس هی قانونیة لوحدها، ولا تحتاج الى تأیید أی مرکز ومؤسسة ، وهنا  یبرز الدور الهام لمجلس صیانة الدستوروهو المؤسسة الثانیة للتقنین ، وهناک مؤسسات مشابهة لمجلس صیانة الدستور فی بعض الدول ویطلق علیها " المحکمة الدستوریة " ، أو" المجلس الدستوری " ، و" دیوان الدستور" وما شابه ذلک .

یتألف مجلس صیانة الدستور من 12 عضوا ، ستة فقهاء ، وستة حقوقیین ، یقوم المرشد الأعلىٰ بإنتخاب الفقهاء و تعیینهم، أما انتخاب الحقوقیین فهو من وظائف مجلس الشورى الإسلامی بإقتراح من السلطة القضائیة .ینتخب أعضاء مجلس صیانة الدستور لمدة ست سنوات .وطبقا للمادتین 72 و96 من الدستور ، فإن هذا المجلس أی مجلس صیانة الدستور ، یقوم بدراسة جمیع ما یصادق علیه مجلس الشورى الإسلامی وذلک من حیث عدم تعارضها مع الدستور وأحکام الشریعة الإسلامیة ، وفی حالة عدم تعارضها ، تصبح قانونیة و یتم ابلاغها للتنفیذ .  إن العمل من أجل تطابق ما یصادق علیه  المجلس مع أحکام الشریعة الإسلامیة له سابقة تاریخیة ، وقد أدرج فی تتمة المادة الثانیة  من دستور سنة 1907م أی بعد الثورة الدستوریة (المشروطة) ،  وجاء على شکل لجنة خماسیة مؤلفة من علماء دین ومجتهدین من الدرجة الاولى فی مجلس الشورى الوطنی ، هذه المادة التی لم تنفذ أبدا .وبذلک  فإن مجلس الشورى الإسلامی الذی یقوم  بتحدید قوة السلطة التنفیذیة ، هو أیضا  یخضع لإشراف مجلس صیانة الدستور الذی یقوم هو الآخر بتحدید المجلس ، لیکون بمستوى السلطتین التنفیذیة و القضائیة.

وطبقا للدستور،  فإن لمجلس صیانة الدستور وظائف اخرى ، منها تفسیر الدستور ، والإشراف على انتخابات مجلس خبراء القیادة ، ورئاسة الجمهوریة ، ومجلس الشورى الإسلامی ، والرجوع إلى الرأی العام ، وإجراء الإستفتاء ، باستثناء انتخابات المجالس البلدیة والقرویة.

والقسم الأخیر من السلطة التشریعیة فی الجمهوریة الإسلامیة فی إیران ، هو مجمع تشخیص مصلحة النظام ، الذی أشارت الیه المادة 112 من دستور الجمهوریة الإسلامیة ، وأهم وظائف هذه المؤسسة ،  التحکیم فی الخلاف الطاریء بین مجلس صیانة الدستور ومجلس الشورى الإسلامی .

بعد إنتصار الثورة الإسلامیة سنة 1979 م ، وبعد تدوین الدستور ، لم یشر الدستور إلى "مجمع تشخیص مصلحة النظام" .  بعد بدء التقنین من جانب مجلس الشورى الإسلامی ودراسة هذه القوانین ، من جانب مجلس صیانة الدستور ، فإن مجلس الشورى الإسلامی لم یقبل فی قضایا عدیدة وجهات نظر مجلس صیانة الدستور بشأن معارضة القوانین المصادق علیها للدستور وأحکام الشریعة الإسلامیة ، وکان مجلس الشورى الإسلامی یصر على ما صادق علیه   ، وکان سبب اصرار مجلس الشورى الإسلامی على ما صادق علیه ، هو وجود الضرورة وما تقتضیه الظروف من المصادقة على اللوائح والمشاریع التی  کانت تحظى بأهمیة حیاتیة ، والتأسیس لنظام جدید بعد الثورة ، لم تکن متطابقة مع القواعد والموازین الحقوقیة والفقهیة المعروفة ، وعلى هذا ، فإنه ومن أجل حل الخلافات بین مجلس الشورى الإسلامی ومجلس صیانة الدستور،  أصدر الإمام الخمینی قائد الثورة الإسلامیة أمراً ، تم بموجبه تشکیل " مجمع تشخیص مصلحة النظام " سنة  1988 میلادیة و یقوم المرشد الأعلى للثورة بتعیین الأعضاء الدائمین والموقتین للمجمع .و یقوم المجمع بإعداد و تدوین القرارات الخاصة به و ترفع الى المرشد الأعلى للمصادقة علیها. وفی عام 1990 م تمت إعادة النظر بالدستور، و ادرج " مجمع تشخیص مصلحة النظام " ووظائفه فیه  .

إلى جانب التقنین من قبل مجلس الشورى الإسلامی ، ومجلس صیانة الدستور ، و طبقا للمادة 59 من الدستور ، هناک طریقة اخرى لتنفیذ قرارات السلطة التشریعیة ، هی  فی القضایا الإقتصادیة و السیاسیة والإجتماعیة الهامة جداً، الرجوع الى الإستفتاء و الرأی العام ، وإن طلب الإستفتاء و الرجوع الى الرأی العام ، یجب أن یصادق علیه ثلثا أعضاء مجلس الشورى الإسلامی.

وعلى الرغم من أن النظام السیاسی فی ایران هو نظام جمهوری ، وأن رئیس الجمهوریة ینتخب مباشرة من الشعب ، إلا أن وظائف وصلاحیات مجلس الشورى الإسلامی  ، کبیرة ولا تقلل من شأن ومکانة السلطة التشریعیة ، وتعتبرالسلطة التشریعیة ،  أحد الأرکان الهامة للدیمقراطیة ، حیث لا یمکن حل المجلس ، وهو  یواصل نشاطه مهما کانت الظروف.

 

التعلیقات:

Parameter:3090&9483&304745!model&5348 -LayoutId:5348 LayoutNameالگوی متنی پیش فرض-عربی

العضویة فی النشرة الاخباریة

أدخل بریدک الالکترونی ، وکن عضوا فی نشرتنا الاخباریة

الاتصال بنا

العنوان : طهران ، ساحة بهارستان ، شارع مجاهدین إسلام ، مجلس الشورى الإسلامی

صندوق البرید :177- 11575

الرمز البریدی : :1157612811

رقم الهاتف :39931(21)98+

رقم الفاکس :33440309(21)98+

البرید الالکترونی : ar@parliran.ir

Copyright © by Parliran.ir / Powered by: Center of Planning and Information Technology